ناقشت الحلقة النقاشية التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بالشراكة مع مؤسسة الوجود للتأهيل التنموي الخميس  بصنعاء عددا من أوراق العمل حول الفقر والبطالة وتحديات المعالجة .
وفي افتتاح الحلقة شددا  وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الدكتور أحمد المعمري على اهمية الدرو الذي تلعبة منظمات المجتمع المدني في الحد  تنامي ظاهرة الفقر في اليمن خاصة بعد ان بات الفقر والبطالة متناميا  بصورة ملفتة منذ العام 1995م، إثر تطبيق برنامج الإصلاحات المالية والنقدية والإدارية.
واستعرضا جهود الحكومة في مواجهة الظاهرة عبر إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي التي تضم العديد من المؤسسات والصناديق والمشروعات الاجتماعية التي هدفت إلى استيعاب الآثار الجانبية السلبية لبرنامج الإصلاحات، لافتين إلى أهمية مواصلة الاستراتيجيات الجديدة ونشر ثقافة الإقراض والمشروعات الصغيرة والأصغر دعم دور منظمات المجتمع المدني كشريك للحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج.
.
فيما أشار رئيس مؤسسة الوجود الأستاذ هاني المدعي  في كلمته الترحيبية الى ان الدولة ليس قادرة على مكافحة الفقر والبطالة الي بوجود شراكة حقيقة وفاعلة مع منظمات المجتمع المدني خاصة تلك التي تقوم بتنفيذ برامج تستهدف مكافحة الفقر والبطالة  كبرامج التدريب والتأهيل والتمنية البشرية وتشجيع برامج الإقراض والمشاريع الصغيرة الاصغر مستعرضا عدد من التجارب التي قامت بها المؤسسة عبر تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية   كالخياطة والتطريز وتصفيف الشعر للمرأة واقامة البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف المجالات
المدير التنفيذي لمركز منارات المهندس عبدالرحمن العلفي  بدورة اشاد بماتقوم ب مؤسسة الوجود للتأهيل من برامج ونشاط هادف مشيرا الي  أهمية الفعالية التي  تبحث في المعوقات التي تقف إزاء إيجاد معالجة لواحدة من أهم القضايا التي تواجه اليمن والعالم ، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود في سبيل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بين كافة الجهات الرسمية والمدنية والدولية .

وقد ناقشت الحلقة أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى لمدير إدارة الدراسات الاقتصادية القطاعية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي السلامي صالح السلامي توجهات وأولويات الحكومة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة البطالة من خلال خطط واستراتيجيات التنمية التي أسهمت في خفض نسبة الفقر تحت خط الفقر الوطني من 41.8 % عام 1998م، إلى 34.8 % عام 2006م.
واستعرض السلامي التوجهات العامة للسياسات التنموية المتمثلة في " تحفيز النمو الاقتصادي، التخفيف من الفقر، الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المحاور الداعمة لتنفيذ السياسات والبرامج التنموية عبر استكمال تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير شراكة تنموية مع المانحين.
وأشارت الورقة الثانية لعميد كلية المجتمع بسنحان الدكتور حميد الريمي إلى دور كليات المجتمع المحوري في تأهيل الكادر البشري للحد من البطالة، مؤكداً أهمية تلك الكليات في خدمة المجتمع عبر توفير برامج شاملة ومتنوعة للتأهيل التخصصي الموجه لممارسة المهن واكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وخلص الورقة التي تقدمت بها مؤسسة الوجود وقدمها الصحفي علي الشعباني والتي كانت  بعنوان " دور منظمات المجتمع المدني في التخفيف من الفقر والبطالة " لتلبية متطلبات عمل تلك المنظمات عبر تعزيز الشراكة بينها والمؤسسات العامة للدولة  والجهات الدولية المناحة وكذا إيجاد رؤية وطنية واضحة للعلاقة بينهما، وكذا تأهيل وتدريب قيادات تلك المنظمات، بالإضافة إلى تفعيل دور مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات ووضع آلية للرقابة الداخلية وإيجاد معايير رقابية تتناسب وعمل تلك المنظمات ودعم جهود الإقراض والتمويل للمشاريع الصغيرة والأصغر وتشجيع البرامج االحرفية واليدوية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني  ودعم المرأة ومشاريعها الصغيرة والاصغر وتدريبها وتأهيلها كونها تشكل ثاني اكبر شريحة في المجتمع بعد الشباب ويجب مساندها ودعمها بكافة السبل الممكنة لاخراجها من دائرة البطالة اعتبارها  شريحة عالة على المجتمع
مشرا في ورقتة الي عدد من المؤشرات والارقام المتعلقة بتنامي ضاهرة الفقر والبطالة والتي يجب على الجميع الوقوف عندها وايجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها كون تلك الفقر والبطالة هما الخطر الحقيقي للأمن واستقرار الوطن .
كما استعرض نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين المهندس عباد العنسي في الورقة الأخيرة تجربة نقابة المهندسين الزراعيين اليمنيين في العمل على مكافحة الفقر والبطالة.