وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة لوزير الأشغال العامة والطرق تطلب فيها توجيه صحة البيئة التابعة للوزارة في مكاتبها بكل من أمانة العاصمة و محافظات الجمهورية بالنزول الميداني إلى محطات تعبئة المياه المعالجة جزئيا، (الكوثر وغيرها) ومعاينتها وفحصها والتأكد من سلامة المياه ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية، ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بالمياه إعمالا لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 13لسنة 2002 . وذلك بموجب الشكاوي المختلفة التي تلقتها الجمعية من مختلف المحافظات بخصوص المياه المعالجة جزئياً  (مياه الكوثر  وغيرها) والتي تفيد بان هذه المياه ملوثة إضافة إلي ان بعضها متغيرة الطعم وله رائحة.