ذكرت وكالة "رويترز" ، الإثنين (18 سبتمبر 2017)، أن المملكة العربية السعودية تجري دراسات جدوى قبل أن تتخذ قرارًا بشأن كيفية بناء أول محطات للطاقة النووية في البلاد ومكانها.

 

ونقلت الوكالة عن مصادرها، أنه من المتوقع أن تبدأ السعودية عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر المقبل، وأنها ستخاطب مستثمرين محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.

 

وقالت المصادر، إن المملكة -أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم- تريد بدء أعمال الإنشاء العام المقبل في محطتين، بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات.

 

بدوره، قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني: "نجري دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية، بالإضافة إلى الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع".

 

وذكر أمام المؤتمر العامّ السنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا، أن السعودية تعاونت مع شركاء من كوريا الجنوبية لكي تبني مفاعلات في المملكة، تستطيع أن تعمل في مناطق نائية بدون ربطها بشبكات الطاقة.

 

وقال: "بالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون مع الحكومة الصينية من أجل تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية، يجري تبريدها بالغاز ويمكن استخدامها أيضًا في تطبيقات غير كهربائية في الصناعات والبتروكيماويات وتحلية المياه".

 

وأضاف يماني أن المملكة ستشكّل هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع الثالث من عام 2018 على أساس الخبرات المستقاة من هيئة السلامة النووية في فنلندا.

 

وستكون الركيزة الثالثة لمساعي السعودية الاعتماد على الطاقة النووية التنقيب عن اليوارنيوم واستخراجه، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي.

 

والمحطات ضمن خطط تتبناها المملكة -منذ فترة طويلة- لتنويع إمدادات الطاقة في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتلقّت الخطط دعمًا إضافيًّا باعتبارها جزءًا من رؤية المملكة 2030.

 

وتقول مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكتروني، إن المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.