أوضح الدكتور عبدالله عوبل منذوق وزير الثقافة بأن الحكومة تأخرت في تشكيل لجنة التواصل مع الشباب بسبب إنشغالها بالعديد من القضايا،وقال بأن هذه اللجنة تعتبر من أهم اللجان الأساسية وفقاً للمبادرة الخليجية وستشكل هذه اللجنة أرضية مناسبة للحوار الوطني الشامل المزمع عقده عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير القادم.. وأضاف الدكتور عوبل: بأن من حق الشباب رفض قانون الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية ومن عمل معه باعتبار أنهم ليسوا موقعين على المبادرة الخليجية عكس الحوثيين الذين لهم موقف واضح ومعلن من حكومة الوفاق ومن المبادرة الخليجية بشكل عام حول كل ذلك وغيره كان حوارنا مع معالي الدكتور عبدالله عوبل وزير الثقافة خلال الأسطر التالية
الحصانة والشباب
>   بداية معالي الوزير نتحدث من الحدث الأخير وهو موضوع الحصانة القضائية التي أقرها البرلمان لرئيس الجمهورية ومن عمل معه خلال فترة حكمة؟
- بالتأكيد إن إقرار البرلمان للحصانة يعتبر تحصيل حاصل باعتبار ذلك إلتزاماً في المبادرة الخليجية،ونحن كجزء من المجلس الوطني واللجنة التحضيرية للحوار ومن اللقاء المشترك وقعنا على هذه المبادرة وملتزمين بمخرجات هذه المبادرة وبالتالي إقرار هذه الحصانة تعتبر احد الالتزامات التي كان لابد من إقرارها،وهي كذلك إحدى الأدوات الهامة لنزع فتيل الحرب والدمار الذي كاد يؤدي إلى إنهيار اليمن وإلى مخاطر عديدة لولا وجود هذه المبادرة التي شكلت خارطة طريق لعملية التغيير في اليمن،وهذا النص الخاص بالحصانة هو جزء من هذا الالتزام بمعنى أن الحصانة هي مقابل سلامة الشعب اليمني وحقن الدماء والأرواح وما إلى ذلك:
> إذاً هي حصانة لليمن؟
- بالتأكيد هي حصانة لليمن.
الحوار مع الشباب
> بالنسبة للشباب المتواجدين في مختلف الساحات متى سوف تبدأ الحكومة الحوار معهم؟
- في الحقيقة لجنة التواصل مع شباب الساحات هي من اللجان الأساسية في المبادرة الخليجية وفي الآلية التنفيذية تحديداً،وأعتقد أن على مجلس الوزراء أن يشكل لجنة التواصل مع الشباب وأيضاً لجنة تفسير المبادرة والآلية والتي تتكون من الدكتور عبدالكريم الإرياني ونائب الرئيس وكذلك من الدكتور ياسين سعيد نعمان والأستاذ عبدالوهاب الآنسي ولجنة التواصل هي التي لن يتم تكوينها حتى الآن للحوار مع شباب الساحات.
> ما سبب التأخر في تشكيل لجنة التواصل مع الشباب في الساحات؟
- في الواقع يا أخي العزيز أن لدينا العديد من الإشكاليات كان على الحكومة البدء في التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تأمين الخدمات الأساسية للمواطن مثل الكهرباء والمشتقات النفطية وما إلى ذلك وهناك وعود قوية في مساعدة الحكومة لتجاوز مثل هذه الإشكاليات،والسبب الآخر يتمثل في سعي الحكومة إلى أن يكون التواصل مع الشباب ممهداً للحوار الوطني،وبالتالي لدى الحكومة أولويات أهم وهي الوصول إلى يوم الـ 21 من فبراير المقبل بسلام من خلال تثبيت الأمن والاستقرار ورفع المظاهر المسلحة وما إلى ذلك ومن ثم سيكون الحوار بعد 21 فبراير المقبل أي بعد انتخاب المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي.
 لا خلاف مع الحكومة
> لكن تقريباًُ الشباب يرفضون الحصانة والحكومة التوافقية ويرفضون المبادرة الخليجية بشكل عام لهذا كيف سنصل إلى 21 فبراير في ظل هذا الرفض الموجود من الشباب؟
- بالرغم من رفض الشباب في الساحات للحصانة القضائية لكنهم لايختلفون مع حكومة الوفاق الوطني،وهذا حق من حقوقهم لأنهم ليسوا موقعين على المبادرة الخليجية وإنما نحن من وقع المبادرة ولهذا نحن المعنيون بالالتزام بها، والذين لن يوقعوا فلا أحد يستطيع أن يلزمهم بها، وبالتالي من حقهم أن يرفضوا الحصانة، ولكن في نهاية المطاف لايمكن أن يختلفوا مع حكومة الوفاق الوطني،نحن لنا حتى اليوم أكثر من شهر على تشكيل الحكومة والشباب لن يدخلوا في صدام مباشر معنا أو غير مباشر،ومع هذا هناك أصوات لاتريد الحكومة أصوات “مُشعبة”.
