بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولافي السماء وهو السميع العليم ، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأخ/رئيس مجلس النـواب ... ...

الإخوة/نواب رئيس المجلس ... ...

الإخوة / نواب الشعـــــب ... ...


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛

يسعدنا في حكومة الوفاق الوطني رئيساً وأعضاءً أن نحيي حضوركم الكريم هذا للاستماع معاً ومناقشة أنشطة وأعمال الحكومة المنفذة للسياسات العامة في برنامجها العام وتوصيات مجلسكم الموقر خلال الفترة القصيرة الماضية والتي تعتبر فترة عظيمة في تاريخ شعبنا اليمني ، كونها شهدت وضع اللبنات الأساسية لمستقبل التغيير والانتقال لبناء اليمن الجديد ، والتداول السلمي للسلطة بشكل آمن وسلس ، خصوصاً وانها شهدت نجاح الاستحقاق الديمقراطي بأجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتوَّجت بانتخاب المرشح التوافقي فخامة المشير/عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية ، الأمر الذي يمثل فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على دولة المؤسسات والمساءلة والنزاهة والشفافية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض ببناء الانسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما نعمل بكل جد من أجل التهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيعكس رؤى كل الاطراف اليمنية التي تعمل من أجل تحقيق الوفاق الوطني ورسم ملامح مستقبل اليمن الجديد من خلال تشكيل اللجنة الدستورية وصياغة مشروع الدستور، وإننا في هذه المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سوف تحقق اهداف وطموحات حكومة

الوفاق الوطني بشكل خاص وأمال وطموحات الشباب والشعب اليمني عامة..

وبهذا الصدد فقد عملت حكومة الوفاق الوطني على البدء بتنفيذ برنامجها العام انطلاقاً من وعيها بجملة التحديات التي تواجه الوطن في هذه المرحلة وبحاجاته الملحة ، والتوجه نحو توظيف كافة إمكانياتها وحشد كافة الجهود الوطنية لتنفيذ المهام المناطه بها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في سبيل استعادة الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة المناخات أمام الانتقال السلمي والآمن للسلطة ، واحترام حقوق الإنسان ، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب وأفراد الشعب في التغيير والتعامل مع كافة المتغيرات التي صاحبت أدائها خلال هذه الفترة باتجاه خدمة مصلحة الشعب ووطننا الحبيب والتغلب قدر الإمكان على الصعوبات والتحديات الموروثة من العام الماضي.

وعلى هذا المستوى فقد وضعت حكومة الوفاق الوطني توصيات مجلس النواب حول برنامجها العام الذي منحت بموجبه الثقة محط اهتمامها واعتمادها من أولويات برامج وأنشطة عملها خلال الأشهر الماضية منذُ تشكيلها وحتى الآن وتحسين مستوى استجابة الحكومة تجاه القضايا الواردة فيها وخصوصا أولويات مهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات العامة الضرورية للمواطنين التي نستعرضها تفصيلاً في صدر هذا التقرير وما يدل على ذلك حجم ونوعية الأعمال المنجزة خلال هذه الفترة المتصلة بتوصيات مجلس النواب والبرنامج العام للحكومة .

وفي هذا السياق توجهت مخرجات السياسات العامة للحكومة خلال هذه الفترة باتخاذ (23)أمراً و(42) قراراً لمجلس الوزراء اختصت بالتعامل مع كافة القضايا والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بعضاً منها آنية التنفيذ والنتيجة وأخرى مداها قصير الأجل والبعض الآخر متوسطة وطويلة الأجل من حيث متطلبات التنفيذ وقياس نتائجها ، ، التي لم تعمل حكومة الوفاق الوطني على انجازها لوحدها فقط ، وإنما بدعم من فخامة الأخ المشير/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبجهود كافة القوى الوطنية الشريفة بما فيها مجلس النواب ومعها الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الشقيقة المملكة العربية السعودية والأصدقاء من دول العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي الذين كانوا جنباً إلى جنب مع شعبنا اليمني من اللحظة الاولى لتجاوز الأزمة التي كانت تنذر بحرب أهلة وكادت ان تعصف بالبلاد .

إن تميز العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، الذي يمثل السلطة التشريعية الداعمة لأداء الحكومة وعونها على تنفيذ المهام والمسئوليات المناطه بها بشكل عام وما يخص الفترة الانتقالية والأوضاع الاستثنائية التي تعمل بها حكومة الوفاق الوطني بشكل خاص من خلال الاهتمام بالقضايا المحالة من الحكومة قد شكلت حافزا لفعالية الحكومة ، كونها تبذل جهوداً مضاعفة مقارنة بمستوى جهود التنفيذ لكافة السياسات الحكومية العامة تقريباً إن كانت في حالاتها الاعتيادية.

ومن الأهمية بمكان الاشارة الى ان الحكومة قد عملت خلال الفترة الماضية في بيئة بالغة التعقيد ، حيث شهدت عدد من الممارسات المتصلة بالتصعيد الاعلامي بين اطراف الوفاق بين الحين والآخر والاعمال التخريبية والتقطع ، والاعمال الارهابية لتنظيم القاعدة والجماعات الاخرى التي كثفت من عملياتها بشكل اكبر عن ذي قبل ، وكذا مظاهر الاعتصامات والاضرابات لموظفي وعمال بعض المؤسسات الحكومية والعامة ، التي شكلت مجتمعة عوامل كابحة لأَّي من محفزات الاداء وخفض معدلاتها بأي حال من الاحوال.



التوصيات والمهام المناطة بالحكومة في البرنامج:

خص مجلس النواب بمنحه الثقة لحكومة الوفاق الوطني في 28 ديسمبر 2011م بعدد من التوصيات وتأكيده على تنفيذها من قبل الحكومة، الى جانب ماتضمنه برنامجها العام من السياسات العامة والانشطة الحكومية اللذان يخصهما موضوع هذا التقرير والذي نستهلة بتوصيات مجلس النواب بعرض ملخص لمضمونها على النحو التالي:

1- التأكيد على تخطيط وتزمين تنفيذ مكونات مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمَّنة، وأولويات البرنامج العام للحكومة ومنها مشروعات القوانين المتصله بتنفيذ المبادرة.

2- العمل على تنفيذ المهام العسكرية والأمنية المناطه بلجنة الشؤن العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم تقارير التنفيذ إلى المجلس.

3- سرعة العمل على استتباب الأمن وإعادة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

4- العمل على معالجة اوضاع النازحين من محافظتي ابين وصعدة وتقديم المساعدات الانسانية لهم.

5- اولوية تنفيذ الرعاية والاهتمام بضحايا الاحداث من الجرحى والمعاقين واسر الشهداء مدنيين وعسكريين.

وعلى مستوى البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني فقد شمل الجزء الاول منه -الذي نعتقد بانه شكل أساسيات عمل الحكومة خلال هذه الفترة - الجوانب التالية:



1- اعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية باقرار أهمها خلال هذه الفترة وصياغة مشاريع القوانين الأخرى وإقرارها في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية.



2- العمل مع سائر الجهات المعنية على وقف التدهور واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة ودعم جهود عمل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال.

3- العمل المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واعتماد الموازنات المالية الكفيلة بتلبية احتياجات المواطنين وضمان اداء المهام الحكومية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة .

4- اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد وتشكيل اللجان التخصصية المحددة في الآلية التنفيذية.



الأنشطة والإجراءات المنفذة خلال الفترة :

عملت حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة بمختلف اجهزتها ومؤسساتها كمنظومة واحدة لبلوغ انجاز عدد من الأنشطة والمهام المناطه بها خلال الفترة الانتقالية والمستجيبة لمتطلبات التغيير والانتقال الى بناء الدولة المدنية الحديثة تركزت في مجملها على مكونات المبادرة الخليجية وآليتها

التنفيذية ، في ضوء السياسات العامة والإجراءات الحكومية الواردة في برنامجها العام وذلك باتخاذ جملة من القرارات وتنفيذ عدد من المهام والأنشطة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية نستعرضها على النحو التالي:

اولاً : سعت الحكومة منذُ مباشرة عملها التركيز على الاتصال المكثف إقليمياً ودولياً على مستوى رئيس مجلس الوزراء انطلاقاً من أهميتها والحاجة الملحة لتقديم أوجه الدعم المختلفة في هذه المرحلة ، لعل من أهمها زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له في منتصف يناير 2012م إلى دول مجلس التعاون الخليجي ، وقيام رئيس مجلس الوزراء خلال الاشهر الماضية ببرنامج مكثف اتسم باللقاءات والمقابلات مع مسئولي وسفراء دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المانحة ، بهدف حشد الدعم السياسي والإنمائي للخروج ببلادنا من الأزمة التي تعيشها اليوم وتأمين تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.



ثانياً : لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والأستقرار :

ان لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية تواصل نشاطاتها وبرامج عملها وفقاً لما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووفقاً للخطة العامة المعدة للعام 2012م وننوه هنا بأن اللجنة تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تقدم عملها حيث لازال الوضع الامني بشكل عام ليس على ما يرام وهناك توترات أمنية في بعض المحافظات وأهم مانوجزة في هذا السياق مايلي:

1- حققت اللجنة تقدماً ملحوظاً في إزالة التوتر وايقاف اطلاق النار وسحب القوات والمجاميع المسلحة من المواجهة ونشر المراقبين في بعض الأماكن للاشراف على وقف اطلاق النار في أمانة العاصمة حيث وصلت نسبة الانجاز الى (50%) وتم فتح الطرق الرئيسية داخل العاصمة وفي ضواحيها ومن أهما : (شارع الستين الدائري الشمالي والشرقي والجنوبي والغربي للعاصمة وشارع الزبيري حتى باب اليمن وشارع المطار وشارع عمران) وإزالة المتارس والحواجز فيها ومن شارع هائل وجولة كنتاكي ، وعودة الحياة والسكينة والاستقرار الى طبيعتها في هذه المناطق كما تم استلام وتسليم مكاتب البريد في الجامعة القديمة والحصبة الذي تعرض للتدمير والنهب بصورة شبة كلية ، واخلاء المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس من المسلحين ولم يتبق إلاَّ (2%) من المنشآت و(10%) من المدارس ولازالت هناك بعض المظاهر المسلحة والمسلحين منتشرين في عدم أماكن من أمانة العاصمة (حي صوفان، حي النهضة) والأحياء المجاورة لهما اضافة الى الاتجاه الغربي للأمانة بكامل ما فيه من أحياء ولاتزل والمتابعة مستمرة من قبل اللجنة.

2- بذلت اللجنة جهوداً كبيرة في سبيل اعادة لحمة القوات المسلحة والامن وتمثل ذلك في صرف مرتبات الضباط والافراد المنظمين للساحة واعادتهم الى اعمالهم ووحداتهم وصرف المستحقات على النحو التي كانت عليه قبل يناير 2011م كما تم اعادة طلبة المعهد الفني للقوات الجوية الى المعهد وصرف مرتباتهم ومنح الضباط والافراد من القوات الجوية المعتصمين اجازة لمدة شهر ومن ثم اعادتهم الى وحداتهم .

3- نزلت اللجنة ميدانياً الى منطقة ارحب لفتح طريق صنعاء بيت دهرة وحتى نقيل ابن غيلان وكذا فك الحصار على معسكر بيت دهرة حيث ان الوضع المتوتر في منطقة الصمع بمديرية أرحب حيث يتعلل المواطنون بطلب تجنيدهم ويطالبون بالتعويضات عن البيوت والسيارات والمزارع التي تعرضت للدمار جراء القصف المبتادل.

4- لازالت اللجنة تعاني من بطئ نسبي في تنفيذ تعليماتها من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة وقد اصدرت اللجنة تعليماتها بتاريخ 26/2/2012م لاخلاء وإزالة بؤر التوتر في بعض المناطق داخل أمانة العاصمة وفي محيطها وحتى الآن لم يتم التنفيذ ولكن سيتم خلال الاسابيع القادمة المتابعة واستكمال الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة بعملية التنفيذ .



5- لازال خط انبوب النفط يتعرض للتفجير بصورة مستمرة ولازال مقطوعاً حتى الآن والسبب أنهم يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مستحقة لهم من السابق حسب زعمهم ويظهر ان في مطالبهم نوعاً من التلاعب وإزاء ذلك تتكبد الدولة خسائر كبيرة من جراء ذلك تقدر بملايين الدولارات يومياً .

6- بل الجهود لإعادة التيار الكهربائي إلا أنه مازالت خطوط وأبراج الكهرباء تتعرض للتخريب المتعمد بصورة مستمرة من قبل العناصر التخريبية وقد خرجت حملة عسكرية على آل (خرصان) تمكنت من خلالها إعادة التيار الكهربائي وقد ساهمت اللجنة في معالجة قضايا بعض أصحاب القرى المنتشرين على طريق أبراج الكهرباء من اجل تأمين عدم الإضرار بخطوط الكهرباء المارة من قراهم .

7- عملت اللجنة العسكرية الفرعية في محافظة تعز على عودة الاوضاع الى ماكانت عليه قبل الازمة وحققت نجاحات تصل الى مانسبته(90%) شملت فتح الطرق الرئيسية في المدينة وإزالة المتارس والتحصينات وسحب المسلحين من أغلب أحياء المدينة وعودة الجزء الرئيسي من القوات إلى ثكناتها ولم يتبق الا القليل من الإجراءات التنفيذية وهي :

o خروج باقي المسلحين من باقي المدينة وعدم التجول بالسلاح في شوارع المدينة من قبل الجميع.

o اطلاق باقي المحتجزين واستكمال الانتشار الامني في المدينة .

o استكمال ترتيب اوضاع الحزام الأمني الخارجي للمدينة .

o إعادة المنهوبات الخاصة بالمدنيين التي نهبت اثناء الأزمة ، وكذا تسليم خزنات بنك التسليف التعاوني والزراعي والمنهوبات الاخرى التي نهبت بعد وصول اللجنة الى تعز.

o استكمال عودة بقية الوحدات العسكرية إلى معسكراتها ورفع بعض النقاط المستحدثة مثل نقطة (منطقة الذكرة) قرب المطار .

8- لازالت التقطعات منتشرة بصورة متكررة في الطرق الرئيسية ويحدث من وقت الى أخر تقطع لقاطرات المشتقات النفطية وكذا التقطع لقاطرات المؤسسة الاقتصادية المحملة بالمواد الغذائية واستمرار التقطع على آليات القوات المسلحة والأمن والحكومة بشكل عام.

9- تزايد نشاط تنظيم القاعدة في بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص في محافظتي أبين والبيضاء وقد تم إخراجهم من مدينة رداع ونشر القوات المسلحة والأمن داخل المدينة وتزايد أعمالها التخريبية في محافظة حضرموت وفي منطقة(عزان) من محافظة شبوة التي تعتبر مركزاً تدريبياً لهم ، إضافة الى ظهور الخلايا النائمة لهم في محافظتي عدن وصنعاء وكانت آخر أعمالهم الجريمة الشنعاء التي ارتكبوها بحق أبناء القوات المسلحة في دوفس والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأفراد والصف والضباط.

10- لازال الوضع الامني في محافظة صعدة مقلق للدولة ولازال الصراع مستمراً فيما بين الحوثيين والسلفيين وتوسع الصراع الى بعض مديريات محافظة حجة وقيام العناصر الحوثية في التوسع في نشر نقاط تفتيش تابعة لهم في صعدة/حرف سفيان والمناطق المحيطة بها ولازال الحظر مستمر على حركة الوحدات العسكرية والأمنية في الطرقات من قبل الحوثيين.

11- الموقف الأمني في محافظتي عدن ولحج متوتر حيث لا زالت عناصر القاعدة والمواليين لها يقومون بالإعتداءات على العسكريين في عواصم المحافظتين ونهب بعض الفنادق والممتلكات العامة والخاصة , كما أن السيطرة على معسكرات محافظة الجوف والأسلحة والمعدات التي كانت فيها لا زال مستمراً مع منع السيارات الحكومية والعسكرية والأمنية من المرور في الطرق الرئيسية وإعاقة إيصال المؤن للعسكريين.

12- استمرار جهود اللجنة في الاعداد لاعادة هيكلة الجيش والأمن ووضع خطة للمهام والاجراءات الخاصة والأسس والمرتكزات العامة لاعادة الهيكلة التنظيمية التي على ضوءها سوف يتم البدء في تنفيذ الهيكلة .

13- تلمس اللجنة بأن الوضع الأمني بحاجة الى تكاتف الاحزاب وتوحيد الارادة السياسية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والزام جميع الاطراف بالتعاون مع اللجنة العسكرية عند تنفيذ مهامها والحد من التصرفات اللامسئولة.



مجال الأمن :

وضع خطة أمنية شاملة لعام 2012م لوزارة الداخلية تشمل ضمان حالة الأمن والإستقرار وإعادة سيطرة الدولة وبسط سيادة القانون وإنهاء المظاهر المسلحة ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها ومواجهة عناصر الإرهاب والتقطع والتهريب والتسلل والقرصنة وتعزيز حماية المنشآت والأهداف الحيوية , والمشاركة في تأمين الطرق بين المحافظات وحماية قاطرات نقل البترول والغاز ومحطات وأبراج الكهرباء وإيصال المساعدات الإنسانية لتجمعات النازحين واللاجئين , وممارسة وظائفها ومهامها بما ينسجم مع القانون وصون حريات وحقوق الإنسان.

وللوفاء بتلك المهام كما ينبغي فإن الضرورة تستدعي أن تكون وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ووحداتها الإدارية والميدانية بجاهزية كاملة وهو مالم يكن متحقق في الوقت الراهن لأسباب يدركها الجميع وخاصة مالحق بأجهزة الوزارة التخصصية خلال السنوات الماضية من إهمال لبنائها التنظيمي والمهني وإضعاف لقدراتها بالإضافة إلى ما لحق بها من خسائر وأضرار في إمكاناتها المادية والبشرية خلال العام 2011م , وإزاء ذلك تم تنفيذ الأنشطة التالية :

1- توفير الحماية والتأمين لمختلف المنشآت والمرافق التي تم الإنسحاب منها بمقتضى خطة لجنة الشئون العسكرية وتعزيز الحماية للمنشاءات والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات ومقرات الهيئات الدولية العاملة في الجمهورية .

2- إزالة معظم النقاط والحواجز والإنتشار لقوات الشرطة التي إستحدثت بعد يناير 2011م وعودة تلك القوات التي ثكناتها مع الإبقاء على نقاط الحزام الأمني في مداخل العاصمة وعواصم المحافظات وإجراء التغيير والتنقل لأفرادها بصورة منتظمة والتي بدورها لعبت دوراً جيداً في ضبط عدد من المتهمين في قضايا مختلفة وعدد من السيارات المسروقة والمنهوبة .

3- تفعيل دور أجهزة الشرطة لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها حيث بلغت نسبة الضبط للجرائم المبلغ عنها خلال شهري يناير وفبراير (86.3%).

4- توجيه مدراء الأمن في العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع اللجان الأمنية ورؤساء السلطات المحلية في المحافظات لإعادة نشر قوات الإنتشار الأمني وفقاً للضرورة والإحتياج الأمني وإعطاء أولوية للمناطق والنقاط الاخنة بهدف حفظ النظام والأمن العام .

5- التوجيه لمصلحة السجون ومدراء الأمن في الأمانة والمحافظات بالمنع اليات لحجز أو توقيف المواطنين خلافاً للقانون وكلف قطاع الأمن بالتنسيق مع النيابات العامة للتعقيب المنتظم على أماكن الحجز والتوقيف وأوكلنا مهمة النزول المفاجئ للتفتيش على تنفيذ تلك التوجيهات للإدارة العامة للرقابة والتفتيش وفروعها بالمحافظات والرفع بالتجاوزات للإجراءات بحق المخالفين , كما تم التوجيه بإطلاق سراح المحتجزين في الإحتياجات السلمية خلال العام الماضي 2011م الذي لم تثبت إدانتهم بأفعال يجرمها القانون وقد نفذت التوجيهات بنسبة (90%) ولا زالت الإجراءات مستمرة في إكمال هذه المهمة .

6- زيادة خطوط الدوريات الراكبة في الطرق الطويلة بين المحافظات وتنظيم الكمائن لمكافحة التقطعات , والحماية لقوافل المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين ومعالجة قضاياهم وبلاغاتهم وتأمين تجمعاتهم , كما تم خلال الفترة الماضية تأمين الحماية للمسيرات والمظاهرات السلمية التي نظمت في عدد من المحافظات بهدف حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .

7- مشاركة منتسبوا الوزارة بممارسة حقهم الدستوري في إنتخاب الرئيس التوافقي من ناحية والمشاركة الفاعلة مع القوات المسلحة في التأمين والحماية لإجراء الإنتخابات الرئاسية في دوائرها المختلفة على مستوى الجمهورية من ناحية أخرى.

8- تفعيل دور البحث الجنائي وضمان إنسجام إجراءاته مع القانون وذلك بتوجيه إدارات الأمن في الأمانة والمحافظات برفد إدارات البحث في المحافظات والمديريات ومراكز الشرطة بأفضل العناصر من الضباط والأفراد ممن تتوفر فيهم شروط ومعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بهدف تقليص

الفجوة القائمة بين جهاز الشرطة والمواطنين وتقديم خدمة جيدة تدعم تعزيز الثقة والتعاون بينهما للوصول إلى شراكة فاعلة في حفظ النظام والأمن العام والوقاية والمكافحة للجريمة وضبط مرتكبيها.



ثالثاً : الانتخابات الرئاسية المبكرة :

الاسهام الفاعل في انجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير2012م بانتخاب المرشح التوافقي الأخ/عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية الذي حصل على(6,635,192) صوت بنسبة (99,8%) من اجمالي من أدلوا بأصواتهم البالغة (6,651,166) صوت وذلك من خلال قيام الحكومة بتقديم الدعم والمساندة للجنة العليا للانتخابات في كافة الاجراءات التي قامت بها اللجنة بهدف انجاز عملية الانتخابات بنجاح والعمل المشترك مع الأحزاب السياسية الموقعة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومساندة ودعم العملية الانتخابية سياسياً وفنياً بما يحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة وانتقالها بطريقة آمنة وسلسة ، وتهيئة المناخات المناسبة لاجراء الانتخابات في وقتها المحدد، والقيام بعمليات التعبئة الشعبية للدفع بالناخبين للاقتراع وتحقيق نجاح العملية الانتخابية .

