قدمت مصر رسمياً بشكوى ضد دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي، قد تتحول بدورها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الدوحة دوليًا على اعتبار أنها داعمة للإرهاب.

ودعا ممثل مصر في مجلس الأمن، إيهاب مصطفى، للتحقيق في “اتهامات قطر بدفع فدية لجماعة إرهابية عراقية، تقدر بمليار دولار، لإطلاق سراح 26 شخصًا منهم 24 قطريًا بعضهم من الأسرة الحاكمة”.

من جانبه، رحب البرلمان المصري بتقديم دعوى أمام الجنائية الدولية بعد شكوى مجلس الأمن للتصعيد ضد قطر ولمحاكمة أمير قطر والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية من المتورطين في التحريض على الإرهاب ومساندته، وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

كما تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ لنيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطني يتهمه بـ”تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية”، مستندًا إلى تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها البنك القطري.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إن “مصر لا يمكنها محاكمة قطر أمام الجنائية الدولية بجرائم الإرهاب، إلا من خلال مجلس الأمن، وذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة التي تدين الدول الداعمة للإرهاب وتلزمها بعقوبات حال التأكد من دعمها”، معتبرًا أن ما “فعلته مصر هو اللجوء بشكوى لمجلس الأمن ضد قطر، تطالب خلالها بالتحقيق في واقعة فدية المليار دولار لمنظمة إرهابية في العراق ولا تزال محل التحقيق، أما فيما يتعلق بالجنائية الدولية فهي من يحركها مجلس الأمن وتكون ضد أفراد ومؤسسات بالدولة وليس دولة بالكامل”.