قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن «ستتم خلال الأيام المقبلة تسمية الوفد الرسمي اليمني الذي سيكون ممثلا للحكومة اليمنية في المشاورات».

 

 

 

وأوضح في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إن حكومة بلاده «تلقت أمس دعوة للمشاركة في مشاورات السلام.

 

 

 

وتقترح دعوة المبعوث الخاص مشاركة 6 مفاوضين رئيسيين من الحكومة الشرعية بالإضافة إلى الخبراء الفنيين والسكرتارية.

 

 

 

وأكد اليماني أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يجدد دعمه لجهود المبعوث الخاص في ما يتصل بأجندته التي وضعها لتحقيق السلام المستدام وفقا للمرجعيات الثلاث الحاكمة للحل في الأزمة اليمنية.

 

 

 

وتابع: «ستعالج المشاورات مسائل متصلة بإجراءات بناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل مسارات الإغاثة الإنسانية، خصوصا أن الطرف الانقلابي يعمل على إعاقة الإغاثة الإنسانية ويعمل على نهبها، ونريد البحث عن مخارج عملية لإنجاز هذا الشق».

 

 

 

ويعد اليماني موضوع الأسرى موضوعا شائكا «يعكس معاناة عميقة لدى أبناء الشعب اليمني»، ويقول: «نعمل بكل انفتاح لإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والمخفيين والمختطفين في كل مكان؛ تحديدا المعتقلين لدى الحوثيين الذين يتخذونهم دروعا بشرية في معركتهم ضد الشعب اليمني»، مضيفا أن وفد الشرعية في جنيف مثل وفد الشرعية في الكويت... «وستكون التركيبة متقاربة وستشمل مكونا نسويا، وستكون الحكومة ممثلة بشكل أو بآخر بكل مكوناتها وكل القوى التي تعمل من أجل استعادة الدولة... نحن نقول إنه في مشاورات جنيف سيكون هناك وفد من الحكومة ووفد من المتمردين».

 

 

 

وحول تصريحات أبو بكر القربي، القيادي البارز في حزب «المؤتمر الشعبي العام» عن استبعاد حزبه من المشاورات، قال اليماني، «المؤتمر الشعبي العام»... «لم يكن مكونا مستقلا في أي مشاورات في الماضي، ولن يكون مكونا مستقلا في أي مشاورات في المستقبل»، متابعا: «(المؤتمر) كان في الماضي جزءا من مكونين؛ أحدهما في الحكومة، والآخر مع التمرد».

 

 

 

وتابع الوزير: «(المؤتمر) الذي وقف في طرف التمرد تعرض لغدر من الحوثيين وضربة قاصمة أبعدته عن المعادلة التي كان يأتي بها عبر التمرد، أما (المؤتمر) في الشرعية فكان ولا يزال في الحكومة جزءا أصيلا من مكونات الشرعية، لأن رئيس الجمهورية هو بقانون (المؤتمر) وميثاقه رئيس (المؤتمر الشعبي العام)، ونائب رئيس الجمهورية هو القيادي الأبرز في (المؤتمر الشعبي)، ورئيس مجلس الوزراء قيادي بارز في (المؤتمر الشعبي العام)، وبالتالي كل قيادات (المؤتمر الشعبي) موجودة في الشرعية. لذلك نقول: الشرعية بكل مكوناتها ستكون ممثلة في المشاورات».