رابعاً : التخطيط والمالية والخدمة المدنية:

توجيه أداء التخطيط والمالية نحو السيطرة على الاوضاع الاقتصادية ومحاولة منع التدهور قدر الإمكان خلال الفترة الانتقالية بمرحلتيها لتأمين عمليات البناء والتنمية مستقبلاً بشكل آمن وبما يلبي طموحات شعبنا اليمني من التغيير والعمل على الحد من تفاقم الاثار السلبية للعديد من المتغيرات القائمة والجديدة المحلية منها والخارجية والتي من أهمها محلياً :

الأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2011م وما ترتب عليها من أعباء مالية كبيرة على موازنة 2012م سواءً في صورة نتائج تنفيذ فعلي أو التزامات حتمية أما على المستوى الخارجي فاهمها حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة والثورات التي شهدتها بعض الأقطار العربية وما ترتب عليها من تراجع لحجم التدفقات من التحويلات والقروض ورؤس الأموال من الخارج وغير ذلك من المتغيرات التي أدت إلى اختلال كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة في عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع عجز الميزانية عن الحدود الآمنة وتراجع معدلات الفوائض والمدخرات المحلية وغير ذلك من الآثار التي انعكست سلباً على التوازن النقدي والمالي المطلوبين لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار والنمو الاقتصادي مما أدى ذلك الى تعثر نمو الموارد المحلية غير النفطية وضعف القدرة على حشد الموارد الكافية لتغطية عجز الموازنة من مصادر محلية آمنة غير تضخمية حيث كانت الأنشطة المنجزة في هذا المجال على النحو التالي:

1- التخطيط والتعاون الدولي:

1.1. الاعداد والتحضير لمؤتمر المانحين الذي سينعقد في ابريل القادم في الرياض بالمملكة العربية السعودية بوضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لانجاح المؤتمر وإقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية وتنفيذ عمليات التنسيق الرئيسة للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية أو الخارجية وأعمال المتابعة والتقييم اولاً بأول.

1.2. إعداد برنامج الاحتياجات الطارئة (الخطة المرحلية الطارئة 2012-2013م) وبما يلبي معالجة الاختلالات الاقتصادية التي نتجت عن أزمة العام الماضي والذي اشتمل على مواجهة متطلبات إعادة الخدمات العامة للمواطنين ورفع كفاءتها والحد من تدهور الاوضاع الانسانية في بلادنا التي بلغت مؤشراتها حدوداً مقلقة وكذا متطلبات الرعاية والاهتمام بضحايا الاحداث من الجرحى والمعاقين واسر الشهداء مدنيين وعسكريين .

1.3. مراجعة البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م في ضوء المستجدات الاخيرة واعداد البرنامج الاستثماري لعام 2012م .

1.4. مراجعة المشروعات الممولة خارجياً مع العديد من الجهات المانحة (البنك الدولي ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(IFAD) والصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي) ومراجعة وضع تلك المشروعات والموقف التنفيذي لها مع الجهات والأجهزة الحكومية المعنية...

1.5. متابعة مختلف المانحين بشأن استكمال الاجراءات التنفيذية للتمويلات المتعهد بها في مؤتمر المانحين بلندن2006م والتوقيع على العديد من اتفاقيات التمويل مع كل من (الصين ، بنك إعادة الاعمار الألماني "UNDP .

KFW"، اليابان والصندوق العالمي للسكان ).

1.6. البدء بإعداد التقرير التقييمي المشترك الاجتماعي والإقتصادي(Joint Social and Economic Assessment)

1.7. متابعة مختلف الجهات ذات العلاقة لعملية حصر الأضرار الناجمة عن ما خلفتة الأزمة السياسية 2011م.

1.8. المضي في إعداد التقرير التقييمي السنوي للمشاريع الممولة من مصادر القروض والمساعدات الخارجية لعام 2011 والذي سيقدم لمجلس الوزراء في يوليو 2012.

1.9. زيارة وعقد إجتماع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة المالية السعودية حول إعادة تخصيص المبالغ المتعهد بها للمشاريع لدعم الموازنة العامة والإتفاقيات على آليات تسريع المشاركة مع دول رئيس مجلس الوزراء في زيارة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي .

2- الماليــــــــــــــــــــــــــة:

2.1. وضع تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام2012م شاملة الحتميات والالتزامات التي لايمكن تجنبها وتلك اللازمة لاعادة الوضع الاقتصادي الى حالة الاستقرار التي كانت قائمة قبل الاحداث في 2011م ولتحفيز النمو الاقتصادي في اطار نظرية الدفعة القوية للاستثمار واستراتيجية النمو غير المتوازن من خلال التركيز على البنية التحتية والتوسع ايضاً في الخدمات الأساسية للقطاعات الرائدة مثل الكهرباء والطرق والمياه وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة لعام 2012م ورفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها،

حيث تحددت السياسات المالية للموازنة في الآتي:

• تقدير الزيادة في الموارد بنسبة (39%) والاستخدامات بنسبة(46.6%)عن تقديرات العام الماضي 2011م .

• اعتماد الموازنة على الموارد الذاتية البالغة (1835) مليار ريال عام 2012م بنسبة (88,5%) من إجمالي الموارد العامة، مقابل الموارد الأجنبية البالغة (239) مليار ريال بنسبة (11,5%) وتوقع عجز نقدي صافي بمبلغ (561.6) مليار ريال بنسبة (6.6%) من الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يمثل في ظل الظروف المالية الراهنة تحدي للأرادة الوطنية بالاعتماد الذاتي على تجاوز تداعيات الأزمة.

2.2. استيعاب تنفيذ عدد من السياسات الحكومية مالياً خلال العام المتصلة بالقضايا التالية:

• اعتماد مبلغ(20)مليار ريال في موازنة 2012م , وذلك لتنفيذ الرعاية والاهتمام بضحايا الاحداث من الجرحى والمعاقين واسر الشهداء مدنيين وعسكريين ، هذا إلى جانب (40) مليار ريال بهدف إصلاح الأضرار الناجمة عن الأحداث وذلك إستجابةً لقرار رئيس الجمهورية رقم(8)لعام 2012م الصادر مؤخراً بتاريخ 17/3/2012م بشأن ضحايا الإحتجاجات السلمية 2011م .