 لا أنكر ثقل الحوثيين
> مثل من؟
مثل الحوثيين وهذا واضح،وفي ظل الديمقراطية الموجودة من حقهم أن يكونوا ضد الحكومة وبدورنا نؤكد أن حكومة الوفاق الوطني على المستوى الشعبي تحظى بتأييد شعبي لابأس به.
 > الحوثيون مكون أساسي من مكونات الثورة الشبابية ومن الصعب تجاوزهم؟
- نحن لاننكر أنهم جزء مهم من مكونات الثورة ولا أنكر حق أحد في الوجود ولا أنكر ثقلهم،وأنا أتحدث فقط على موقفهم من الحكومة،هم لهم موقف واضح من الحكومة ونحن نحترم رأيهم في هذا الأمر.
الحكومة ليست من المشترك
>  كيف تم تخصيص مقعد وزاري لحزبكم بالرغم أنه ليس من أحزاب اللقاء المشترك؟
- نحن في حزب التجمع الوحدوي اليمني من حلفاء اللقاء المشترك ومن المعارضة التي تكونت في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ثم المجلس الوطني لقوى الثورة ، وبالتالي الحكومة ليست من المشترك فقط وإنما من كل الأطراف المتمثلة في المجلس الوطني.
 جناح سياسي للثورة
>  لكن الحكومة تجاهلت الشباب في الساحات وليس لهم ممثلون في هذه الحكومة؟
- نعم الحكومة تجاهلت شباب الساحات ليس لأنها تريد تجاهل هؤلاء الشباب وإنما بعد أن تأكدت أنهم لايرغبون في حكومة المؤتمر الشعبي العام، بمعنى أن هناك مبدأ للثورة وهناك سياسة الشباب ثوار وميدانيين ولهم مطالب محددة،وبالنسبة لنا نحن جناح سياسي للثورة الشبابية وتستطيع تحقيق أهداف الثورة الشبابية ليس بطريقة مباشرة وإنما بطرق مختلفة كالحوار مثلاً وبطرق تدريجية قد تكون بطيئة ولكن في الأخير تسعى للوصول إلى الهدف،لهذا نحن الجناح السياسي الذي لاتستطيع الثورة الاستغناء عنه.
> معنى ذلك أن اللقاء المشترك كان له تواصل مع شباب الساحات للمشاركة في الحكومة غير أن الشباب رفضوا ذلك بسبب وجود المؤتمر؟
- لا لم يرفضوا السبب هو أن الحكومة تم تشكليها بناءً على المبادرة الخليجية، شباب الساحات لن يوقعوا على هذه المبادرة،لذلك من الصعوبة أن نقول لأحد شباب الساحات: تعال أمسك منصب وزير في حكومة قامت على هذه المبادرة.
 لسنا من حلفاء المؤتمر
>  دكتور عبدالله من الملاحظ أن حزبكم حزب التجمع الوحدوي اليمني هو حزب نخبة يضم العديد من الأدباء والمثقفين لكن قاعدته الشعبية ضعيفة وغير مؤثرة؟
- السبب في ذلك أننا حزب معارض ولأننا حزب تولد من رحم اتحاد الأدباء والكُتاب اليمنيين ولأننا حزب له مواقف أعلن عنها من يوم ولادته أنه حزب معارض يؤيد الدولة المدنية،مع دولة النظام والقانون ومع العدالة الاجتماعية،وبالتالي هذا الحزب منذ إنشائه في يوم 4 يناير عام 1990م رغماً عن أنف السلطتين القائمتين في ذلك الوقت ولهذا إلى اليوم لم يحظ بدعم حكومي على الإطلاق كبقية الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة الوطنية.
 >  ما السبب؟
- السبب هو مواقف الحزب التي ذكرتها والتي أعلن عنها ثم أن الدعم الحكومي يقدم للأحزاب السياسية من خلال طريقتين هي إما أن يكون لديك أعضاء في مجلس النواب أو أن تكون حليفاً للمؤتمر الشعب العام،ويستطرد ضاحكاً: ونحن ليس لنا أعضاء في المجلس ولا من حلفاء المؤتمر.
