أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يانز تويبرغ-فراندزن في حوارٍ مع «البيان» على هامش معرض الصور الفوتوغرافية عن اليمن الذي أقيم أول من أمس بعنوان «مواجهة الأزمة: تفاقم التحديات الإنسانية في اليمن» في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أن بعض مستويات نقص الغذاء في اليمن مساوية لتلك التي في الصومال، مشيراً إلى أن اليمن بحاجة من عامين إلى خمسة للخروج من الأزمة الإنسانية، وموضحاً في هذا الصدد أن المنظمة الدولية طلبت نسبة 54 ٪ مساعدات أكثر عما طلبته العام الماضي. وتالياً نص الحوار:

في البداية، ما مدى انعكاس الأزمة السياسية في اليمن على الأوضاع الإنسانية؟

إن أي أزمة سياسية في أي بلد تؤثر سلباً على الوضع الإنساني. فحقيقة أن البلاد كانت ممزقة من الداخل وأن الخدمات الأساسية والاقتصادية تأثرت، تجعل من الصعوبة بمكان على أي حكومة أن تقدم خدماتها للشعب، ولهذا فإن المنظمات الإنسانية تساعد الحكومة اليمنية على ذلك. ومن الضروري على المجتمع الدولي معالجة الحاجات الإنسانية لليمنيين والتغلب على القيود السياسية للوصول إلى أولئك المحتاجين، حيث إنه إذا لم يتم التحرك الآن ودعم جهود الحكومة الجديدة في هذا الصدد فإن المزيد من اليمنيين سيتضررون وسوف تكون المعركة صعبة أمامنا.

ألم تلحظ الأمم المتحدة تحسناً بعد الوصول إلى تسوية سياسية؟

لا. فالاتفاق السياسي أمر يوقع على الورق ويحتاج إلى وقت. وعليه، فعلينا ألا نتوقع تحسناً فورياً بل استمراراً للتدهور على الصعيد الإنساني على الأقل خلال العام المقبل بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات المتوافرة لدينا. وبالتالي، فإن اليمن بحاجة إلى ما بين عامين إلى خمسة للخروج من هذه الأزمة الإنسانية. اذا حدث شيء في العام المقبل مشاكل اكثر ونازحون اكثر فستسوء اكثر، وفي الوقت الحالي علينا ان ننظر الى الجهة الايجابية. ان هناك اتفاقاً سياسياً وكل المبادئ المرافقة لهذا الاتفاق طبقت من قبل الاطراف المعنية وهناك دعم دولي واضح وعلينا ان نأمل ان يؤدي ذلك الى تحسن ما.

صومال جديد

هل نشهد ولادة صومال جديد في اليمن؟

نحن قلقون من تلك الاحتمالات. وحينما يتعلق الأمر بمسائل نقص الغذاء، فإن البيانات الأممية تشير إلى أن هناك مناطق في اليمن تعاني من هذه الآفة تماماً بالمستوى ذاته كما في الصومال، دون معرفة مدى انتشارها في البلاد. المسألة خطيرة في اليمن وليست مؤقتة. فنحن نطلب مساعدات أكثر بنسبة 54 ٪ عما طلبناه العام الماضي، وهذا يكشف سوء الأوضاع التي تتعلق هذه المرة ليس فقط باللاجئين والنازحين بل بالمناطق التي تستضيف أولئك النازحين، أي بمعنى آخر قطاعات أعرض من السابق. الأزمة الإنسانية تمس نحو أربعة ملايين يمني، وهي منتشرة في طول البلاد وعرضها، حيثما هناك نزاعاتٍ.

هل تخشون، بناء على المعطيات، أن تكون البلاد على حافة المجاعة؟

من المؤكد أن الأوضاع في اليمن لا تتجه نحو الأفضل، وهي بحاجة إلى وقت لكي تتحسن. وسواء كان علينا توصيف الوضع على أنه مجاعة أو أزمة إنسانية خطيرة، فإن المؤشرات السيئة، كما نراها، تلوح في الأفق، بسبب العجز في كميات الغذاء في اليمن الذي يزداد أكثر فأكثر.

هل هناك مخاوف أممية من استغلال التنظيمات الأصولية لجيوش الجوعى لتجنيدهم عبر إغراءات مالية؟

يمكنني القول إن الأناس الراضين هم أولئك الهادئون الذين ليسوا عرضة للإغراءات أياً كانت. المشكلة الأبرز التي نواجهها هي أننا غير قادرين على الدخول إلى جميع مناطق البلاد بسبب الأوضاع الأمنية. وباختصار، فإننا جميعاً نعرف أن الفقر في النهاية يؤدي إلى اليأس.

447 مليوناً

ما هي الآلية التي حددتها المنظمة الدولية من أجل تحقيق أهدافها لمعالجة الأوضاع الإنسانية المزرية؟

إن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة واضحة جداً لجهة ما تنوي فعله. وأردف أن ميزانية الـ447 مليون دولار هي نتيجة للأعمال الملموسة التي حددتها كل منظمة للأمم المتحدة من خلال توفير الغذاء ومعالجة قضايا اللاجئين والحاجات الصحية. ولتنفيذ تلك الخطة علينا أن نحصل على التمويل وسوف نطبق هذه الخطة عبر المنظمات الأممية وبالتعاون مع تلك غير الحكومية واليمنية المحلية.

هل أنتم متفائلون من إمكانية جمع مبلغ الـ447 مليون دولار الذي حددتموه؟

علينا أن نكون متفائلين. لأن فشلنا في حصد 447 مليون دولار سوف يشكل مأساة حقيقية. فقد علمنا التاريخ أنه ليس من السهولة الوصول إلى الأرقام التي تحددها المنظمات الأممية الإنسانية، ولكن المشكلة التي نواجهها هي أنه حتى مع جمع المبلغ المعني في نهاية المطاف فإن الإحصائيات الجديدة التي نقوم بها يمكن أن تظهر أن رقم 6.8 ملايين يمني الذين هم في الوقت الحالي بحاجة إلى المساعدات قد يزداد بحلول ذلك الوقت.

كيف تقيمون دور دول مجلس التعاون الخليجي في معالجة الأزمة الإنسانية اليمنية؟

الدور ليس منوطاً فقط بدول مجلس التعاون الخليجي، بل بدول المنطقة كلها والعالم. فأولئك القادرون على المساهمة عليهم إلى درجةٍ ما أن يمدوا يد العون. ومن الناحية الجغرافية، فإنه من مصلحة دول المنطقة ألا تتفجر أي أزمة إنسانية في الجوار. هناك تنسيق مع دول الخليج في هذا الصدد وبطبيعة الحال مع المجتمع الدولي. والتنسيق بادٍ باستضافة الإمارات العربية المتحدة لهذا الاجتماع وبقبولها استضافة اجتماعٍ آخر مطلع العام المقبل.