• اعتماد تكلفة الدفعة الأولى لعدد(49996)موظف والتي تمثل (25%) من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبمبلغ إجمالي (28.8) مليار ريال .

• تقدير مبلغ (279) مليون ريال لمواجهة حالات الإحالة إلى التقاعد بحسب مايرد فعلياً من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .

• اعتماد (500)الف حالة إضافية للضمان الاجتماعي المنفذة في العام الماضي 2011م وبمبلغ وقدره(36.4)مليار ريال، وتشكيل لجان صرف من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصندوق الرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية بالمحافظات لهذا الغرض.

2.3. اعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب لتفعيل دورها في رسم السياسات والاستراتيجيات العامة واقرار الخطط السنوية وآليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب وبرامج توعية المجتمع باخطار وأثار التهريب ، ووضع المعالجات الاجرائية باستمرار لكافة مظاهر عمليات التهريب ومستجداتها.

2.4. تعثر تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم(19) لسنة 2010م وآلياته بشكل كامل نظراً لظروف الازمة الراهنة وعدم التجاوب من رجال الاعمال مكلفين هذه الشريحة.

2.5. تنظيم الاعفاءات والحد منها حيث تم تحديد ميزة خاصة للجانب الاستثماري بتحديد نسبة الضريبة بواقع(15%) وتحديد نسبة الضريبة للأنشطة غير الاستثمارية بنسبة (20%) الى جانب الغاء الاعفاءات الجمركية لما يتعلق بمستلزمات الانتاج الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الزراعية والسمكية وقطع الغيار وكذا الغاء الاعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض الجهات بموجب قوانين انشائها مثل المؤسسة العامة للاتصالات ، المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة المحلية للمياه وذلك تنفيذاً لقانون الجمارك رقم(12) لسنة 2010م.

2.6. تسديد فوائد واقساط القروض المستحقة خلال الفترة ديسمبر 2011م – فبراير 2012م خصماً من حساب الحكومة بمبلغ (8.7)مليار ريال لسداد الاقساط ، ومبلغ (2.5) مليار ريال سداد الفوائد المستحقة .

2.7. الاستمرار في اصدار أذون الخزانة بمبلغ(440) مليار ريال وسندات حكومية بمبلغ(150) مليار ريال خلال هذه الفترة وتفويض البنك المركزي باصدار(50) خمسون مليار ريال للصكوك الاسلامية لتمويل المشاريع الاستثمارية خلال النصف الاول من هذا العام.

3- الخدمة المدنية والتأمينات:

3.1 : مثلت المهام التي أنجـــزتها وزارة الخدمــــــة المدنيـــــــة والتأمينات خلال الفترة الماضية في التالي:

3.1.1. استكمال مراجعة الدليل المعياري لنظام التوصيف والتصنيف الوظيفي والمعد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (27) لسنة 2012م.

3.1.2. التطبيق الصارم لقانون التقاعد، حيث تم إصدار التعميم رقم (14) لسنة 2012م إلى جميع وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية بسرعة استكمال إحالة الموظفين البالغين أحد الأجلين والمتوفيين والمصابين بعجز دائم إلى التقاعد وتجري حالياً عمليات الإحالة لكافة الموظفين بمختلف مستوياتهم، بالإضافة إلى إلغاء كافة قرارات التمديد التي صدرت بتأجيل الإحالة إلى التقاعد.

3.1.3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوقف الفوري والتام من قبل كافة المعنيين عن إصدار قرارات أو توجيهات ترتبط بالوظيفة العامة تتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.

3.1.4. صدور أمر مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2012م بتشكيل لجنة وزارية من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية لإعداد مدونة بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان التي تقوم حالياً بإعداد المدونة وإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع قطاعات وأجهزة الدولة للالتزام الفوري بما تضمنتها من معايير وإجراءات.



3.1.5. حصر المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي ودراسة أوضاعهم واقتراح المعالجات اللازمة، وإعداد تقرير متكامل تم رفعه إلى مجلس الوزراء وبموجبه صدر أمر مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2012م.

3.1.6. الوقوف أمام احتجاجات ومطالب الموظفين الدائمين والمتعاقدين في إطار ما يسمى بثورة المؤسسات ووضع المعالجات التي صادق عليها مجلس الوزراء بالأمر رقم (17) لسنة 2012.

3.1.7. إعداد المسودة الأولى لبرنامج إصلاح الخدمة المدنية (الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والوظيفية)، الذي سوف يتم مناقشته مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار مؤتمر الحوار الوطني.

3.1.8. اعتماد تكلفة النفقات الحتمية المنفذة خلال العام 2011م والتي لم تتضمنها موازنة العام 2011م في موازنة العام 2012م بتكلفة إجمالية بلغت (138,879) مليون ريال لمواجهة النفقات التالية:

‌أ. تكلفة فوارق المرحلة الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بمبلغ (499) مليون ريال.

‌ب. تكلفة المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بمبلغ (90,879) مليون ريال.

‌ج. تكلفة المنفذ من بدل طبيعة العمل بمبلغ (616) مليون ريال.

‌د. تكلفة المنفذ من التسويات بالمؤهلات والتعيينات (882) مليون ريال.

‌ه. تكلفة المنفذ من التجنيد في الدفاع والأمن (14,792) مليون ريال.

‌و. تكلفة المنفذ من علاوات 2005 - 2010م (27,514) مليون ريال.

‌ز. تكلفة حتميات التنفيذ الفعلي بمبلغ (3,697) مليون ريال.