الوزير موظف لخدمة الناس
>  إذاً نتحدث عن هذه الوزارة المهمة التي تمسكون مقاليد الرجل الأول فيها،يلاحظ الزائر لوزارة الثقافة أن هناك ازدحاماً شديداً في مكتب مدير مكتب الوزير الجميع يريد مقابلة الوزير،هل كل الأعمال مرتبطة بشخص الوزير باعتباره الرجل الأول في الوزارة؟
- والله يا أخي هذه الظاهرة المزعجة نتمنى التخلص منها،ويبدو لي حتى الآن أن الوزير هو الشخص الوحيد الذي يشتغل والجميع يركزون على الوزير ولايريدون إلا الوزير أن يحل مشاكلهم،وحقيقة كنت أتمنى أن يكون مكتبي مفتوحاً أمام الجميع منذ أول يوم وأن لايكون هناك عسكري على الباب،لأن الوزير هو في الأول والأخير مواطن وهو موظف لخدمة الناس،ومن حق المواطن أن يقابل الوزير في أي وقت،لكن حتى يتم تنفيذ ذلك على الواقع لابد أولاً من إعادة هيكلة الوزارة،بحيث تعمل جميع القطاعات وفقاً لأعمالها واختصاصها،وأن يعرف كل موظف ماهي مهامه وعمله،مدير مكتب يعرف ماهي مهامه وأعماله والمدراء العموم والوكلاء وما إلى ذلك،وإذا استطعنا أيضاً أن نوعي المواطن أيضاً بأن عليه أن يتجه إلى جهة الاختصاص فمثلاً إذا كان لدينا إشكالية في الآثار أذهب أنا كمواطن إلى هيئة الآثار وليس إلى الوزير وإذا كنت مثلاً من عدن أذهب إلى فرع الهيئة بعدن،وهكذا وهذه حقيقة مشكلة تواجهنا أن كل الناس لازم تذهب إلى الوزير،وأنا وجهت أن البريد مثلاً يتم توزيعه للقطاعات المختصة إلا القضايا المتعلقة بالوزير،الشيء الآخر وجهنا الوكلاء بأن عليهم التواجد في مكاتبهم وأن يتلقوا اتصالات المواطنين وشكاويهم وأن يعملوا على حلها أولاً بأول،لكن حقيقة المواطن تعود بأن يذهب إلى الرجل الأول في الوزارة لحل مشكلته،ورغم التنظيم الذي أجريناه على مدى أكثر من شهر مازالت هناك زحمة أمام بوابة مكتب الوزير،وهذه المسألة تحتاج إلى وعي،عندما نقول للمواطن: بأن عليه أن يضع رسالته في البريد يعتقد أن في ذلك إهانة له إذا وجد الوزير في الشارع يريد منه أن يحل موضوعه في الشارع،وإرضاء الناس غاية لاتدرك ومع ذلك نحن مصرون بأن على كل إدارة أن تقوم بعملها وأن على المواطن أن يتوجه إلى الإدارة المختصة.
وزارة البرع
> الكثير من المواطنين يرون أن مهام وزارة الثقافة اختزلت في الغناء والرقص؟ ما الجديد الذي سيضيفه الدكتور عوبل لهذه الوزارة والأدباء والمثقفين؟ وزارة البرع يقولها ضاحكاً ويضيف قائلاً:
- حقيقة أتمنى من كل زملائي في الوزارة ومن كل الأدباء والمثقفين أن يشاركونا في العمل الثقافي لأن العمل الثقافي هو حراك مشترك بين موظفي الوزارة والأدباء والمثقفين والجمعيات الثقافية والشعراء والصحفيين وكل من له علاقة بالعمل الثقافي،ولهذا نحن نعول على كل هؤلاء في عملية الرقي والتطوير،وفي رأيي لو يكون هناك التركيز في كل عام على جانب محدد لأن إمكانياتنا للأسف شحيحة جداً في وزارة الثقافة،ميزانية الجانب الاستثماري هي فقط 5% من ميزانية الوزارة و95% هي الباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات وما إلى ذلك،ومع هذا لدينا اقتراحات لتطوير الحركة الثقافية من خلال مثلاً عمل مسارح في الهواء الطلق ومسارح متنقلة،وفرق غنائية متجولة،أمسيات شعرية، عقد ندوات نقدية للقصة،وأن نركز في الجانب الاستثماري على مجال واحد،وبهذا ممكن أن يكون لدينا حراك ثقافي لابأس به.
قطاع خاص غايب
> ماذا عن التعاون مع القطاع الخاص في الجانب الثقافي؟
- للأسف القطاع الخاص لدينا في اليمن لايعي أهمية للثقافة يحسبها بحساب الربح والخسارة،والثقافة ليس فيها أرباح وإنما نفقات والمستثمر في المجال الثقافي يعي أن العائد غير مجدٍ بالنسبة له.
لا سينما ولا مسرح
>  معالي الوزير حالياً لدينا هيئة عامة للسينما والمسرح،لكن أين السينما والمسرح في بلادنا؟
- للأسف لايوجد لدينا لاسينما ولامسرح،ولكن إذا أسسنا أسساً صحيحة ممكن أن يتطور هذا المجال،خاصة أن لدينا تاريخ عريق للسينما والمسرح يمتد إلى أكثر من مائة عام في عدن ولدينا أيضاً ممثلون مسرحيون،شاركنا مؤخراً بفرقة مسرحية في تونس وتلقينا إشادة من الأشقاء التوانسة لهذه الفرقة رغم أنها فرقة عادية لن يتم اختيارها بعناية،لهذا لدينا الكادر المسرحي لكن الإمكانيات لاتوجد،لا مسرح بمعنى المسرح ولايوجد لدينا الأدوات الخاصة بالمسرح ولا الإمكانيات المالية التي نستطيع من خلالها أن نقدم أعمالاً راقية في مسرح راقٍ.
