حذر محافظ البنك المركزي اليمني من مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك، موضحا أن السحب من قبل الحكومة أصبح "على المكشوف".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس رئيس الحكومة معين عبدالملك بلجنة السندات، والذي أقر فيه الموافقة على طلب وزارة المالية بإصدار سندات مالية بقيمة 100 مليار تحت مبرر "تغطية عجز الموازنة".

والسندات المالية الحكومية هي (صكوك ديْن) بفائدة مالية تضاف إلى مبلغ الدين عند تسديدها للجهة الدائنة، ما يعني إضافة عبأ مالي إلى العجز المالي الموجود، ومن شأن هكذا اجراء أن يفاقم من الانهيار الاقتصادي كون المائة مليار ريال التي سيتم استدانتها ستذهب لتسديد نفقات وليس لمشاريع استثمارية تكفل تحقيق نهوض اقتصادي.

وفي الاجتماع تحدث محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام، عن مستوى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.

فيما تطرق وزير المالية أحمد الفضلي، إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الاسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.

ووافقت اللجنة على طلب المالية بالاستدانة على أن تمضي في استكمال الاجراءات القانونية بإصدار السندات.

وكان محافظ البنك المركزي قدم تقريرا للاجتماع عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة البنك، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي