من المقرر أن يعبر مجلس النواب اليمني اليوم “الامتحان” الذي يواجهه اليمن منذ أسابيع، المتمثل بإقرار قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح “حصانة قضائية كاملة”، وأركان نظامه حصانة سياسية فقط، وسط استمرار غضب الثوار الذين احتشدوا بالملايين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق البلاد في جمعة “بعزيمة الثوار نواصل المشوار” رفضاً للقانون، متمسكين بمطلب محاكمة صالح وأركان حكمه كافة، فيما رفضت الحكومة مطالب أمير تنظيم القاعدة في رداع طارق الذهب، المتمثلة بالإفراج عن أكثر من 400 من عناصر القاعدة .

وكان قانون الحصانة واجه مصاعب عدة لإقراره في مجلس النواب، بعد أن قدمته الحكومة الأسبوع قبل الماضي، وهو نص قدمه صالح، إلا أنه لقي اعتراض مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، الذي أجرى عليه تعديلات جوهرية، بموافقة كافة الأطراف السياسية نزع منه حق تمتع معاوني صالح من الملاحقة القضائية بتهم ارتكاب جرائم قتل، واكتفى بشمولهم ب”حصانة سياسية” .

وبعد اجتماع استثنائي للحكومة أقرت فيه مشروع القانون المعدل، من المتوقع أن يتم إقراره اليوم (السبت) في مجلس النواب، والذي سيتزامن مع حسم أوراق ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر أن تشهدها البلاد في الحادي والعشرين من الشهر المقبل .

من جهته، رفض قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر الحصول على أية حصانة قضائية، وقال بيان له إنه مستعد للمثول أمام قضاء الثورة، سواء كشاهد على الجرائم التي ارتكبت في عهد صالح أو تحت طائلة ارتكاب جرائم .

في غضون ذلك رفضت الحكومة المطالب التي تقدم بها أمير تنظيم القاعدة في منطقة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، من بينها الإفراج عن 400 من عناصر القاعدة، فيما دارت معارك ليلة أول من أمس بين مسلحي القاعدة وأهالي مدينة رداع بعد محاولة المسلحين التوسع خارج المواقع التي يسيطرون عليها، وقتل أحد المسلحين في المواجهات، ولم تستبعد الحكومة الخيار العسكري لطرد مسلحي القاعدة، بعدما حصل صالح وأنصاره على “تأنيب أمريكي” بسبب ما تردد عن تسهيلات قدمت للمسلحين لاحتلال المدينة في سياق مخطط كان يهدف إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية تحت ذريعة الأوضاع الأمنية المتدهورة، وهو ما قوبل برفض شديد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي .