دافعت الولايات المتحدة عن مشروع قانون يمني يمنح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من المحاكمة بشأن مقتل محتجين أثناء انتفاضة ضد حكمه وذلك على الرغم من انتقادات من الأمم المتحدة .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحافي: “تم التفاوض بشأن شروط الحصانة في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي (المبادرة الخليجية) لحمل صالح على ترك السلطة، يجب وضعها في إطار قانوني” .

وأضافت قائلة: “هذا جزء لا يتجزأ من عملية منح هؤلاء الأشخاص الثقة في أن عهدهم قد انتهى وأن الوقت قد حان لليمن ليتمكن من المضي قدما نحو مستقبل ديمقراطي” .

وبعد أكثر من شهر على توقيع المبادرة الخليجية لا يزال اليمنيون الغاضبون من عرض الحصانة يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بتقديم صالح للمحاكمة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الجمعة إن منح الحصانة لصالح ومساعديه ربما ينتهك القانون الدولي ويقوض المبادرة الخليجية، كما حثت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني على رفض القانون .