أشاع قانون الحصانة الذي سيمنح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وسائر من عملوا معه خلال سنوات حكمه حصانة قانونية وقضائية كاملة، انقساماً حاداً في صفوف أعضاء مجلس النواب الذين خاضوا جلسة وصفت ب “العاصفة”، في وقت بدأ فيه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة جولة خليجية لدعم اقتصاد البلد المنهار، وفي تعز سقط قتيل وجرح آخرون في اعتداءات لمسلحين بلباس مدني على مئات من العسكريين المؤيدين للثورة كانوا يسيرون تظاهرة احتجاجاً على عقابهم من قبل قادة موالين لصالح بحرمانهم من رواتبهم .

وفي جلسة مجلس النواب أمس انسحبت كتلة حزب المؤتمر الشعبي احتجاجاً على عدم حضور الجانب الحكومي لتقديم مشروع قانون الحصانة إلى المجلس وفقاً للوائح المنظمة لذلك، حيث أكد رئيس الكتلة سلطان البركاني أن “علي صالح لا ينتظر قانون الحصانة وليس بحاجة إليه” .

وفيما أيد بعض النواب رفض المصادقة على مشروع القانون، أيد آخرون المصادقة عليه خلال يومين سعياً للخروج من الأزمة الراهنة بما يجنب اليمن حرباً أهلية، واعتبر نواب آخرون وجود مثل هذا القانون “مفسدة لا بد منها” باعتباره الخيار الأفضل للتغيير والأقل كلفة من الحرب؛ فيما اشترط نواب آخرون اقتصار القانون على صالح ومعاونيه وألا يشمل أياً من المتهمين بارتكاب جرائم قتل جماعي وفردي بحق شباب الثورة .

ووجه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي دعوة إلى الحكومة لحضور ممثليها إلى المجلس اليوم (الثلاثاء) لتقديم مشروع القانون لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه .