وبالرغم من التفاؤل الذي يسود الحكومة الانتقالية اليمنية بوعود المانحين بدعم اليمن ؛ ووعودها بحل الأزمة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للشباب في المرحلة القادمة إلا أن الدراسات تدعوها بوضع خطط أكثر جدية للخروج من تلك الأزمة .

ويرى المحللين الاقتصاديين أن اليمن ستشهد حالة من الاستقرار الاقتصادي وازدهار الاستثمار فيها غير أن البعض يرى أن الاقتصاد اليمني سيشهد ركودا تام خلال المرحلة القادمة.

ويعلل المثقف اليمني " عبد الله قاسم الشرعبي "ذلك نتيجة لما قال أنه هروب للمستثمرين اليمنيين أثناء الأزمة السياسية في البلاد ونقل استثماراتهم إلى بيئة أفضل في خارج البلاد وإن كانت استثماراتهم في الخارج أقل .

ويرى الشرعبي أن الثورة في اليمن ستساعد فقط على التخلص من رجال الأعمال والتجار الذي كانوا يعرفون بأنهم أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق كانت لهم يد في التدهور الاقتصادي وخلق أزمات اقتصادية حادة في البلاد ؛ مشيرا إلى أن ذلك قد يولد بيئة جديدة المتمثل في ظهور رجال أعمال وتجار جدد سيعملون يداً بيد مع رؤوس أموال نظيفة وهي قليلة جدا ومعروفة في اليم

وقال أن الاقتصاد اليمني لن يتعافى ولن يعود إليه المستثمرون إلا في حالة وأن عمل الرئيس الجديد وحكومته الانتقالية ف على توفير الأمن الحماية للمستثمرين وحفظ حقوقهم وتوفير جو مناسب للاستثمار في اليمن.

وكانت دراسة اقتصادية أوضحت حاجة اليمن إلى ثمانية مليارات دولار للنهوض بالاقتصاد خلال العام الحالي 2012 والذي كان مهددا بالانهيار جراء الأزمة التي خلفتها الاحتجاجات خلال العام الماضي .

وأشارت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية إلى أن اليمن يحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار خلال الثلاثة الأشهر القادمة لتفادي ارتفاع معدلات البطالة التي تفاقمت بعد توقف 200 شركة عاملة في اليمن وتسريح موظفيها وذلك من اجل إعادتهم إلى أعمالهم ، فيما الخمسة مليارات الأخرى ستعمل على إنعاش الاقتصاد وتحريك التنمية في البلاد خلال العام الجاري وتوفير فرص عمل للخريجين من الجامعات والمعاهد في شهر يونيو القادم وإيجاد معالجات اقتصادية تنعش البلاد وتجنبها الانهيار الاقتصادي.

ودعت الدراسة الجهات المعنية في الحكومة إلى ضرورة وضع خطط اقتصادية مجدية لعرضها على مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في العاصمة السعودية /الرياض / لمعالجة خطط التنمية والصعوبات الاقتصادية التي واجهها اليمن نتيجة الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت ألأسبوع الماضي عن وضع خطة إنعاش اقتصادي للمرحلة الانتقالية التي تمتد الي سنتين تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه التي تضررت بشكل كبير جراء الأزمة.