من نافلة القول إن تناغم وانسجام متغيري الحدود البحرية الطويلة ومزايا الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به اليمن، هو المحدد الأساسي الحاكم لإمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية بامتياز منقطع النظير، والذي تقوم عليه الفرضية التي نحن بصدد تناول بعض أهم مؤشراتها وملامحها الرئيسة، باعتبارها أحد أهم الحلول الناجعة التي من خلالها سوف نمهد المجال واسعا نحو وضع أهم الخطوط الرئيسة للإجابة الوافية والمتعمقة على أهم تساؤل محوري يواجه المخطط الاستراتيجي ودوائر صنع القرار في بلادنا وهي تقف على أعتاب مشارف أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني الحالية والقادمة- وفقا- لما نستشفه من معاني ودلالات متعاظمة اشتملت عليها بنود خارطة الطريق الجديدة (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة).

الذي مفاده ببساطة متناهية جدا ماذا نريد أن نكون عليه في المستقبل من الآن وليس قبل أو بعد ذلك؟  كي لا تبقى رؤيتنا شكلية وقاصرة جدا يغلب عليها طابع رد الفعل أكثر منه الفعل، سيما أن اللحظة التاريخية في حد ذاتها التي نقف أمامها لم ولن تتكرر بالمطلق إلا بعد زمن، على خلفية الحالة الاستثنائية في تاريخ العلاقات الدولية قاطبة التي تعيشها البلاد منذ النصف الثاني من العام 2011م، جراء الحالة التوافقية الاستثنائية بأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية التي تسودها، سيما أن اليمن في السنتين القادمتين سوف تكون على موعد تاريخي حقيقي ومهم لإعادة صياغة ومن ثم بلورة وثيقة الدستور الجديدة، التي من خلالها سوف يتم تحديد شكل ومعايير النظام السياسي الذي يريده أبنائها- استنادا- لذلك، وهنا يكمن بيت القصيد تحديدا. 

 ومن هذا المنطلق يسعنا القول أن الغاية المنشودة من أهمية بل وضرورة التفكير بجدية تامة وتفاؤل كبير حول إمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية لها شأنها ومكانتها المرموقة في المنطقة والعالم؛ هي وحدها القادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاسب المتوقعة والمنشودة من أهمية بروز متغيري الحدود البحرية والموقع الاستراتيجي؛ بما تتضمنه من مزايا إستراتيجية متعاظمة، بدلا من أن يظلا مجرد مزايا شكلية فضفاضة، تقترب كثيرا من كونها بؤرا خطيرة للتوترات السلبية والمشاكل والأزمات الحادة التي تلقى بتداعياتها وآثارها السلبية على الأمن القومي اليمني أكثر منها مزايا جوهرية ايجابية تصب في تعزيز وضمان الأمن القومي اليمني والخليجي وصولا إلى الأمن العالمي، هذا إن لم نقل تعظيم المكاسب الاستراتيجية بكل أبعادها.

سيما أن هذا الأمر له انعكاساته ومردودا ته الايجابية والنوعية المعنوية ومن ثم المادية على الشعب اليمني بكل تياراته وفئاته وأطيافه الذي يعيش أتون واحدة من أهم المراحل في تاريخه المعاصر، على خلفية ما يمثله هذا الأمر من تغيير جذري في أنماط حياته ورؤاه ومواقفه، وصولا إلى طموحاته المشروعة المنشودة؛ نظرا لما يتوقع أن يولده هذا الأمر من طاقات استثنائية متعاظمة ومن ثم من تحفيز واستنهاض نوعي للقدرات المعنوية والمادية المتاحة وغير المتاحة بهذا الشأن- هذا من جانب-

ومن ثم على صعيد القوى الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة الحيوية المشتركة بهذا الشأن، التي أصبح من المهم لها وجود دولة لها كيان بحري يعتد به، تمتلك مصادر القوة والقدرة على فرض هيمنتها على الشريط الساحلي وما يتبعه من مضايق وخلجان وجزر، في ضوء استمرار تنامي حالات التدهور الأمنية الحادة في نطاق حدود البيئة الإقليمية الجنوبية للبحر الأحمر وما يجاورها، على خلفية استمرار تنامي حدة المخاطر وضخامة التحديات الداخلية والخارجية المحيطة بها من كل حدب وصوب، التي يأتي على رأسها (الجرائم المنظمة وغير المنظمة كـ" التهريب، السلاح، المخدرات، غسيل الأموال، الاصطياد غير المشروع، تدمير منظم للبيئة البحرية، انتهاك للمياه الإقليمية،....."، اللاجئون الأفارقة، الجماعات الإرهابية والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، القرصنة البحرية،....).