3.1.9. اعتماد المخصصات المالية للمستجدات الجديدة بتكلفة بلغت (153,709) مليون ريال لمواجهة النفقات التالية:

‌أ. عكس تكلفة الوظائف والتسويات للعام 2011م حتميات بمبلغ (3,880) مليون ريال.

‌ب. تكلفة علاوات 2005 - 2010م غير المنفذة (65.032) مليون ريال واستكمال إصدار الفتاوى لأكثر من 80% من موظفي وحدات الخدمة العامة.

‌ج. تكلفة علاوة العام 2011م بمبلغ (19,953) مليون ريال.

‌د. تكلفة الوظائف ال (25%) المعلن عنها بمبلغ (28,820) مليون ريال واستكمال الإجراءات التنفيذية لتوزيعهم على وحدات الخدمة العامة.

‌ه. تكلفة الوظائف الجديدة للعام 2012م بمبلغ (1,070) مليون ريال.

‌و. تكلفة التسويات بمؤهل بمبلغ (3,210) مليون ريال.

‌ز. تكلفة التسويات والترقيات بحسب سنوات الخدمة بمبلغ (16,050) مليون ريال.

‌ح. تكلفة معالجة التظلمات بمبلغ (5,797) مليون ريال.

‌ط. تكلفة فوارق المرحلة الأولى والثانية والثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بمبلغ (4,350) مليون ريال.

‌ي. تكلفة التسويات الأكاديمية والبحثية بمبلغ (860) مليون ريال.

‌ك. تكلفة التسويات والترقيات في الداخلية والأمن السياسي بمبلغ (287) مليون ريال.

‌ل. تكلفة الزيادة في الأجور الإضافية والمكافآت (1,534) مليون ريال.

‌م. تكلفة الزيادة في البند الثاني بمبلغ (772) مليون ريال.

‌ن. تكلفة مستجدات أخرى بمبلغ (2,094) مليون ريال.



خامساً : الشئون القانونية وحقوق الانسان :

1- مباشرة الاجراءات الادارية والفنية لمتطلبات مراجعة واعداد مشاريع القوانين المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وذلك بالعمل على تنفيذ الإجراءات التالية:

1.1. مناقشة واقرار مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية من قبل مجلس الوزراء ورفعة الى مجلس النواب للمصادقة عليه وصدوره بالقانون رقم(1) لعام 2012م.

1.2. تشكيل لجنة وزارية بالامر رقم(13) لعام 2012م لمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقدم من وزارة الشئون القانونية الذي خضع مسبقاً لعدد من العمليات أهمها:-

- استطلاع الرأي العام حول مشروع القانون بنشرة عبر الموقع الالكتروني للوزارة وتشكيل فريق قانوني لاستقبال المقترحات وتصنيفها .

- عقد لقاء تشاوري لمناقشة المشروع مع ممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشباب في الساحات وبعض شرائج المجتمع.

1.3. تشكيل لجنتين وزاريتين بالأمر رقم(5) لعام 2012م حول إنفاذ قانون التدوير الوظيفي ، إحداهما تُعني بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون والأخرى لوضع مدونة وقواعد خاصة بالحكم الرشيد وفقاً للمبادئ الدولية المتعارف عليها ليتم رفع نتائج عملها الى المجلس لمناقشتها وإقرارها.

1.4. تنظيم الالتزام بتنفيذ احكام القانون رقم(3) لسنة 1996م الخاص بقضايا الدولة ولائحته التنفيذية بتعزيز الاشراف لوزارة الشئون القانونية لكافة عمليات اللجوء الى القضاء أو التحكيم في المنازعات المحلية والاجنبية بهدف تجنب حدوث أي اختلالات أو تجاوزات من شأنها الحاق الضرر

بالمال العام.

1.5. حصر القوانين اللازمة لمتطلبات تنفيذ المبادرة الخليجية وتحديد(19) مشروع قانون بالتعديل لقوانين نافذة وإصدار قوانين جديدة ليتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال العام الحالي2012م وفق الخطة السنوية لعمل المجلس وهي :

- مشروع قانون انشاء مؤسسة حقوق الانسان

- مشروع قانون الصحافة والمطبوعات

- مشروع قانون الحصول على المعلومات

- مشروع تعديل قانون الخدمة في القوات المسلحة

- مشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد

- مشروع قانون تسكين المهمشين

- مشروع تعديل قانون تنظيم النقابات العمالية

- مشروع تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

- مشروع قانون اللجوء

- مشروع قانون الاثراء والكسب غير المشروع

- مشروع تعديل قانون انشاء جهاز الامن السياسي

- مشروع تعديل قرار انشاء جهاز الامن القومي

- مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

- مشروع تعديل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات

- مشروع تعديل قانون الذمة المالية

- مشروع تعديل قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية

- مشروع تعديل قانون مكافحة الفساد

- مشروع تعديل قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا

- مشروع تعديل قانون السلطة المحلية بالاضافة الى اعداد مشروع بالتعليمات القانونية التي ستوجه للقطاع الحكومي للالتزام بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وكذا مشروع تنظيم آلية استقبال المساعدات والمنح التي ستقدم من دول الخليج العربي وكيفية صرفها.

2- الاهتمام بقضايا حقوق الانسان من خلال تنفيذ الآتي:

2.1. اقرار العمل على الافراج عن كافة المعتقلين بصورة غير شرعية وغير قانونية من كافة السجون واماكن الاحتجاز في عموم محافظات الجمهورية وبصورة فورية بقرار المجلس رقم(12) لسنة 2012م واغلاق كافة اماكن الاحتجاز غير القانونية التي تم استحداثها

2.2. الموافقة على انشاء اوفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في بلادنا بالقرار رقم(14) لسنة 2012م.

