اعتمدت وزارة الحج والعمرة السعودية، نظاما حقوقيا، يهدف إلى حماية وضمان حقوق الحجاج.

 

وينص النظام الجديد، على حجز مبلغ يمثل 20% من دخل المؤسسة (من قيمة ضمان الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال عن كل حاج) لحين إغلاق عمليات الحجز والإلغاء في بوابة المسار الإلكتروني، وذلك في اليوم 7 من شهر ذي الحجة (بحسب الرؤية).

 

وتهدف الوزارة لاستخدام المبلغ المحجوز في إعادة المبالغ المستحقة على المؤسسة للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بإلغاء تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونيًا، وإلغاء حجوزاتهم في المسار الإلكتروني، وذلك بعد تطبيق سياسة الإلغاء المعتمدة للحجوزات، دون الحاجة لمراجعة أي جهة أخرى، حرصًا من الوزارة على إعادة مستحقاتهم دون تأخير، بحسب صحيفة «الوطن».

 

وأكد المركز الإعلامي في وزارة الحج والعمرة، أهمية إتباع الخطوات التي اعتمدتها الوزارة في بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل التي تأتي في إطار استعدادات الوزارة لموسم حج 1438هـ، التي ستبدأ غرة شهر ذي القعدة باستقبال طلبات حجاج الداخل الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.

 

ولفتت الوزارة إلى أهمية أن يكون الضمان صادرا من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل).

 

ونوهت الوزارة إلى وجوب ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد.

 

وشددت الوزارة على عدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الحجاج تحت أي ذريعة خارج نظام الدفع المعتمد بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل المبني على ما تم التعاقد عليه بين الحاج ومقدم الخدمة.

 

واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة المقبل.