يمثل الاثنين القادم أربعة من مدراء عموم المؤسسة العامة للكهرباء وأحد وكلاء وزارة الكهرباء أمام محكمة الأموال العامة الابتدائية بتهمة الإضرار بمصلحة الدولة والتلاعب بمناقصات استيراد مولدات كهربائية ومحولات مستعملة ومنتهية الصلاحية والتي تم توريدها قبل فترة وفق مناقصة بلغت قيمتها أكثر من 3ملايين دولار .

وحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن المولدات والمحولات الكهربائية المستوردة كانت غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية وأنها قد استخدمت وتم طلاؤها قبل توريدها إلى البلاد لإظهارها بأنها جديدة . وأشار تقرير الجهاز إلى أن المتهمين قاموا بتغيير عقود التوريد لهذه المحولات لأكثر من مرة وترتب عليه الإضرار بمصلحة الدولة .

وأضاف موقع 26 سبتمبر أنه من المتوقع أن يقف من شملهم اتهام تقرير الرقابة أمام القضاء يوم الاثنين القادم لمواجهة التهم الموجهة لهم .

إلى ذلك قال المهندس خالد راشد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أن مسحاً نفذته الفرق الفنية التابعة للمؤسسة لخطوط الكهرباء خلال الثلاثة الأيام الماضية كشفت عن وجود أربع خبطات حديدية وضعت على خطوط النقل في أسوأ عمل تخريبي يستهدف الإضرار بمصالح المواطنين ويحرمهم من خدمة التيار الكهربائي وذلك بهدف جعل محطة مأرب الغازية خارج نطاق الخدمة بعد أن كان قد أنهت الفرق الفنية والهندسية أعمال الإصلاحات على خطوط النقل بالصورة التي تمكن من إعادة تشغيل المحطة.

كما أوضح المهندس محمد الشيباني مدير عام خطوط النقل والمحطات لـ 26 سبتمبر أن الأربع الخبطات التي وضعت على خطوط النقل مارب- صنعاء تقع في نطاق منطقة الجدعان بمحافظة مأرب الأولى عند البرج 275 والثانية ما بين البرجين «261-262» والثالثة ما بين البرجين «264-265» والرابعة ما بين «258-259».

وطالب مدير عام المؤسسة كافة القوى والفعاليات إدانتها لهذه الأعمال التخريبية والتحرك لمساندة جهود وزارة الكهرباء، مشيراً إلى أن إزالة تلك الخبطات تتطلب عملية مفاوضات مع المشائخ، وأن مسألة عودة محطة مأرب الغازية ترتبط بإزالة الخبطات وأن عملية إزالتها ليس بمقدور الفرق الفنية كونها تمنع من الوصول إلى مكان وجودها وهو الأمر الذي يستدعي أن تتحمل الجهات الأمنية مسؤوليته