إثر اعتداء الشيخ مجيديع على رئيس مصلحة الضرائب: وزارة المالية تغلق أبوابها تضامناً مع الأستاذ/ أحمد غالب
بتاريخ 2012-02-29T15:18:59+0300 منذ: 13 سنوات مضت
القراءات : (2352) قراءة
اخبار الساعة - صنعاء – محمد حسن شعب
نفذ الشيخ عبدالله مجيديع عضو مجلس الشورى عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام عدواناً مباشراً على أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب خلال زيارة قام بها مجيديع إلى مكتب غالب في مصلحة الضرائب في الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم الأربعاء.. متوعداً أحمد غالب بالموت إن لم يعيّن ولده مديراً عاماً لمكتب ضرائب مارب.. رافعاً جنبيته في وجه أحمد غالب مالم ينفذ الطلب..
وأثناء الاحتكاك وحضور حرس أحمد غالب قام مجيديع بضرب إحدى البوابات الزجاجية بالجنبية حتى حطمها..
على إثر ذلك تجمهر المئات من موظفي مصلحة الضرائب والإدارة التنفيذية لضرائب كبار المكلفين في مسيرة احتجاجية اتجهت من بوابة مصلحة الضرائب إلى بوابة وزارة المالية، ونددت المسيرة باعتداء مجيديع على رئيس المصلحة مرددة شعارات: "لا مشايخ بعد اليوم".. وشعارات أخرى "يسقط مجيديع" ورفعوا لافتات مكتوب فيها : "لا دوام قبل محاكمة الجاني".. وغيرها.. جوهرها التنديد بالأسلوب الهمجي في انتزاع المناصب الوظيفية.
وفي أثناء التجمهر لموظفي المصلحة فُتحت بوابة وزارة المالية وظهر وكيل مصلحة الضرائب الدكتور/ جمال سرور والذي أكد للمتجمهرين أن وزارة المالية "بحسب توجيهات الوزير صخر الوجيه" ستغلق أبوابها بما في ذلك الفروع التابعة للوزارة في عموم الجمهورية إلى أن يحال المعتدي إلى القضاء..
مضيفاً: "ستغلق أيضاً مصلحة الجمارك والضرائب بجميع مكاتبها وفروعها".. إلى أن تحسم القضية.
من جهته ذكر الأخ أحمد أحمد غالب أنه لاتوجد مشكلة مسبقة مع عبدالله مجيديع كسبب للعدوان ، سوى أن محافظ مارب اجتهد في تعيين ولد مجيديع نائباً لمدير عام ضرائب مارب بدون عودة إلى مصلحة الضرائب ووزارة المالية ورئاسة الوزراء كجهات معنية دستورياً بمثل هذه القرارات.
مما جعل مصلحة الضرائب تلغي القرار وتعيّن مديراً عاماً للمكتب ، مضيفاً أن ولد مجيديع أثناء فترة تواجده القصيرة في المكتب تصرف بالإيرادات بما يخالف القوانين المالية والضريبية.
وطالب غالب الدولة ممثلة بحكومة باس ندوة حماية الوظيفة العامة والقائمين بها ووضع حد للأسلوب الهمجي المبني على منطق القوة، على اعتبار أن البلاد على أعتاب مرحلة جديدة ينبغي أن يسود فيها منطق "الرجل المناسب في المكان المناسب" وتطبيق مبدأ العقاب والثواب كشرط رئيسي في التأسيس للمرحلة الجديدة ودولة النظام والقانون.