وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة لوزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب، تطلب فيها تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي يرئسها وزير الصناعة والتجارة بموجب قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م  نضرا لتوقف اللجنة عن أداء مهامها منذ قرابة العامين بالوقت الذي يمر فيه الوطن والمواطن بوضع معيشي واقتصادي غاية في الصعوبة، وكان يفترض أن تكون هذه اللجنة في حالة طوارئ، وتفعيل الاختصاصات والمهام التي أنشئت من أجلها لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد تداعيات خطيرة بتدني مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة ، وارتفاع الأسعار، وزيادة الغش والتقليد في جميع السلع الغذائية، والدوائية والالكترونية، وغيرها، وهذايستدعي تكاتف كل الجهود لما من شانه حماية المستهلك ، وطلبت الجمعية من الوزير  توجيه الدعوة لكل أعضاء اللجنة لعقد اجتماع لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك.