دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إلى فتح “تحقيق عاجل” بشأن إدارة الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.
وقالت “أمنستي إنترناشونال” إن دعوتها هذه تأتي بعد التحقيق الذي قامت به وكالة أنباء “أسوشييتد برس”، والذي أورد أن الإمارات وحلفاءها في اليمن يقومون بعمليات اعتقال عشوائية، ويعذبون المعتقلين، ومن تقوم الولايات المتحدة أيضا باستجوابهم، في شبكة من السجون السرية التي أقيمت في أنحاء مختلفة من اليمن.
إلى ذلك، قالت لين معلوف، مديرة البحث في “أمنستي إنترناشونال”، إنه “سيتم الإعلان عن تحقيق تقوده مباشرة الأمم المتحدة في الدور الذي لعبته الإمارات العربية والأطراف الأخرى، التي قامت بإنشاء شبكة مرعبة من التعذيب، وأدت إلى اختفاء آلاف اليمنيين في هذه الشبكة”.
وذكرت معلوف أنه يجب، أيضا، “التحقيق في مزاعم مشاركة القوات الأميركية في التحقيقات مع المعتقلين أو حصولها على معلومات ربما استخرجت بالقوة، لأن الولايات المتحدة قد تكون متواطئة حسب القانون الدولي. ولأن سجل الإمارات في التعذيب المحلي، والذي قامت “أمنستي إنترناشونال” في الماضي بتوثيقه بشكل متواصل، فمن المبالغة القول إن الولايات المتحدة لم تكن تعرف، أو لم تكن قادرة على معرفة مخاطر التعذيب”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أعلنت الخميس، أن الإمارات احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أنها تموّل وتسلّح وتدرّب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم “داعش”.
ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزَي احتجازٍ غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسراً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين إلى خارج البلاد.
هذه السجون السرية تم إنشاؤها داخل قواعد عسكرية وموانئ ومطار، وفلل خاصة، وحتى داخل ملهى ليلي، بحسب تحقيق “أسوشييتد برس”.
واستعرض “العربي الجديد”، خريطة هذه السجون السرّية، استناداً إلى تحقيق “أسوشييتد برس”
