أفادت مصادر أن عبدربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني- ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وممثلين عن الأحزاب السياسية، عقدوا اجتماعا اتفقوا فيه على تعديل قانون الحصانة بحيث يمنح الرئيس اليمني حصانة كاملة، بينما يمنح أعوانه حصانة في إطار مهامهم السياسية فقط.
وقال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس صالح من المحاكمة تم تعديله الخميس للحدّ من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون -الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة وشباب الثورة على نطاق واسع- سيحمي مساعدي صالح في القضايا السياسية فقط.
وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة، ولم يذكر الوزير تفاصيل عن القضايا التي يمكن أن تجرى محاكمات فيها.
وبموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل صالح على وعد بمنحه الحصانة القانونية لتسهيل عمليه خروجه من السلطة وانهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.
وسيشمل عرض العفو فترة رئاسة صالح التي استمرت 33 عاما ولا يمكن الغاؤها او الطعن عليه.
