كشف مصدر عسكري في صعدة عن رسالة شديدة اللهجة وجهت لفارس مناع والحوثيين ممهورة بتوقيع قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في صعدة تحذر فيها من أي تمادي على منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، من قبل ميليشيات الحوثي .

وقال المصدر في تصريح لـ(أخبار اليوم) إن الرسالة تضمنت عبارات شديدة اللهجة تشرح فيها موقف اللجنة الأمنية من تحرش الميليشيات الحوثية لمنتسبي الجيش والأمن، منوهاً إلى أن الرسالة حذرت عن عواقب وخيمة ستلحق بالحوثيين في حال أن أقدموا على الاعتداء على الوحدات العسكرية والأمنية.

وأوضح المصدر أن اجتماعاً طارئاً عقدته اللجنة الأمنية في المحافظة في الأيام الماضية برئاسة قائد محور صعدة، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية، والمضايقات الأخيرة التي تقوم به ميليشيات الحوثي إزاء منتسبي اللواء 122 مشاة المتمركز في منطقة قحزة بمدينة صعدة، وحفر الخنادق وبناء المتاريس بجوار مقر اللواء، وممارسة تعسفات بحق منتسبيه من تفتيشات ومضايقات على مدخل اللواء.

وبحسب المصدر خرج الاجتماع بتحرير رسالة إلى فارس مناع والحوثيين حددت موقف اللجنة الأمنية من استفزازات الحوثيين، إضافة إلى عقد اللجنة وثيقة عهد وقع عليها قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في صعدة، تنص على أن الوحدات العسكرية والأمنية في صعدة يداً وسلاحاً واحداً على كل من تسول له نفسه المساس بأي أحد من منتسبيها وأن تكون له بالمرصد.

إلى ذلك بدأت جميع محلات ومكاتب الصرافة في محافظة صعدة، إضراباً شاملاً عن العمل ابتداءً من صباح أمس الثلاثاء، احتجاجاً على التعسفات التي يتعرضون لها من قبل جماعة الحوثي.

وقالت مصادر مصرفية لـ«مأرب برس» إن الصيارفة يشكون من تعرضهم خلال الأيام الماضية، من عمليات مراقبة شديدة من قبل الحوثيين على جميع المعاملات والحركات المالية.

وأوضحت المصادر بأن الحوثيين قاموا بطلب جميع بيانات المعاملات والحركات المالية، والتحويلات من وإلى المحافظة، وطلبوا من الصيارفة تقارير مالية عن كل حركة مالية بشكل يومي.

وقالت المصادر إن الحوثيين قاموا أمس بنهب جميع بيانات الصرافة التي لا يجوز الكشف عنها، بالقوة، ;كما أقدموا على ضرب أحد الصيارفة عندما رفض إعطاءهم البيانات التي طلبوها.

واحتج الصيارفة على هذه التعسفات التي يتعرضون لها، وقالوا إن الحوثيين يطلبون معلومات لا يطلبها منهم البنك المركزي، إلى درجة أن الحوثيين قاموا بوضع شروط وضوابط للصرافين، وأعطوهم قائمة بأسماء الجهات التي يمنع التعامل معها، أو التحويل منها وإليها.