كشفت السلطات الأمنية اليوم عن تعرض قرابة 200 شخص من النازحين واللآجئين الأفارقة لإعتدآءآت إجرامية وانتهاكات وحشية غير مسبوقة من قبل عصابة إجرامية خطيرة مارست نشاطها خلال الأشهر الماضية في محيط منفذ حرض الحدودي في أقصى الشمال الغربي لليمن .
ويأتي الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة الوحشية المجردة من وازع دين أوضمير انساني ليفتح على السلطات والمجتمع بابا من المسئولية القانونية الأخلاقية تجاه اللآجيئين حيث ذكرت تقارير حقوقية ومصادر ميدانية أن العصابة التي مارست منذ مدة غير معلومة القتل والتعذيب والإغتصاب والمتاجرة بالضحايا من الرجال والنساء الأوروميون والصوماليون القادمون من المنطقة الصومالية كانت مؤخرا تحتجز 70 رجل وامرأة منهم بأحد المنازل شرق مدينة حرض، وعندما تم العثور عليهم كانوا يرتدون ملابسهم الداخلية فقط. وقد تم العثور عليهم بعد أن تمكن اثنان منهم من الهرب عن طريق القفز فوق جدار المنزل وتنبيه السلطات. وحسب تصريحهما، كان الخاطفون يتعمدون إيلامهم عبر ضربهم بالأنابيب وحرقهم بالسجائر.
وفي تعليقه على ما حدث، قال علي إبراهيم، وهو محقق جنائي في حرض: "نحن نشعر بصدمة حقيقية. لقد عملت في قسم الشرطة لمدة 15 عاماً ولا أذكر أني رأيت شيئاً من هذا القبيل قط... إنه أمر لا يصدق أن يحدث هذا في فنائنا الخلفي".
من جهته، أفاد مسؤول حكومي آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "هذه مشكلة فريدة من نوعها. لا يمكن لأحد أن يتصور أن هؤلاء الناس كانوا محتجزين في منزل أحد المهربين لهذه الفترة الطويلة من الزمن، ونحن لا نعرف عدد القتلى".
ووفقاً للمقدم محمد نجاد مدير أمن حرض ،فقد كان العديد من الضحايا يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية للبحث عن عمل، ولكن انتهى بهم المطاف في أيدي المجرمين الذين طلبوا آلاف الدولارات كفدية لإطلاق سراحهم".
ويتعرض المهاجرون للتعذيب إلى أن تقوم أسرهم بإرسال الفدية المطلوبة من المختطفين أو يصل ما يكفي من المهاجرين الجدد لأن المكان لا يكفي للاحتفاظ بجميع المهاجرين، حسب برهان تاكلو-ناغا، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حرض.
وقد ذكر تقرير صادر عن وزارة الداخلية مؤخراً أن 170 أفريقياً تعرضوا للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة من قبل مجرمين في حرض خلال الفترة من يناير 2011 إلى فبراير 2012.
وأضاف التقرير أن "من بين الضحايا 91 شاباً و10 نساء، و50 طفلاً و 19 رجلاً مسناً"، مضيفاً أن معظمهم تعرضوا للضرب أو الحرق أو اللكم في الوجه، مما أدى إلى إصابة بعضهم بمشاكل في السمع والبصر.
كما أعلنت وزارة الداخلية في شهر فبراير الماضي أن شرطة حرض اعتقلت اثنين من المشتبه بهم، وكان أحدهما يحتجز 49 مهاجراً إثيوبياً غير شرعي، بينما كان الثاني يحتجز 79 آخرين.
وحسب حمود حيدر، رئيس المجلس المحلي في حرض، لا تزال السلطات تبحث عن 20 إمرأة إثيوبية مهاجرة يُعتقد أنهن تواجهن خطر التعذيب والاغتصاب.
