في أول تعليق رسمي لجماعة الحوثيـ بشأن إقصاء حزب المؤتمر الذي يرأسة الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، من مناصب قضائية في صنعاء.

 

وقال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لـ”أنصار الله” إن القرارات لا تستهدف صالح إنما الهدف منها هو إصلاح مؤسسات الدولة، نتيجة لوجود شخصيات فاسدة وغير مؤهلة، ومنها ما تعدت السن القانونية، وكانت هناك مطالبات للإصلاح ولكن الاستجابة لم تتحقق.

 

وأوضح البخيتي في لقائه مع برنامج “في العمق” على أثير إذاعة “سبوتنيك” أن أكبر تغيير طال القضاء نتيجة لوجود فساد فيه، مع مراعاة الكفاءة والمعايير المهنية عند التغيير، قائلا إنه لو راي آخرون غير ذلك سيتم النظر في التغيير من قبل مختلف الجهات المحايدة.

 

وتابع قائلا إن التغيير يتم في كل دول العالم وهذا  يتم بشكل دوري، ولكن حدث تأخير في هذه التغييرات، مشيرا إلى أنه قد  تكون هناك ردود فعل من قبل حزب “المؤتمر”، حول ما يحدث من تغييرات ولكن المصالح هنا ستنتهي.

 

واستطرد قائلا “لا يفترض أن تكون هناك ردة فعل من حزب المؤتمر، لأن التغييرات بسيطة وليست شاملة”.

 

ومضى بقوله “ما يتم اتخاذه من خطوات الهدف منها هو معالجة الاختلال في الوضع السياسي والاقتصادي المتردي أصلا، وكان لابد من اتخاذ هذه الخطوات منذ فترة كبيرة”.

 

واختتم تصريحاته قائلا “أي ملاحظات من حزب المؤتمر الشعبي، حول ما يتم فلابد أن يقدمها حتى يتم النظر فيها”.

 

وكان حزب المؤتمر قد رفض قرارات المجلس السياسي الأعلى في القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمالية يوم أمس الاول، قائلاً إنها اتخذت من طرف واحد وبدون التشاور معه.