> مقاطعاً إذاً ما مهام هذه الهيئة إذا كان كل هذا لايوجد؟
- نحن الآن في مرحلة التأسيس والهيئة يجب أن تكون هيئة منتجة وأن تكون حاضنة لمن يريد الاستثمار في هذا الجانب وأن يكون لديها معهد للفنون وبنية تحتية للسينما والمسرح ومثل هذه قد توجد بعد حوالي عشر أو عشرين سنة لكن يجب أن نؤسس لها من الآن.
مشاريع متعثرة
> هناك مشاريع متعثرة للمسرح المفتوح في حديقة السبعين وأيضاً في حديقة الثورة بصنعاء، وأيضاً في المركز الثقافي هذه المشاريع المتعثرة منذ العام 2004م وأنفقت فيها مئات الملايين من الريالات واليوم هي مكان لتجمع المخلفات والقاذورات،هل زرتها معالي الوزير وماذا سيكون بشأنها؟
 - حقيقة أنا لم أطلع عليها وقد تكون نتيجة للوضع البائس الذي كان وآمل أن تهتم هيئة المسرح بهذا الجانب وسنحاول معالجة هذه الإشكالية.
هيئة جامدة
> لو تحدثنا عن الآثار والمدن التاريخية،هل لدى الدكتور عبدالله عوبل فكرة عما تتعرض له المواقع الأثرية من عبث؟
- حقيقة أنا لست متخصصاً في العمل الأثري ،لدينا هيئة عامة للآثار والمتاحف وهم يرفعون إلينا التقارير،وحقيقة هناك إشكالية تخفيض الموازنات، حيث شهدت السنوات الماضية فترة من الجمود فيتم إعادة نصف الموازنة وبالتالي في العام الثاني يتم اعتماد نصف الموازنة التي كانت معتمدة في العام السابق وهكذا، وهذه مشكلة في الهيئة العامة للآثار،وحالياً لدينا إدارة جديدة لهيئة الآثار إدارة شابة تحاول أن تبذل جهوداً لانتشال الهيئة من حالتها الراهنة،وبدورنا سنحاول مع الحكومة رفع نسبة الموازنة، أيضاً الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية،يشكون كذلك من قلة الإمكانيات المادية وحالياً رئيس الهيئة الدكتور عبدالله زيد عيسى قدم استقالته نتيجة لضعف الإمكانيات،وبسبب الإمكانيات لم يستطع الدكتور عيسى عمل شيء رغم أنه يبذل جهداً طيباً، أما المخطوطات فلدينا فيها عمل جيد ومرتب ومنظم،لكن لديهم مشكلة أن الدولة ترصد لهم مبلغ ثلاثة ملايين ريال لشراء مخطوطات وهذا المبلغ لايساوي شيئاً.
لهذا هناك العديد من المخطوطات ماتزال في بيوت المواطنين وهذا بالتأكيد يعرضها للتهريب،أيضاً لدينا إشكالية في الجانب الأمني حيث لاتزال تسرق بعض المخطوطات والمتاحف،لدينا حوالي ثمانية عشر متحفاً ماتزال مغلقة وهي بحاجة للترميم لكن للأسف لاتوجد موازنات لعمل هذه الترميمات،لهذا أنا أعتقد لمعالجة مشاكل الآثار والمدن التاريخية يتمثل في حشد جهود الدولة كلها في هذا الجانب بحيث يكون لدينا مواقع أثرية ومتاحف عامة مؤمنة،بحيث لاتضيع أي قطعة أثرية خاصة أننا اضطررنا أن نودع بعض القطع الأثرية في البنوك حتى لاتطالها السرقة، خاصة وأن سرقة متحف عدن مازالت في الأذهان ودار المخطوطات كذلك تعرضت للسرقة،وأعتقد أن الحفاظ على المخطوطات وعلى القطع الأثرية واحدة من أبرز وأهم القضايا أمام الحكومة،نحن في وزارة الثقافة بحاجة ماسة لمساعدة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكذلك وزارة الخارجية وغيرها من الجهات،وذلك لضبط المسروقات وأن هذا ليس ملكاً لوزارة الثقافة وإنما هو تراث شعب وتاريخ وحضارة أمة،وتعرض هذه الكنوز للسرقة بهذه الطريقة مخجل جداً.
