بدأت المفاوضات بين خاطفي نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي وبين الجهات المختصة على أساس حل الخلاف الشخصي بينهم بشكل ودي خصوصا مع أسرة عدنية، تتهمه بالزواج العرفي من ابنتها، بينما اعتبر السفير السعودي علي الحمدان أن المعلومات الأولية تشير الى تورط «جماعة ارهابية مسلحة» في عملية الخطف.

وقال مصدر لـ «الراي» ان الأسرة التي رفض الكشف عن اسمها «طلبت 100 ألف ريال سعودي بالاضافة الى اتمام الزواج بالفتاة التي عقد عليها عقدا شرعيا (عرفيا)» مقابل الافراج عنه.

وحملت وزارة الخارجية السعودية السلطات في اليمن مسؤولية الحفاظ على الديبلوماسي واطلاق سراحه أياً كان دافع عملية الخطف، وأكدت ان المملكة لن تتوانى عن اتخاذ اي اجراءات لحماية ديبلوماسييها.

وكشفت مصادر في جامعة عدن لـ «الراي» ان نائب القنصل السعودي الذي خطف الأربعاء بالقرب من منزله في حي ريمي بمديرية المنصورة يدرس دراسات عليا في كلية الآداب، وتعرف على فتاة عدنية وتزوجها زواجاً عرفياً لكن أقاربها يريدون ان يتزوجها زواجا رسميا ويدفع مهرها مئة ألف ريال سعودي، ما دفع عددا من اقارب الفتاة لخطفه لاجل ارغامه على تنفيذ مطالبهم.

وقال مصدر ديبلوماسي في صنعاء ان «فريقاً أمنياً سعودياً، يضم ستة أشخاص، وصل الى صنعاء، للمشاركة في التحقيقات حول حادثة اختطاف نائب القنصل»، في حين تتحدث المصادر عن قرب اطلاق الديبلوماسي، بعد التفاهم بين الجانبين، رغم ان هناك طرفا ثالثا وهو «القاعدة» يريد تسليمه نائب القنصل.