في أخطر تطور تشهده الساحة اليمنية منذ بداية الأزمة السياسية، تصاعدت ردود الأفعال تجاه قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة من قبل الذين طالبهم قرار الإقالة لتتخذ منحى رفض عام تجاوز نطاق القادة العسكريين الذين شملتهم قرارات التغيير، لتمتد إلى المحافظين الذين أعلنوا اليوم رفضهم القاطع لقرارات هادي، في نفس الوقت الذي تمسكت قيادات حكومية أخرى بمناصبها، الأمر الذي يضع اليمن في عنق الزجاجة وينذر بانفجار وشيك للأحداث، خاصة وأنها المرة الأولى في تاريخ اليمن التي يجري فيها تغيير أكبر قادة الجيش دون تشاور مسبق معهم أو أخذ رايهم بمواقعهم البديلة حسب مصادر في حزب المؤتمر.

وأكدت مصادر عسكرية  إن حالة من الغليان تتصاعد في صفوف القوات المسلحة اليمنية على خلفية القرارات التي وصفوها غير المتوازنة و التي اتخذها الرئيس هادي، والتي استهدفت تصفية جميع القادة االمقربين من صالح فيما تجاهلت القوات المنشقة والمتمثلة بالفرقة الأولى مدرع،

وأكدت المصادر: أن المحافظين حمود خالد ناجي الصوفي وصالح حسين الزوعري رفضا أيضا تنفيذ قرار الرئيس هادي، فيما تصاعدت الأصوات في مارب رافضة تعيين "سلطان العرادة" محافظاً لها، على خلفية ما تتتهمه من موالاته للمعارضة، وسط أنباء ترجح خروج مظاهرات مناوئة لـ"العرادة" يوم غد الأحد في مأرب.

على صعيد متصل، أكدت المصادر ذاتها أن حافظ معياد تراجع اليوم السبت عن قرار تسليم المؤسسة الاقتصادية لبديله، وباشر عمله فيها صباح اليوم لينضم إلى قادة الجيش والمحافظين والقيادات الحكومية الأخرى في رفض "القرارات" والتي وصفوها بالـ"الإنقلابية" التي اتخذها الرئيس "هادي"، واستهدف من خلالها اقصاء وتصفية جميع القادة من أنصار الرئيس السابق !! .

واعتبرت مصادر في حزب المؤتمر أن  أي تسليم بتلك القرارات بمثابة "انتحار" ليس للرئيس وحده بل لكل القوى الوطنية كونها تضع البلد تحت رحمة من عاثوا فيها فساداً، ومن قصفوا الأحياء الشعبية بالدروع ودفنوا ساكنيها تحت انقاضها بلا رحمة، ومن نهبوا المؤسسات واحتلوها، وتحالفوا مع قوى الارهاب لقتال الجيش وتدمير قوة حماية الوطن ونهب معسكراتها على حد وصفهم.