 مجلس أعلى للآثار
> البعض يرجح بأن إنشاء مجلس أعلى للآثار ربما يكون الحل الأمثل للحفاظ على تراث وتاريخ وحضارة اليمن،هل تدعمون مثل هذا التوجه؟
- في الحقيقة أنا شخصياً أتمنى أن يتم إنشاء مثل هذا المجلس بحيث يضم الهيئة العامة للآثار وكذلك هيئة الحفاظ على المدن يكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين،لأن مثل هذا المجلس سيوضح مدى جدية الدولة في الحفاظ على التراث والموروث الحضاري والتاريخي للبلد،وبالتالي سيكون هناك مرجعية في السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء،كما سيقدم رسالة للداخل والخارج بأن قضية التراث والحفاظ عليه من أهم قضايا الدولة وبالتالي لايمكن السكوت عن العبث بهذا التراث،خاصة أن مثل هذا المجلس سيكون باستطاعته أن يحرك مختلف أجهزة الدولة عندما توجد أي عملية نهب أو تدمير للمواقع الأثرية أو المدن التاريخية لأن الوزراء المعنيين هم أعضاء في هذا المجلس،لأن وزارة الثقافة أو الهيئات التابعة لها لاتستطيع تحريك الأمن أو الجيش للحفاظ على هذه المواقع المهمة،لهذا نحن حقيقة نتمنى وجود مثل هذا المجلس.
> إذاً أنت يا معالي الوزير هل ستسعى شخصياً لدعم إنشاء مثل هذا المجلس؟
- كما ذكرت لكم أنا أتمنى وجود مثل هذا المجلس لما له من أهمية بالغة جداً في الحفاظ على موروثنا الحضاري والتاريخي وشخصياً سأقدم مثل هذا المقترح إلى مجلس الوزراء بإذن الله.
أأيد إغلاقها
> المتاحف تقريباً كلها مغلقة باستثناء المتحف الوطني بصنعاء؟
- وهو في وضع بائس والمتحف الوطني بعدن وهو عادة ما يتعرض للسرقة؟والمقتنيات في المتاحف ليست موثقة مما يعرضها أيضاً للسرقة والضياع؟
- معظم المتاحف تم توثيق مقتنياتها ولم تتعرض للسرقة إلا في السنوات الأخيرة،نلاحظ أن المتاحف في السبعينيات والثمانينيات لم تتعرض للسرقة بالرغم أنها لم تكن موثقة،المتاحف حالياً تحتاج إلى دراسة لمعرفة احتياجاتها المختلفة،لهذا أنا مع استمرار إغلاقها حتى يتم تهيئتها لتكون فعلاً متاحف للزوار والسياح لأن المتاحف هي البوابة إلى تاريخ وحضارة اليمن،لهذا يجب أن تفتح بعد استكمال تهيئتها من فترينات وكاميرات مراقبة وحراسة وترتيب وما إلى ذلك وهذا المشروع كبير وعلى الدولة المساهمة في تمويله وسنناقش هذا الموضوع في مجلس الوزراء.
> طيب بالنسبة لمتحف الموروث الشعبي بصنعاء تم إغلاقه تقريباً في العام 2004م بحجة الترميم وتم الانتهاء من ذلك تقريباً في العام 2007م لكنه ما زال مغلقاً، كما سمعنا أن مقتنياته حشرت في غرفة عادية مما عرض المقتنيات الخاصة بالمتحف للضياع؟
- لم نسمع من أحد أن مقتنيات المتحف تعرضت للضياع ولم يبلغني أحد بذلك، ومع هذا سوف نسعى لمعرفة ما هي مشكلة هذا المتحف حتى يتم معالجتها كما يجب.
الموازنة تعود للمالية
> سمعنا أنه عندما ثار موظفو الآثار ضد رئيس الهيئة باوزير تم تسليمكم ملفاً متكاملاً عن فساد باوزير، هل سيتم إحالة هذا الملف إلى هيئة مكافحة الفساد؟
- الملف أطلعت عليه وسوف أحيله إلى الشئون القانونية بالوزارة فإذا كان هناك ما يستحق إحالته إلى هيئة مكافحة الفساد فسوف يتم ذلك، لكن حسب ما أطلعت عليه كانت أغلب الشكاوى هي بسبب الإهمال الموجود وليس مخالفات مالية جسيمة، كان هناك إهمال وجمود وخمول في الهيئة، حتى أن موازنة الهيئة كان يتم إعادتها إلى المالية بسبب هذا الإهمال والخمول.
التدوير مهم
> بالمناسبة كيف تنظرون إلى ما يسمى بثورة المؤسسات ضد الفساد والمفسدين؟
- ثورة المؤسسات هذه كما نلاحظ حصلت في مصر بعد 25يناير من العام الماضي حصلت في مؤسسات وفي جامعات، وبالتالي مثل هذه الظاهرة عادة ما تصاحب الثورات السلمية، وقد ظهرت نتيجة لأجواء الحرية التي وجدت الموظفين حالياً يستطيعون القول بأنهم يريدون هذا ولا يريدون هذا، لكن أنا شخصياً مع التغيير في المؤسسات وفقاً للقانون، أن يستمر شخص في منصب معين لسنوات طويلة هذا غير صحيح يجب أن يكون هناك تدوير وتقريباً قانون التدوير سينفذ قريباً، ومن تثبت عليه مخالفات يجب إحالته إلى الجهات المختصة، لهذا لا يجب أن يتم تغيير الشخص بسبب انتمائه الحزبي، وكما تعلمون نحن حالياً في مرحلة وفاق وطني، لكن من لديه وثائق تدين المسئول يجب تقديميها حتى لا تكون العملية عشوائية مزاجية.
