انهي رئيس الجمهورية المشير عبد ربة منصور هادي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد العنسي قضية الصراع على موقع منصب مدير عام مركز الأورام السرطانية وفق فتوى وزارة الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الصادرة بتاريخ 28/ 12 / 2011م والتي اعتبرت قرار وزير الصحة السابق بإيقاف الدكتور نديم محمد سعيد  مدير مركز الأورام السرطانية السابق عن عملة دون أي مبرر قانوني مخالفة قانونية وأشارت  الفتوى القانونية إلى ان قضية إبعاد الدكتور نديم عن عملة إثناء غيابة في الخارج لأداء فريضة الحج في نوفمبر الماضي وتكليف نائبة بإدارة المركز كبديل له لايعني اقالتة عن عملة حسب قانون الخدمة المدنية فان إدارة نائب المدير إثناء غيابة ولا يمنح  القانون النائب حق الاستحواذ على منصب المدير بل يضل موقع المدير شاغراً حتي عودته أو تكليف أخر بقرار من الجهة التي كلفتة بموجب قرار بشغل الموقع الإداري  .

وأوصت أ بإعادة المذكور إلى عملة كون طريقة أبعادة لاتستند على اى مبررات  خصوصاً وان قضية إبعاد مدير المركز السابق كان نتيجة تصفية حسابات . إلا ان عودة الدكتور نديم محمد سعيد لممارسة عملة دفع بعض الإداريين في المركز إلى  إغلاق البوابة ومنعوا الدكتور نديم إلى إدارة المركز تحت مبرر عدم امتلاكه اى قرار من وزير الصحة بل عاد حسب ماقالو بأمر من قبل مستشار وزارة الصحة.

وعزو ممانعتهم لعودة المدير ا إلى عملة إلى الفساد المالي والإداري الذي ساد في عهدة ,نفي الدكتور نديم محمد سعيد  كل الاتهامات وأكد استعداده للمثول أمام القضاء في حالة مأتم ادانتة بأي فساد وطالب وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من أطباء أكفاء ومحايدين للتقييم المركز ولجنة أخرى للتحقيق في أي تهم فساد منسوبة إلية مطالبا الجهات المختصة اتخاذ اقسي العقوبات حالما تم ادانتة بأي فساد مالي أو إداري ، ونفى نديم محمد سعيد ان يكون قد دخل المركز مصطحبا بلاطجة مؤكداً بأنه دخل المركز وحيدا ولا يؤمن بأعمال العنف كرجل يحترم النظام والقانون ويؤمن ان قوة القانون هي الوسيلة الأقوى التي اعادتة الى عملة الا ان لوبي المصالح في المركز الذين حاولو الإطاحة به دون اى مبرر لم يرغب بذلك ولازال يرفض أوامر رئيس الجمهورية وقرار وزير الصحة العامة في حكومة الوفاق  ، كما نفى ان تكون وزارة حقوق الإنسان قد اعادتة الى عملة ويؤكد وقوف الوزارة إلى جانب حقوقه المنتهكة من قبل الوزير السابق الا ان الأوامر التي يحملها من قبل رئيس الجمهورية ووفق قرار وزير الصحة العامة برقم (10/3 ) لسنة 2012 م الذي قرر مادة أولى يعود  د/ نديم محمد سعيد إلى عملة كمديراً عاما للمركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء  مادة (  2) يلغي أي قرار يتعارض مع إحكام هذا القرار ، مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره  صدر بديون عام الوزارة بتاريخ 11/ 3/ 2012م واتهم  محمد جهات في مركز الأورام السرطانية بتزوير اتفاقية وهمية مع شركة المختار التي لم يسبق للمركز ان تعامل معها وتحمل توقيعه لغرض الأضرار بة وازاحتة عن إدارة المركز بتهم كاذبة لتحقيق مصالح خاصة ، وأكد سعيد عدم توقيعه على أي وثيقة توريد أدوية كون هناك لجنة مناقصات في المركز مكونة من عدة أطباء ولايمكن إرساء أي مناقصة إلا بإجماع أعضاء اللجنة  وهو ما يؤكد وان ماوراء الأوراق لعبة يديرها أطراف في المركز ضده  ، وأشار إلي ان الوثيقة الوهمية بمبلغ  290 ألف دولار مقابل استيراد أدوية وما ورد من الأسبرين بـ 5  ألف دولار وهو امر مفضوح فمن غير المعقول ان يوقع مدير مركز على مناقصة ب 290 ألف دولار  ولم يورد منها الا بخمسة ألف دولار يضاف إلى ان لجنة المناقصات لم ترسي أي مناقصة على شركة المختار فمن أين أتت تلك الوثيقة ولما خرجت بعد توقيف راصع للمدير والجميع يعلم ان هناك عدد من الموظفين يجيدون تزوير توقيع مدير المركز .

