نفذ العشرات من موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية صباح اليوم الاربعاء اعتصاما امام بوابة الامانة العامة مطالبين بإنهاء ما اسموه الفساد المالي والإداري الذي تشهده الامانة العامة للرئاسة واقالة الامين العام الدكتور/عبدالهادي الهمداني.
وأكد الموظفين في بيان وزع في الاعتصام أنه ثبت تورط أمين عام رئاسة الجمهورية الدكتور/عبدالهادي الهمداني – في العديد من قضايا الفساد الى جانب عدم التزامه بأنظمة الدولة وقوانينها, وقيامة باقصاء وعزل الكثير من الكوادر الوطنية من موظفي الامانة العامة للرئاسة لأسباب حزبيه وشخصية تتعارض مع كافة القوانين السارية في البلد فضلا عن تعارضها مع ما جاء في المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية.
وطالب الموظفين في بيانهم رئيس الجمهورية المشير الركن/ عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور/ محمد سالم باسندوه بسرعة إقالة الهمداني وتجريدة من جميع الوظائف التي يشغلها في الحكومة والسلك العسكري .. مشيرين حسب البيان أنه يشغل اربعة مناصب مهمة في الدولة حصل عليها من خلال استخدام نفوذه في الدولة وهي امينا عاما لرئاسة الجمهورية و نائبا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية ودكتور في جامعة صنعاء ولواء في الامن السياسي .. مبينين أن ذلك يعد مخالفه وازدوج وظيفي يتعارض مع قانون الخدمة المدنية .. مؤكدين أن المذكور يعد واحداً ممن شملهم قانون التقاعد حيث وقد بلغ الاجلين سواء من ناحية السن او سنوات الخدمة.
وطالبوا ايضاً بسرعة التحقيق في كافة القضايا المتورط فيها ومنها عدم التزامه بقوانين الخدمة المدنية والاصلاح الاداري وكذا قانون التدوير الوظيفي وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن .. مهددين بأنة وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سينفذون اعتصاما مفتوحا إبتداءاً من السبت القادم ولن يعودوا لأعمالهم حتى تنفيذ كافة مطالبهم المتمثلة بإقالة الامين العام الدكتور الهمداني وإحالته للمحاكمة.
ورفع الموظفون المحتجون لافتات تطالب باقالة امين عام الرئاسة ومحاسبتة وأخرى تؤكد تورطه بإرتكاب العديد من عمليات الفساد والمخالفات والتجاوزات القانونية .. ومصادرته لحقوقهم المعتمدة والتي يتقاضونها منذ عدة سنوات .
وتعرض المعتصمون خلال تجمعهم في بوابة الامانة العامة لرئاسة الجمهورية لعملية طرد وتفريق من قبل عدد من الضباط والجنود المرابطين في بوابة الامانة العامة .. الى جانب قيام اولئك الجنود بإحتجاز عدد كبير من الموظفين بداخل مبنى الأمانة العامة ومنعوهم من الخروج والمشاركة في الاعتصام .
والى ذلك قام الضباط والجنود بمنع الصحفيين ومراسلي القنوات الخارجية من التصوير وطردوهم من المكان مؤكدين أن التصوير في المكان ممنوع ومحضور .. وخلال ذلك تعرض بعض الصحفيين للطرد من المكان وآخرين تم إحتجاز كاميراتهم لعدة ساعات .
فيما يلي نص البيان :
بيان صادر عن موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية
نحن موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية نطالب فخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير الركن / عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور / محمد سالم باسندوه ونطالب جميع المنظمات الحقوقيه والانسانية بسرعة التوجيه باقالة الدكتور عبدالهادي الهمداني الامين العام لرئاسة الجمهورية والذي ثبت تورطه في العديد من قضايا فساد وعدم التزامة بانظمة الدولة وقوانينها ومنها اقصاء واجتثاث وعزل الكثيرمن الكوادر الوطنية من موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية لاسباب حزبيه اوشخصية ومتعارض مع المبادرة الخليجية.
وكذا نطالب بتجريده من الوظائف التي يشغلها في الحكومة والسلك العسكري حيث ويشغل اربعة مناصب مهمة في الدولة حصل عليها من خلال استخدام نفوذه في الدولة وهي امينا عاما لرئاسة الجمهورية و نائبا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية ودكتور في جامعة صنعاء ولواء في الامن السياسي وهذا يعد مخالفه وازدوج وظيفي يتعارض مع قانون الخدمة المدنية مع العلم بانه ممن شملهم قانون التقاعد حيث وقد بلغ الاجلين سواء من ناحية السن او سنوات الخدمة. كما نطالب نحن موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية سرعة التحقيق في كافة القضايا المتورط فيها ومنها عدم التزامه بقوانين الخدمه المدنية والاصلاح الاداري وكذا قانون التدوير الوظيفي وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن .
وكما نرفض رفضا قاطعا اي اضافات الى كشوفات الاراضي التابعة لمنتسبي الجمعية العمومية لموظفي الامانة مهما كانت الاسباب كما نطالب بسرعة توقيف كافة القرارات والتعيينات الصادره من عبدالهادي الهمداني سواء لموظفي من داخل الامانة العامة او من جهات اخرى ونطالب بأعادة كل السيارات التابعة للرئاسة والذي قام بتملكها كما نطالب بالغاء كافة الانتدابات لموظفين يعملون في جهات اخرى وتوقيف كافة التكاليف والعقود التي اصدرها خلال توليه للعمل باعتبارها مخالفة للانظمة والقوانين .والمطالبة بتثبيت المتعاقدين وصرف مرتباتهم فورا. وكذا صرف مستحقات والبدلات السائقين السفارجة واطلاق الصلاحيات الادارية للعاملين في الامانة نظرا لاحتكارها كل في شخص الامين العام وكذا توقيف كافة الصرفيات اللامسئولة لمن هم من خارج الامانة والتوجيه بسرعة صرف المستحقات والعلاوات السنوية للموظفين اعتبارا من عام 2005_وحتي 2013 وفقا لتوجيهات الحكومة
كما نهيب نحن موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية بسرعة تعيين امينا عاما جديد يحترم الموظفين ويحترم النظام والقانون ويتلمس مشاكل وهموم وتطلعات الموظفين ويقوم بحلها بدون ان يكون لديه اي برنامج حزبي او سياسي وشخصي يتخذه ضد موظفي الدولة .
وبالله التوفيق ،،،
صادر عن موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية
صنعاء الموافق: الأربعاء: 21/3/2013م