نظرا لما يمثله هذا الأمر من أهمية متنامية لها في اتجاه ضمان تأمين مصالحها الحيوية بأقل الجهود والتكاليف الممكنة، سيما في ضوء ما يعنيه ذلك من ضمان توفر لمعظم البني التحتية البحرية الضخمة بكافة مستلزماتها اللازمة لأساطيلها البحرية التجارية والحربية العابرة والقاطنة بالقرب في مياهها الإقليمية، والتي أصبحت بحاجة ماسة لها أكثر من أية وقت مضى، على خلفية ما يمثله متغير التواجد العسكري والأمني الأجنبي المباشر على الأراضي اليمنية من مخاطر منظورة وغير منظورة على المصالح الأمريكية- الغربية - من جانب أخر.         

وعطفا على ذلك استطيع أن أجزم أنه طالما ظلت اليمن بعيدة جدا عن مناقشة هذا الأمر من هذه الناحية تحديدا، لم ولن تستطيع تحقيق أية نجاحات نسبية يغلب عليها الطابع الاستراتيجي من خلال التوظيف النوعي لهذا المتغير ضمن نطاق حدود ما تفرضه المصلحة الوطنية العليا، سيما في ضوء الدور المتعاظم للبحار في السياسية الدولية ومن ثم الدور المحوري والمهم الذي أصبح عليه سواء مضيق باب المندب في الاستراتيجيات الدولية، على خلفية الحضور الدولي والإقليمي الضخم بل والملفت للنظر في مياه خليج عدن وما يجاورها من مياه وأراضي إقليمية؛ تحت مبررات شتى تتمحور حول ضمان الأمن والاستقرار لواحدة من أهم المناطق الحيوية في العالم وثيقة الصلة بالمصالح الحيوية للعالم؛ على خلفية الظهور شبه المفاجئ لما اعتادت دوائر صنع القرار الغربية بتسميتها بـ(ظاهرة القرصنة البحرية والجماعات الإرهابية...) التي تهدد المصالح الأمريكية- الغربية في عقر دارها أو لنقل في الصميم، والتي تؤشر- بحسب وجهة نظرنا- احتمالية قرب ظهور المنظومة الإقليمية والدولية الأمنية الجديدة التي يتوقع أن تغطي المنطقة الممتدة بين مضيقي باب المندب وهرمز وما يجاورهما- وفقا- لما تضمنته المقالة المنشورة لنا في مجلة مدارات الصادرة بصنعاء في العدد (4-5) س (1)، يوليو / أكتوبر2010م، تحت عنوان (الفرصة السانحة: مكانة اليمن ودورها الإقليمي في المنظومة الأمنية الإقليمية الجديدة).

 أو ميزة الانفتاح الحيوية لليمن على مياه البحر العربي بالتشارك مع سلطنة عمان، التي تؤهلها للقيام بمهامها الحيوية المؤكلة لها على أكمل وجه ضمن سياسية الأنابيب المتوقعة العابرة للأراضي اليمنية والمشرفة على مياه البحر العربي، التي أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أية وقت مضى لتجاوز الكثير من العراقيل والتحديات المتنامية التي تفرضها المعطيات الظرفية للبيئة المحلية والإقليمية والدولية المحيطة بمنظومة الشرايين الحيوية الأكثر أهمية وحساسية في العالم، سيما أنها تحول دون توفر بيئة أمنية شبه مستقرة للإمدادات العالمية من الطاقة العابرة لمياه مضيق هرمز- بحسب ما تشير إليه الدلائل التاريخية بهذا الشأن.   

ومن الجدير بالذكر- أيضا- أن أهمية هذا التوجه بل وضرورته- بالدرجة الأساس- لا تبرز في ظل المعطيات الظرفية- الأنفة الذكر- فحسب، بل وأيضا تتعاظم- إلى حد كبير- في ضوء ظهور متغير إعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية تفرضها أولويات المصلحة الوطنية العليا، التي جاءت به الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، بصورة توفر أمام اليمن فرصة ذهبية نادرة لإمكانية إحداث هذه النقلة النوعية في الواقع اليمني بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، سيما أن هذا التوجه قد أصبح بالفعل أكثر توافقا وتناغما مع حالات الحراك الحادة بهذا الشأن التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد من عقد من الزمان وفي العام 2011م تحديدا.   