اغتصاب
يشكل الاغتصاب أحد الأساليب الشائعة للتعذيب. "وفقاً لأقوال الشهود، يبدو أن غالبية النساء، اللاتي يقترب عددهن من 3,000 إمرأة، قد تعرضن للاغتصاب على أيدي المهربين في حرض طوال العام الماضي، وتم اغتصاب العديدات منهن مراراً وتكراراً،" كما أفاد تاكلو-ناغا، رئيس مكتب المفوضية.
وقد تم إجراء مقابلات مع 24 امرأة قالت 17 منهن أنهن تعرضن للاغتصاب، وفقاً لتاكلو-ناغا الذي أضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أن "الرقم الحقيقي من المتوقع أن يكون أعلى من ذلك بكثير، على اعتبار أن ضحايا الاغتصاب عادة ما يترددن في الكشف عن محنتهن، خاصة المنتميات منهن إلى مجتمعات أفريقية محافظة، حيث تتعرض ضحايا الاعتداء الجنسي للنبذ من جانب مجتمعاتهن المحلية في كثير من الأحيان".
وقد تمخضت حالات الاغتصاب عن حمل بعض الضحايا، وهو ما تحدث عنه إحداهن، بعد أن طلبت عدم الكشف عن هويتها، قائلة أن "أفرج عني المهربين بعد ثمانية أشهر بعد أن تمكن والدي من إرسال 5,000 دولار. لا بد أن أجري عملية إجهاض. يجب ألا يعرف زوجي بما حدث لي في حرض ويجب ألا يولد هذا الطفل".
كما قال أحد الضحايا الذكور لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن العديد من الرجال تعرضوا أيضاً للاغتصاب عقاباً لهم على محاولة منع اغتصاب النساء.
صراخ في الليل
كما فقد ضحايا آخرون أجزاءً من أجسادهم. فعلى سبيل المثال، فقد أديمي عبد الله عينه اليسرى بعد تعرضه للتعذيب على مدار شهرين في منطقة عبس بمحافظة حجة. وأظهر لشبكة الأنباء الإنسانية علامات الجلد الذي تلقاه على ظهره وساقيه، وخدوشاً في وجهه ورأسه.
وأضاف الشاب الإثيوبي الذي يبلغ من العمر 30 عاماً أنهم "ظلوا يضربونني بلا رحمة لأكثر من 50 يوماً ... ولم يعطوني حتى المناديل الورقية لمسح الدم من عيني".
وقيل له عند خطفه أن أمامه خمسة أيام للاتصال بأي شخص يعرفه لتحويل الأموال إلى خاطفيه، ولكنه فشل في الاتصال بأحد، ويتذكر أن "محنتي العظمى بدأت منذ اليوم السادس".
وقال أحد سكان المنطقة أنه كان وجيرانه يسمعون الصراخ في الليل، ولكنه كان يخشى إبلاغ الشرطة عن ذلك. وفي منتصف شهر فبراير، اقترب رجال الشرطة من منزل احتجاز مشتبه فيه، ولكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مع أشخاص مسلحين. "أطلقوا النار علينا وألحقوا أضراراً بسياراتنا"، حسب حيدر، رئيس السلطة المحلية في حرض.
وقد حددت مديرية أمن حرض حتى الآن 19 من مالكي العقارات ذات الأفنية والأسوار العالية في القرى التي تقع خارج المدينة ويشتبه في أنها تستعمل كمراكز احتجاز.
وعلى الرغم من الاضطرابات واسعة النطاق التي اجتاحت اليمن في العام الماضي، إلا أن عدد الإثيوبيين الذين وصلوا من منطقة القرن الأفريقي إلى البلاد ارتفع بنسبة 100 بالمائة تقريباً. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في شهر ديسمبر الماضي أن أكثر من 65,000 إثيوبي وصلوا إلى اليمن، مقارنة مع 34,422 في عام 2010.
ومن جانبه، ذكر تاكلو-ناغا ،مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في حرض، أن ما بين 10,000 و15,000 مهاجر إثيوبي يدخلون حرض، التي تقع على ساحل اليمن الغربي، بصورة غير مشروعة سنوياً. (شبكة الانباء الانسانية إيرين
