وأثارت تلك التقارير موجة من الجدل الواسع داخل المجتمع السعودي المحافظ، وخارجه، وهو ما نقله موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الذي وصف تلك الخطط تخالف شروط الملابس الصارمة المفروضة على المرأة في المملكة.

 

وطالب كثير من مستخدمي مواقع التواصل بإيلاء السلطات الحاكمة في السعودية بمنح المرأة مزيدا من الحقوق مثل قيادة السيارات، بدلا من السماح بارتداء البكيني.

واعتبر بعض المستخدمين هذه الخطوة، بمثابة إهانة للنساء، اللواتي لم يحصلن على حقوقهن الأساسية، مثل حرية التنقل والحق في القيادة.

ويستهدف بن سلمان من تدشين خطط المنتجعات الفاخرة على البحر الأحمر، إلى ترسيخ خطة سحب اعتماد المملكة على عائدات النفط، وتحويلها إلى عائدات من مصادر اقتصاد أخرى.

وقالت الحكومة السعودية حينها إن تلك المنتجعات الفاخرة ستحكمها قوانين تتفق مع المعايير الدولية، مختلفة عن القوانين السعودية التقليدية.

وأشار مغردون إلى أن تلك المنتجعات وقواعدها تتسق مع تعليقات سفير الإمارات بالولايات المتحدة، يوسف العتيبة، التي أشار فيها إلى علمنة السعودية خلال السنوات العشر القادمة.

وقال العتيبة حينها: "إذا سألتني عن الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين، ما هو نوع الشرق الأوسط، الذي ستراه بعد عشر سنوات من الآن، فإنها ستكون مختلفة بشكل أساسي عما تريد قطر رؤيته، فستكون أكثر علمانية واستقرارا وازدهارا وتمكينا وقوة".