حمل مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز سلطان الأصبحي شركة النفط اليمنية ورجل الأعمال توفيق عبد الرحيم عن معاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار الغاز في المحافظة دون غيرها من المحافظات وقال الأصبحي في حديث لـ"أخبار الساعة" ان كمية الغاز المخصصة للمحافظة 14 قاطرة  يومياً لا يصل منها إلا النصف تقريباً  وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة  كما ان عدم التزام توفيق عبد الرحيم بالبيع بالسعر الرسمي المعمول به في كل المحافظات زاد من حدة الأزمة وارتفاع أسعارها وخلق سوق سوداء وكذلك  عدم التزام محطة الدعيس أيضا لم تلتزم بالسعر المحدد وتبيع بسعر  (1700) ريال.

   وأشار الأصبحي إلى أن  مكتبه والسلطة المحلية بالمحافظة  وجهوا أكثر من مذكرة لمحطة توفيق عبد الرحيم  تلزمه بالبيع بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة النفط (1140) ريال الا انه لم يلتزم  واستمر بالبيع للوكلاء الذين ينتضرون في المحطة لأكثر من أسبوع بسعر (1700) ريال بينما الوكلاء الذين يبيع لهم يومياً  بسعر يصل إلى (2200) ريال

أما مايخص أسعار الرغيف والروتي  فقال الأصبحي ان المكتب اصدر تعميماً إلى كل الأفران  بضرورة الإلتزام بالسعر المقرر من وزارة الصناعة والتجارة والذي تم تحديده وفق دراسة وبعد جلوس الوزارة مع ممثلي الأفران في صنعاء  والمحدد ب (180) ريال للكيلو الواحد واستدرك الأصبحي قائلاً  إن أصحاب الأفران يشكون من انعدام الديزل والكيروسين وهو ما تطلب التواصل مع شركة النفط والتي وعدت بتوفير المادتين لأصحاب الأفران وفق آلية محددة وشكا الأصبحي من انعدام ثقافة الشراء بالكيلو لدى المواطنين وهو ما استدعى تحديد وزن خاص للقرص الواحد تحاشيا لهذه المشكلة

وقال الأصبحي أن الاحتجاجات التي قام بها بعض الموظفين قد تم تجاوزها من خلال الجلوس معهم ومناقشة مطالبهم  وتم استيعابها في إطار حركة تدوير وظيفي داخل المكتب ومنح صلا حيات أوسع للإدارات في المديريات  وإعادة النظر في عمل مأمور الضبط القضائي والتشديد على النزول الميداني للرقابة على الأسعار وبقية المهام الأخرى  المتعلقة بمتابعة المواد التالفة والمنتهية الصلاحية وأشار إلى أن عدد المخالفات التي تم تحويلها  إلى نيابة المخالفات خلال هذا الشهر 30 مخالفة  واضاف ان المشكلة الرئيسية التي تواجه مكتبه عدم تجواب الأجهزة الأمنية بضبط المخالفين بسبب الأوضاع الإستثنائية الي تمر بها البلد وأشار الأصبحي في نهاية حديثه الى قضية تأجير مساحة داخل حوش مكتب الصناعة والتجارة لمركز الرحاب الطبي فإن القضية برمتها مرتبطة بتوجيهات من الوزارة والسلطة المحلية وتشجيعاً للاستثمار  والمساحة المؤجرة مخصصة لوضع مولد كهربائي لتشغيل المركز الطبي ولمدة ثلاث سنوات يتم تجديد العقد بعدها بموافقة الطرفين والمساحة المخصصة لذلك 23 *12 وبمبلغ خمسون ألف ريال شهرياً.