ـ تقريباً أغلب الاحتجاجات في المؤسسات هي بسبب مطالب حقوقية؟
نعم هناك مطالب حقوقية، وهناك مظالم حصلت وحالياً نعالج مثل هذه المطالب والمظالم.
أتوقع ثورة ضدي
> أنتم في وزارة الثقافة ألا تخشون من ظهور مثل هذه الثورة، ثورة المؤسسات؟
- يضحك ويقول: والله يا أخي أنا أتوقع مثل هذه الثورات أن تأتي إلينا في أي وقت، وتقريباً حالياً الموظفون لا يزالون يجربون القيادات الجديدة، فإذا كانت هذه القيادات ليس كما يتوقع الموظفون ساعتها قد تأتي ثورة المؤسسات هذه لتشمل مثل هذه القيادات كل شيء وارد.
نقابة للموظفين
> سمعنا أنكم وجهتهم بتشكيل نقابة للموظفين في الوزرة، لماذا؟
- تشكيل نقابة للموظفين هو نوع من الحماية لهم أولاً لمتابعة حقوقهم، أيضاً مثل هذه النقابة تساعد قيادة الوزارة في مخاطبة الجهة التي تتحدث عن حقوق الموظفين، لأنه لا يمكن أن نتحدث مثلاً مع ألف موظف وإنما مع ممثلين عن جميع الموظفين، لهذا مثل هذه النقابة هي من تدافع عن الموظف وعن حقوقه وهي من يتحاور مع الإدارة لتحقيق وتنفيذ مطالب الموظفين وهذا يعتبر من أبسط حقوق الموظف.
سرقات مخجلة
> بالنسبة لمتحف عدن تحدثتم لنا عن السرقات وأنها أمر مخجل لكن ما الجديد في هذا الموضوع؟
- نعم حدوث مثل هذه السرقات أمر مخجل جداً لأن اللصوص من هذه المؤسسات نفسها السارق في متحف عدن هو مدير المستودع واللصوص في المخطوطات هم من داخل الدار وهذا فعلاً أمر مخجل حاميها حرميها، والجديد في أمر المتحف أن المحكمة أصدرت حكماً بإعادة المسروقات وتغريم السارق وسجنه وتغريم المشتري، لكن للأسف حتى الآن المسروقات لم تعد، هناك تقصير من جانب الأمن في هذا الأمر.
> مديرة المتحف ما دورها هل تتابع الموضوع؟
- أنا استقيت هذه المعلومات من الدكتورة رجاء باطويل وهي تتابع هذا الموضوع لكن المسروقات لم يتم إعادتها بالرغم من متابعة فرع الهيئة في عدن، لكن ما نتمناه حقيقة هو أن يكون هناك ضمير، هذه الكنوز الأثرية والحضارية والتاريخية هي تاريخ اليمن وحضارته العريقة، ولا يجوز العبث بهذا التاريخ بهذه الطريقة حتى يصل الأمر إلى أن يكون اللصوص من داخل هذه المؤسسات، العالم يبحث له عن تاريخ وحضارة ونحن نعبث بها بهذه الطريقة المخجلة.
المخالفون مسئولون
> بالنسبة لمدينة زبيد التاريخية حالياً هي مهددة بإسقاطها من قائمة التراث العالمي بسبب المخالفات المعمارية فيها، كيف سيتم معالجة هذا الأمر؟
- في الواقع اليونسكو طرحوا علينا شروطاً حتى لا يتم إسقاطها من قائمة التراث أول شرط هو إصدار قانون حماية المدن التاريخية وحالياً هذا القانون أمام مجلس النواب والمجلس بدوره أحاله إلى اللجنة المختصة، وهناك لجنة فنية من جانبنا يحضرون إلى المجلس لمناقشة هذا القانون مع اللجنة المختصة، وبإذن الله سيتم إصدار القانون في القريب العاجل، أما الشرط الثاني فهو إزالة المخالفات المعمارية الموجودة في المدينة، وللأسف أن من قام بهذه المخالفات هم مسئولون ويصعب على الأمن ضبطهم، وبالتالي ندعو الحكومة إلى أن تساعدنا في وضع حل لهذه القضية.
هناك منطقة خارج المدينة وبدورنا سوف نعوض ملاك الأراضي في هذه المنطقة بحوالي “72” مليون ريال هذه الأرض هي من أجل الناس الذين يستطيعون البناء وفقاً لمعايير البناء في المدينة التاريخية عليهم أن يبنوا في هذه المنطقة، لدينا أيضاً منظمة الـ “جي تي زد” تساعدنا كثيراً في الحفاظ على هذه المدينة حتى وصل بها الأمر إلى أن تدفع فواتير الكهرباء وأن تدفع الفارق بين البناء بالنمط المعماري للمدينة القديمة والبناء بالخرسانة ومع ذلك المخالفات ما زالت مستمرة أنا أرأس لجنة الحفاظ على مدينة زبيد ولدينا اجتماع في مطلع فبراير مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومع السلطة المحلية في محافظة الحديدة، واعتقد أننا سوف نصل إلى حلول لمعالجة هذا الأمر.
