قامت حكومة الوفاق الوطني وفي أول تحدي يواجهها بإصدار مشروع قرار  ينضم عملية عودة موظفي الدولة الذين قدموا استقالاتهم و تركوا أعمالهم و وظائفهم أثناء الأزمة وفق أليآت محدده و مدروسة لا تتعارض مع مبدأ الوفاق و الإنفاق.

وكانت جميع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المُزمّنه قد أتفقت والتي يأتي في مقدمتها إعادة الكثير من الموظفين الذين قدموا استقالاتهم و تركوا وظائفهم أثناء الأزمة.حتى تستطيع هذه الحكومة التغلب على الكثير من هذه المشاكل التي سوف تواجهها .

من جانبها، حذر ت منظمة الشباب المستقل من أي إجراء يتخذه أي وزير بحق قرار إعادة أي موظف من موظفي الدولة من الذين قدموا استقالاتهم و تركوا أعمالهم و وظائفهم أثناء الأزمة ، موضحة إن ذلك يعتبر إجراء فردي لا يستند على أي مصوغ قانوني على اعتبار إن قرار مشروع عملية العودة للموظفين لا زال قيد الدراسة في مجلس الوزراء ولم يُقر.

هذا وقد أحتشد المئات من الجماهير التابعة لمنظمات المجتمع اليمني تضامنا مع القيادات الإعلامية والكوادر الوظيفية التي تعرضت للإقصاء منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني .