وصفت وزارة الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني قرار وزير الصحة السابق بإيقاف  الدكتور نديم محمد سعيد  مدير مركز الأورام السرطانية السابق عن عملة دون أي مصوغ قانوني مخالفة قانونية واعتبرت الفتوى القانونية الصادرة عن الوزارة بشان قضية إبعاد الدكتور نديم عن عملة إثناء غيابة في الخارج لأداء فريضة الحج في نوفمبر الماضي وتكليف نائبة بإدارة المركز كبديل له لايعني اقالتة عن عملة وبحسب قانون الخدمة المدنية فان إدارة نائب المدير إثناء غيابة لايعني اقالتة من مهامه ولا يمنح نائب المدير بالاستحواذ على منصب المدير  بل يضل موقع المدير شاغراً حتي عودته واو تكليف  في حالة إقالة المدير رسميا من الجهة التي كلفتة بموجب قرار بشغل الموقع الإداري  .
ورفعت زارة الشئون القانون إلى الجهات المختصة تقريرها المكون من خمس صفحات الى رياسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة أوصت بإعادة المذكور الى عملة كون طريقة أبعادة لاتستند على اى مبررات  خصوصاً وان قضية إبعاد مدير المركز السابق من مهامه في نوفمبر الماضي كان نتيجة تصفية حسابات وتقف أطراف في المركز ورائه ، وبناء على توصيات الشئون القانونية وجه رئيس الجمهورية الرئيس عبد ربة منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق باعادتة إلى عملة حسب القانون .
توجيه الرئيس هادي بإعادة نديم إلى إدارة مركز الاوارم السرطانية  أثار التوجيه الرئاسي جنون بعض الإداريين في المركز الذين اغلقو الباب عند علمهم بتوجيه الرئيس وعودة نديم إلى إدارة المركز الاثنين والثلاثا الماضي ولم يكتفو بإغلاق بوابة المركز بل منعو المرضى وأهاليهم من الدخول إلى المركز لمراجعة الأطباء الذين كانوا متواجدين في المركز .
الموظفين الإداريين الذين لايزيد عددهم عن عشرة أفراد يتزعمهم مدير وحدة الحسابات في المركز عزو ممانعتهم لعودة المدير السابق إلى عملة إلى الفساد المالي والإداري الذي ساد في عهدة واتهموه باستقدام بلاطجة لمهاجمة المركز إلا ان  الدكتور نديم محمد سعيد مدير المركز المعاد بتوجيه رئاسي والمعين بقرار رئيس الوزراء عام 2006م .
ونفي الدكتور نديم محمد سعيد  مانقلتة بعض المواقع الاليكترونية حول استقدامه بلاطجة الاثنين والثلاثاء لغرض اقتحام مركز الأورام والدخول بالقوة ، واعتبر  سعيد تلك الاتهامات التي كالها  رئيس قسم الحسابات بالمركز فؤاد الحسني لاتمت له بصلة  وتلك الأساليب لايلجاء اليها الا أعداء الحياة المدنية ومن يؤمنون بقوة الفوضى مؤكدا انه تفاجئ أثناء عودته إلى عملة بموجب توجيه الرئيس عبد ربة منصور هادي ورئيس الوزراء ووزير الصحة بعودته إلى عملة السابق الذي لم يتم اقالتة منه رسميا وإنما تم ايقافة عن العمل من قبل وزير الصحة السبق لتصفية حسابات حيث استغل راصع غيابه لأداء فريضة الحج في نوفمبر وكلف نائبة الدكتور احمد الاشول بالقيام بمهامه وعندما علم بالأمر راجع الجهات المعنية واكد ان توقيفه عن العمل لم يكون بسبب ثورة المؤسسات وانما لإغراض شخصية   وحول اتهامه بإفساد  ابدي استعداده المثول أمام لجنة تحقيق متخصصة من قبل أطباء وفنيين وفي حالة ما ثبت علية تلاعبه بالمال العام فانه مستعد للقبول باى إجراءات قانونية مهما كانت وتسائل إذا كنت فاسد لماذا لم يبلغ عني من يتهمني اليوم ولماذا  لم يبلغ لجان التحقيق الحكومية التي حققت في أكثر من بلاغ كاذب وتم تبرئة المدير من شبهات الفساد واكد ان قرار اعادتة الى عملة جاء من قبل رئيس الجمهورية بناء على فتوى وزارة الشئون القانونية وليس من قبل وزارة حقوق الانسان .