نظم  مركز معين للتنمية المجتمعية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية
ومفوضية الاتحاد الأوربي ومؤسسة "فريد ريش آيبرت". صباح الخميس في قاعة
فندق إب جاردن  ندوه  بعنوان "ترشيد عقوبة الاعدام في اليمن  "
افتتح الجلسة منسق الندوة بمحافظة إب المحامي "فهد الحسني " الذي عرف
بالحضور المشاركين والمشاركات من القضاة والمحاميين والاعلاميين في
الندوة  .
وكانت الدراسة الذي استعرضها المحامي "هائل الهلالي "والتي اكد فيها ان
قوانين الإعدام اليمنية تصل إلى أكثر من "430  " مادة  يشوبها عدم الوضوح
وقد كانت  بصياغة عائمة أو مبهمة، واستعرض العديد من المواد التي تنص على
الاعدام   منها قانون العقوبات" 142"ماده وقانون العقوبات العسكرية "166
"ماده وقانون المخدرات "33 "مادة وقانون الاختطاف والتقطع 90 مادة  .
وذكر  المحامي  "الهلالي" ان  المادة" 234" عقوبات  نصت على عقوبة القتل
العمد اما بقية المواد تندرج تحت قسم الجرائم التعزيرية أي ان عقوبة
الاعدام وردت في خمس مواد فقط في جرائم الحدود والقصاص ووردت في جرائم
التعازير في خمس وثلاثين ماده وهو ما يتضح جليا ان القوانين اليمنية قد
توسعت بشكل كبير في عقوبة الاعدام على الجرائم التعزيرية مخالفة في ذلك
على موقف الشريعة الاسلامية الغراء التي قصرت هذه العقوبة على جرائم
القصاص والحدود دون غيرها ومخالفة في ذلك ايضا المواثيق والمعاهدات
الدولية التي اوجبت على الدول التي لم تلغ عقوبة الاعدام من قوانينها
بقصر تطبيقها في اضيق نطاق وعدم التوسع فيها
واكدت الدراسة  الخاصة عن منتدى التنمية السياسية  الذي اعدها المحامي
احمد الوادعي  والقاضي علي الذاري  والاستاذ ماجد المذحجي  ان توسع
المشرع اليمني في النص على عقوبة الاعدام وخاصه في جرائم التعازير يمثل
انتهاكا لأهم حق من حقوق الإنسان الا وهو حقه في الحياة .
ومن اهم توصيات الدراسة هو تشكيل لجنة تشريعية قانونية وشرعية لمراجعة
النصوص الخاصة بعقوبة الاعدام وفقا للشريعة الاسلامية ولضمان حقوق
المتهمين الذين يواجهون عقوبة الاعدام  .
وقالت مديرة مركز معين للتنمية الاجتماعية المحامية والناشطة الحقوقية
"معين سلطان العبيدي " ان اقامة الندوة يأتي في اطار مشروع يهدف لخفض
اللجوء إلى الإعدام كوسيلة عقابية حتى الحد الأدنى، عبر اقامة برامج
والعمل مع الشركاء الوطنيين للمركز في القضاء والبرلمان لغربلة القوانين
اليمنية من المنظومة العقابية الواسعة التي تلجأ إلى الإعدام خارج النص
الشرعي.
 كما اوضحت عن مثل من واقع القضاء اليمني في الاعدام في قضية السجينه
"فله احمد عبد الله"  من خلال  رد المحكمة العليا في الجمهورية لحكم
المتهمة ثلاث مرات إلى الاستئناف بعد أن صدر في حقها حكم المحكمة
الاستئنافية القاضي بالدية والسجن 7 سنوات والذي خفض إلى 5 سنوات بعد
تشكيل لجنة قضائية للنظر في حكمي المحكمة الابتدائية والاستئناف في تهمة
القتل الموجهة إليها.
وأضافت العبيدي أن اعترافات المذكورة تثبت أنها دافعت عن شرفها وعرضها
والتي سجنت فيها مع زوجها الذي توفى في السجن والذي كان في محافظة
الحديدة حال وقوع الحادث مما تسبب بتشريد أبنائها الخمسة الذين لا عائل
لهم سواها وطالبت وسائل الإعلام والمحامين والقضاة إثارة قضية هذه المرأة
المظلومة.
وطالب المشاركون والمشاركات بإعادة صياغة قوانين الإعدام حيث تتلاءم وروح
الدين الإسلامي الحنيف وقواعد وأسس الدولة المدنية الحديثة. والدستور
الجديد لليمن الحديث .
 وطالبوا أيضا ان تكون السجينة فله من ضمن الاهتمامات  وجعلها  كقضية رأي عام  .
وأوصى المشاركون ان تكون السجينه امل عبد الفتاح الساده زوجة ابن لادن
اليمنية المحتجزة قصرا في باكستان والمصابة في رجلها والتي رفضت السلطات
الباكستانية سفرها لليمن  من اهتمامات شبكة الدفاع عن السجناء كبداية
لعمل الشبكة ومن ثم جمع ورصد جميع حالات الانتهاك في السجون المختلفة في
المحافظات .