>  ما تقييمكم لجهود السلطة المحلية في الحفاظ على المدينة؟
- حتى الآن لا استطيع أن أقيم جهود السلطة المحلية في الحفاظ على المدينة لأني لم أتول الوزارة إلا من حوالي شهر، ولكن على ضوء الخطوات التي سوف تتخذ من خلال الاجتماع في بدابة فبراير سنستطيع معرفة إلى أي مدى تتعاون السلطة المحلية معنا في هذا الموضوع.
ـ أنا زرت زبيد سابقاً ولاحظت أن العديد من المخالفات هي لمسئولين كما ذكرتم أنتم أيضاً المخالفات هي لبعض مؤسسات الدولة الموجودة في المدينة، بمعنى أن الدولة هي السبب فيما يحدث من مخالفات وبالتالي قد تسقط المدينة من قائمة التراث بسبب الدولة نفسها وفي عدم جديتها في الحفاظ على المدينة؟
- نعم الدولة هي السبب وليس المواطن، لأن المواطن من السهل أن أمنعه من ارتكاب هذه المخالفات سنأتي له مثلاً بطقم عسكر وانتهت المشكلة، لكن الإشكالية التي نعاني منها هي بسبب مخالفات المتنفذين ومخالفات المؤسسات، وسقوط المدينة من قائمة التراث معنى ذلك حرمان اليمن من الدعم المخصص للحفاظ على المدينة ومن تمويل المشاريع الثقافية وأيضاً لن نستطيع إضافة مدن أو مواقع تاريخية أخرى إلى القائمة، وقبل كل هذا مدينة زبيد وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية هي تاريخ وحضارة هذا البلد، وعلى عاتقنا تقع مسئولية الحفاظ على هذا التاريخ وهذه الحضارة.
صنعاء القديمة
> بالنسبة لمدينة صنعاء القديمة هناك مخالفات يومية هل ننتظر حتى تلحق بمدينة زبيد؟
- حالياً لدينا تعاون مع اليونسكو في الحفاظ على المدينة ومع الألمان ومع غيرها، وهناك حوالي “250” طلباً لترميم منازل المدينة وتكلفة ترميم كل هذه المنازل كبيرة جداً تفوق إمكانية الدولة ولكن سيتم عمل جدولة بحيث ترمم كل سنة عدداً من هذه المنازل بمساعدة الألمان والصندوق الإجتماعي ومع بعض المنظمات الدولية الأخرى، وسنحاول بقدر الإمكان إلا يكون هناك مخالفات وتشوهات كالموجودة حالياً في زبيد.
> تقريباً المشكلة تكمن في منح تراخيص البناء أو الترميم هيئة الحفاظ على المدن التاريخية تمنح تراخيص ومكتب الأشغال يمنح أيضاً التراخيص؟
في الحقيقة يجب أن يكون منح التراخيص عبر الهيئة حسب القانون لأن الهيئة هي أعلم بالمعايير والشروط الواجب توافرها.
صندوق للجمعيات الخيرية
> وزارة الثقافة لديها صندوق التراث، هذا الصندوق من يدعم؟
- لو تم توظيف إيرادات صندوق التراث في المجالات المخصصة التي أنشئ الصندوق من أجلها ولو تم تحصيل إيرادات الصندوق حسب القانون يمكن أن يغطي جميع مشاريع الوزارة، لكن للأسف الصندوق تحول إلى جمعية خيرية لتقديم العطايا والهبات، أيضاً إيراداته ضعيفة حيث لا يستطيع تمويل أي مشروع كبير، لأن مساهمته في تمويل المشاريع ضعيفة، مثلاً ساهم في ترميم حوالي ثلاثة منازل في صنعاء القديمة وفي ترميم قلعة صيرة، لكن يفترض أن يساهم في تمويل وتنفيذ المشاريع الكبيرة مثل حماية المدن التاريخية وغيرها من المشاريع الثقافية الكبيرة، حالياً هو يدفع رواتب الفنانين ورواتب موظفي معهد جميل غانم في عدن وما إلى ذلك.
ومع هذا بالرغم أن إيراداته ضعيفة إلا أنها لا تذهب إلى مكانها الصحيح.
هيئة فيها فساد
> المواطن لا يتذكر أن لدينا هيئة عامة خاصة بالكتاب إلا في المواسم عند افتتاح المعارض، أين الهيئة وما دورها؟
- في الواقع الهيئة لها دور كبير في الإشراف على المكتبات وطباعة الكتب وفي النشر، وفي إقامة ا لمعارض الخاصة بالكتاب وحقيقة كان لها ميزانية ضخمة لتنفيذ مختلف مهامها.