2.3. مخاطبة ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان والبعثة التي زارت بلادنا خلال الفترة السابقة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان وإقرار المصفوفة التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان بالقرار رقم (238) لعام 2011م .

2.4. متابعة وإدارة برامج اللقاءات والإجتماعات الخاصة ببعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان .

2.5. عقد لقاءات ثنائية بين وزيرة حقوق الانسان وكل من (قائد الحرس الجمهوري , قائد الأمن المركزي , قائد الفرقة الأولى مدرع) بشأن تسريح الأطفال الذين تم تجنيدهم دون السن القانوني , وإحالة من تسبب في تجنيدهم للأجهزة القضائية .

2.6. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان لقرار المجلس رقم (148) لسنة 2011م .

2.7. إعداد التعليق الرسمي لبلادنا بالتعاون مع الجهات المعنية (اللجنة الفنية لوزارة حقوق الإنسان ) والخاص بإستفسارات وتقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وموافاة مندوب بلادنا في جنيف به لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان حتى تتمكن بلادنا من الرد على كافة الإستفسارات وتوضيح كافة الإجراءات التي إتخذتها بلادنا بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21مارس 2012م .

2.8. إعداد التوضيحات اللازمة بشأن إستفسارات اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية حول تقرير بلادنا المقدم لعام 2008م والتي تم مناقشته في نيويورك في 14-15مارس 2012م.

2.9. تشكيل فريق من الوزارة للنزول الميداني للسجون وتقصي أوضاع حقوق الإنسان وكانت أهم نتائج الزيارات هي :

2.9.1. تشكيل لجان قضائية تتكون من (المجلس الأعلى للقضاء, التفتيش القضائي, وزارة العدل, النائب العام ) للنظر في قضايا السجناء وحل مشاكلهم .

2.9.2. تشكيل لجان تحقيق من قبل وزير الداخلية , والنائب العام يتم إختيارهم بطريقة سليمة للنظر فيما حدث للسجناء الذين تعرضوا للقتل والذين أصيبوا أو جرحوا أثناء الأحداث التي وقعت في السجون .

2.9.3. الإفراج عن السجناء الذين تم سجنهم من قبل أشخاص ولم يعرضوا أبداً للنيابة العامة وبالذات الذين تم سجنهم عن طريق توجيهات من المحافظين أو مدراء الأمن أو مدراء الأقسام والسجناء الذين تم إيداعهم من قبل أبائهم بحجة (الطاعة).

2.9.4. توفير دور لرعاية الأحداث كونهم يتواجدون داخل السجن ومدمجين مع السجناء الكبار وبالذات في محافظة ذمار .

2.9.5. تصنيف السجناء بحسب جرائمهم وتوزيعهم في عنابر خاصة بكل صنف وتوفير المياة اللازمة للشرب لسجناء .

2.9.6. ضرورة إعادة بناء السجون بما تتوافق مع القانون الوطني للسجون والقواعد والمبادئ الأساسية الدولية الخاصة بالسجون وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بها.



سادساً : السياسة الخارجية والمغتربين:

1. استدعت الظروف الحالية اولوية أداء الحكومة في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية منذ تشكيلها والمتمثلة في عمليات الاتصال والتنسيق وبحث تطورات الاوضاع في بلادنا مع قادة وممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية بمعالجة الازمة اليمنية حيث تركزت جهود الحكومة في هذا الجانب في الآتي:

1.1. التنسيق لعقد لقاءات للجنة الشئون العسكرية مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة المعني بتنفيذ المبادرة بغية توضيح الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في تحقيق الأمن والاستقرار وقيامها بإزالة نقاط التفتيش والحواجز واخراج المليشيات المسلحة الى ثكناتها في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز وبقية المحافظات ، كما تم التنسيق لزيارات قام بها سفراء الدول المعنية بتنفيذ المبادرة الى محافظتي تعز وعدن بغية الاطلاع على ما تم انجازه في مجال تحقيق الامن والاستقرار في المحافظة، والاهتمام بهذا الجانب من خلال تشكيل لجنة وزارية بأمر مجلس الوزراء رقم(7) لعام 2012م لتقديم رؤية لمعالجة الاوضاع الامنية واعادة الخدمات في بلادنا.

1.2. العمل على حشد دعم المجتمع الدولي المالي والمعنوي اللازم لعقد الانتخابات الرئاسية المبكرة في وقتها كما تم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات فيما يتصل بتوجيه الدعوة للاخوة المغتربين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة الا انه نظراً لتأخر الطلب للتحضير للانتخابات وتعذر استكمال النصاب القانوني لعدد الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لدى المغربين في دول المهجر فقد تعذر عقد الانتخابات في السفارات، وكذا تم توجيه دعوة للمراقبين الدوليين للمشاركة في الرقابة على الانتخابات التي جرت بنجاح في 21 فبراير2012م ، وقد قامت كافة بعثات بلادنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتسهيل حصول المراقبين الذين قدموا الى اليمن على التأشيرات المطلوبة للسفر ، كما تم دعوة البارونه إيما نيكلسون من البرلماني الاوروبي للمشاركة في الرقابة على الانتخابات.

1.3. الاسهام في حشد الدعم المالي والاقتصادي للبلد بمشاركة وزارة الخارجية في اللقاء التنسيقي لمؤتمر اصدقاء اليمن الذي عقد في لندن في 23 مارس 2012م بورقة عمل تتصل بالمحور السياسي تم التأكيد فيها على أهمية ان يخرج هذا اللقاء بتوصيات عملية تعكس الحاجات الفعلية والملحة لليمن التي سيتم تقديمها الى اجتماع اصدقاء اليمن المقبل في الرياض لكي يتم اعتمادها والبدء في تنفيذها وبما يساعد استتباب الأمن والاستقرار وانجاح التسوية السياسية في البلد .
المصدر : متابعات