وعلى مدي السنوات الاخيرة كانت بعض الجهات تحاول السيطرة على ادارة مركز الاورام باي طريقة حتى انها قدمت بلاغات كيدية للاطاحة بالمدير وتم انزال لجنة تحقيق من قبل وزارة الصحة للتاكد من البلاغات واحالة المدير الى المحاكمة الا ان اللجنة عادت تحمل تقرير يدين عدد من الاطباء والإداريين الذين رفعو بلاغات كيدية ولم فالتقرير النهائي التي قدمتة لجنة التحقيق التي كلفت من قبل وزير  الصحة السابق وحمل التكليف رقم ( 2/20)  لسنة 2009م  وترئسها وكيل الوزارة الدكتور ناصر باعوم ومدير عام الرقابة بالوزارة ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة وأكدت بحسب تقريرها عن التحقيق  بان الأطباء وجهو بلاغ كيدي وأكدت اللجنة بان اتهام إدارة المركز بعدم اخذ رأي الأخصائيين في حال شراء الأدوية ، قالت اللجنة الوزارية في الصفحة الثالثة من تقريرها المرفوع الى وزير الصحة بتاريخ 10 / 7 م 2009م بان  اللجنة طلبت عدد من نماذج شراء الأدوية ولاحظت توقيع الطلب من قبل بعض الأخصائيين بما فيهم من رفعوا البلاغ كما حملت نماذج الشراء التي تلقت اللجنة نسخة منها والتي تم البلاغ بها توقيع بعض الأخصائيين بوجودهم .   ،  وأوصت اللجنة في توصيات تحقيقها وزير الصحة الى توجيه إنذار الى عدد من الأخصائيين في المركز نتحفظ عن ذكر أسمائهم لعدم تكرار اتهامات مدير المركز وبعض العاملين لعدم تقديم مايثبت صحة كلامهم إلا ان الوزير تغاضي عن الموضوع ولم يتخذ الإجراءات  أو يصدر إنذار على الرغم من ان تلك البلاغات الكاذبة أعاقت عمل المركز وتسببت بمعاناة المئات من المرضي .
ااااااااا



ااااا

وتشير الوثيقة رقم  ( 489)  الصادرة بتاريخ 28 /11 / 2011م  والموجهة من المركز الوطني للأورام الى الهيئة العلياء للأدوية ردا على مذكرتها رقم  ( 1816)  بتاريخ 20/ 11/ 2011م بخصوص الافراج عن أصناف خاصة بالمركز والتحقق من صحة الرسالة الصادرة من المركز برقم ( 169) بتاريخ 2 / 4 / 2011م الى ان المركز لم يقر إرساء اى اتفاقية مع شركة المختار لاستيراد اى صنف منذ التأسيس ، وأشارت المذكرة ان كل المختصين في المركز والإدارة المختصة افادو بان الأدوية لم تورد الى مخازن المركز اى صنف ولم ترد ضمن المناقصات العامة  لـ2010م  وجاء في المذكرة بان المذكرة السابقة تحمل توقيع الدكتور نديم محمد سعيد إلا ان  الأخير استغرب من ذلك   موكداً بان المركز عندما يرسي مناقصة معينة يعقد اجتماع لعدد من الأطباء المختصين  في المركز ويتم إرساء المناقصة بالإجماع . واستغرب من استمرار طو البعض على منصبة في المركز حتى الان ضاربين بقرار الوزير وتوجية الرئيس عبد ربة منصور هادي عرض الحائط داعيا الجميع الى العمل معة في ادارة المركز كفريق عمل واحد لتخفيف الام ومعاناة مرضي السرطان وتقديم رسالة انسانية على اتم وجه كما ينبغي بعيدا عن المصالح الذاتية والعمل معا من اجل تقديم الخدمات الصحية لالاف المرضي .