> ولكن؟
- لكن حصلت قضايا فساد في الهيئة كما أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم وهيكلة، بحيث تسير العملية الإدارية بصورة سلسة هيكل الهيئة فيه مخالفات، هناك وظائف من خارج الهيكل وأيضاً خارج القانون، هناك مدير عام وهو لا يستحق الهيئة فيها مشاكل عديدة وتحتاج إلى معالجات ضرورية لتجاوز وضعها اليائس.
> ماذا عن المكتبة الوطنية؟
- حالياً هذا أكبر مشروع مؤخراً بحثنا هذا الموضوع مع السفير الصيني والذي أبدى استعداد بلاده في مساعدتنا في هذا المشروع، ولكن بعد خروج المسلحين المتواجدين في أرضية المشروع، وبدورنا تخاطبنا مع وزير الدفاع لإخراج المسلحين من أرضية المشروع والأخ الوزير وعد بذلك وكما نلاحظ أنه بحمد الله بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها والأصدقاء الصينيون وعدونا بعودة الشركة المنفذة للمشروع بعد خروج المسلحين من الأرضية وبإذن الله سيتم استكمال هذا الموضوع قريباً.
الطباعة بالمجاملة
> ماذا عن طباعة الكتب؟
- حقيقة لدينا طلبات كثيرة جداً لطباعة كتب الأدباء والمثقفين وطباعة الكتب اليوم أصبحت مكلفة جداً والوزارة لا تستطيع مواجهة كل هذه الطلبات.
> لكن الطباعة تتم حسب المجاملة وليس حسب الأهمية؟
- أنا مع ذلك هذا الأمر صحيح، وحالياً لدينا لجنة لطباعة الكتب يتقدم الأديب بكتابه إلى اللجنة وهي بدورها من تجيز طباعة هذا الكتاب حسب أهميته.
> شاهدنا العديد من الكتب طباعتها فاخرة جداً لكن محتواها رديء جداً؟
- يا أخي في فعاليات تريم عاصمة الثقافة الإسلامية كانوا يبحثون عن أي حاجة يطبعونها وهي مكلفة، لكننا أوقفنا هذا الأمر بحيث لا يتم طباعة أي كتاب إلا بعد أن تجيزه اللجنة المخصصة لذلك، أيضاً لدينا لجنة نصوص بحيث أي نص مسرحي قبل أن يذهب إلى الإخراج لا بد أن تجيزه اللجنة بحيث تقدم عملاً جيداً نوعاً ما ونصوص تستحق الإخراج وكتب تستحق الطباعة.
كتب الطفل
> ماذا عن كُتب الطفل؟
- هذه القضية شخصياً اعتبرها من أهم القضايا، للأسف الشديد أن الذين يكتبون للطفل قليل جداً أيضاً لدينا في اليمن مكتبة واحدة فقط خاصة بالأطفال هي مكتبة مسواط في عدن، هذه المكتبة بحاجة إلى دعم، لدينا بعض الأنشطة الخاصة بالطفل حيث تقدم بعض العروض المسرحية التي تقدمها بعض المنظمات والوزارة تساهم في دعم بعض هذه الأنشطة، لكن حقيقة هذا الأمر بحاجة إلى تشجيع الكتاب على التأليف، وإلى دعم برامج الأطفال برامج غنائية ومسرحية وفنون تشكيلية، وإلى تعاون دائم مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، خاصة أن أطفالنا يعانون كثيراً من أصوات الانفجارات التي حدثت والتي تسببت في إصابة العديد من الأطفال بحالات نفسية أطفالنا محرومون ومظلومون كثيراً ونحن في الوزارة نأمل أن نعمل شيئاً لأطفالنا فلذات أكبادنا غير أن محدودية الإمكانيات هي من تحد من طموحنا في تقديم البرامج المميزة للأطفال حتى على الأقل نحسن من نفسيتهم حتى يعيشوا مثل الأطفال في مختلف دول العالم.
الاهتمام بالمستقبل
ـ معالي الوزير في ختام هذا الحوار الشيق مع معاليكم نترك لكم الكلمة الأخيرة؟
- في ختام هذا الحوار نود أن نشكر صحيفة الجمهورية على مستواها المهني الرائع والمتميز، ونتمنى أن تخرج اليمن إلى بر الأمان وأنا حقيقة متفائل كثيراً بذلك خاصة بعد اقرار قانون الحصانة ونقل جميع الصلاحيات الرئاسية للأخ/ عبدربه منصور هادي ـ نائب رئيس الجمهورية واقتراب شعبنا من يوم “21” فبراير وهو يوم تاريخي في اليمن، لهذا نحن متفائلون كثيراً بمستقبل اليمن وادعو أيضاً الشباب إلى أن يتفاءلوا بهذا المستقبل وأن نضع أنفسنا أمام مرحلة جديدة وأن نضع وراء ظهورنا كل مصاعب الماضي وكل آثاره السيئة وأن نلتفت ونهتم فقط بالمستقبل وحقيقة أنا فخور جداً بشعبنا اليمني العظيم شعب الإيمان والحكمة وشكراً لكم.