وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة للمهندس هشام شرف عبدالله وزير النفط  والمعادن ، تتضمن استمرار أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي بل زادت عما كانت عليه بالنسبة لمادة الديزل والغاز المنزلي وأشارت أن المواطنين  استبشروا خيرًا بتصريحات وزير النفط بعد توليه مهام الوزارة بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها خلال أيام قليلة، كما أن برنامج الحكومة الذي اقره مجلس النواب تضمن أن من أولويات الحكومة حل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، وتوفير حاجة السوق المحلية من مادة الغاز البترولي (المنزلي) ومواجهة الزيادة في الاستهلاك ودخول المعمل الجديد في صافر الإنتاج بطاقة إنتاجية (800) طن متري/اليوم، وبما يراعي ظروف المستهلكين. إلا أنه ومع مرورما يقارب الشهرين من تولي الحكومة مهامها لم يلمس المواطن أي تغير في أسعار مادة البترول يتناسب ودخول المواطنين ومستوى المعيشة بل ما زالت الأزمات تحدث بين حين وآخر، كما أن مادة الديزل لم تتوفر حتى الآن وما زالت الأزمة كما هي ولم تحل معاناة المواطنين بل زادت سوءَ، مع أن الديزل متوفر في السوق السوداء، ولم يقتصر الحد عند تلك المادتين بل اختفت مادة الغاز المنزلي من معارض المؤسسة وتحولت إلى السوق السوداء وارتفع سعر اسطوانة الغاز ما بين 2500- 3000 ريال دون أن تحرك الأجهزة الرسمية ساكن .

وطلبت الجمعية من وزير النفط الوفاء بوعده وبالتزام الحكومة بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإعادة أسعارها الي ماكانت عليه قبل ثورة الشباب ، حيث لم يطرأ أي تحسن على مستوى معيشة ودخول المواطنين أو زيادة في مرتبات الموظفين وأفراد القوات المسلحة والأمن،  يتناسب مع أسعار المشتقات النفطية الحالية.