ومما لاشك فيه- أيضا- أن هذا الأمر سوف تتضح بعض أهم معالمه الرئيسة- تباعا- عندما يتم إقرار مضامين العقيدة العسكرية الجديدة بهذا الشأن؛ التي سوف تقوم على إعطاء القوة البحرية والدفاع الساحلي مكانة مرموقة ضمن الاستراتيجية العسكرية القادمة- هذا إن لم نقل المحورية- في اتجاه التحول الكامل نحو دولة لها كيان بحري متكامل؛ يغطي كافة المهام الوطنية بهذا الشأن على حساب صنف القوات البرية؛ من خلال إعادة هيكلة وتوزيع القوات المسلحة اليمنية والبرية الحالية منها- بوجه خاص- (أفرادا، أسلحة، عتادا،...) إلى قوات بحرية ودفاع ساحلي- بالدرجة الأساس- ضمن استراتيجية عسكرية وطنية معدة لمثل هذا الغرض سلفا، فضلا عما سوف يترتب على ذلك من تغييرات جذرية سواء في شكل ومضمون توزيعها وانتشارها ومهامها...الخ ومن ثم في الاتفاقيات ومن ثم مجرى الصفقات العسكرية المعقودة والمقبلة.

سيما أن وحدات رمزية من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تستطيع ملء الفراغ الناشئ كقوة برية لها كيانها الذي يعتد به بهذا الشأن، وخاصة في ضوء ما أصبحت عليه الحروب- في وقتنا الحالي- من تغيير نوعي كبير جدا طال كل شئ، بحيث لم يعد هنالك أهمية للجيوش النظامية التقليدية في ضوء بروز ظاهرة حرب العصابات كعنوان أساسي في المشهد العسكري الحالي والتي أصبحت الوحدات الخاصة وغير النظامية هي محور الارتكاز الأساسي فيها- أولا- ومن ثم ما يمثله متغير بناء وتطوير الجيوش من استمرار تنامي حالات الإفراط في استنزاف الموارد والإمكانات المتواضعة في هذه البلدان، على الرغم من عدم جدوى هذا الأمر بعدما أصبحت حدود نطاق الدول والشعوب مخترقة إلى حد كبير على كافة المستويات والعسكري والأمني منها- بوجه خاص- سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر- ثانيا- وأهمية لا بل وضرورة أن تتحول المؤسسة العسكرية اليمنية إلى رافد محوري وأساسي من روافد التنمية بكل أبعادها، بدلا من بقائها مجرد عبء ثقيل على كاهل البلاد، وهو الأمر الذي سوف تتضح معالمه الرئيسة في هذا التحول النوعي نحو البحر- ثالثا.   

وختاما لا يسعنا إلا إدراك أهمية هذا الأمر بكل أبعاده ودلالاته الرئيسة ومؤشراته الحيوية عندما يتسنى لنا الخوض في أتون هذا السيناريو، من ضمان تأمين الحدود البحرية وتحقيق الاستفادة القصوى من متغير الإطلالة البحرية على مياه البحرين الأحمر والعربي ضمن إطار إستراتيجية أمنية متكاملة الأبعاد والرؤى، ابتداء بمحاولة الاستثمار (النوعي/الكمي) لأهم مزايا الموقع الاستراتيجي في اتجاه الحصول بجدارة على مكانة مرموقة في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، ومرورا بضرورة إحداث حراك نوعي وكمي؛ يستهدف إقليمي الشريط الساحلي والجزر، لإعادة استيطانهما على المستويين العسكري والمدني- وفقا- لإستراتيجية وطنية معدة لمثل الغرض، سيتم تناول بعض أهم معالمها الرئيسة في مقالة أخرى، وانتهاء بأهمية تحقيق أعلى درجة من درجات الاستثمار (النوعي/الكمي) للمزايا التي تمتلكها البلاد في هذا النطاق البحري بما يصب في رفد وتنويع الموارد والإمكانات بما يصب ضمن إطار التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة القادمة.  

                                                                                                                            والله ولي التوفيق

*  باحث في العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية وكاتب ومحلل سياسي.