أحتشد عدد كبير من متقاعدي وعاملي  شركة تليمن للاتصالات الدولية أمام مبنى تليمن بصنعاء  للمطالبة  بحقوقهم المشروعة والقانونية  مهددين بالتصعيد و قطع خدمة الاتصالات الدولية في الشركة في حال لم تستجيب الشركة لمطالبهم والمتمثلة في مكافئات نهاية خدمة المتقاعدين والمتوفيين وتحسين أوضاعهم

ورفع المتظاهرون شعارات طابت الشركة سرعت تنفيذ التزامها بموجب اتفاقات سابقة و الكف عن مماطلتهم وتنفيذ الإحكام القضائية الصادرة في العام 2006

وفي تصرحات خاصة قال  المتظاهرون أن شركة تليمن كانت مشاركة مع شركة أجنبية وأنتهى عقد الشراكة في العام 2003 ولم يحصل العاملين علي حقوق نهاية الخدمة علي الرغم من وجود عقود مشتركة مع تليمن.. متهمين القضاء بالتواطؤ مع الشركة ووضحوا ذلك أنه ومن بعد  أن صدور حكم لصالح الموظفين قالوا أن الشركة استخدمت طرق ملتوية وتغير الحكم لصالح الشركة.

وأشار المتظاهرون الي اتفاقات مسبقة مع رئاسة الشركة وتوجهات ووعود من وزير الاتصالات بحل قضيتهم ولم يلمسوا من ذلك شئ في الواقع مطالبين الشركة سرعة تنفيذ محضر الاتفاق الذي تم بين رئاسة الشركة والنقابة حسب النقاط والمتفق عليها بالبداء بتحسين أوضاع وصرف مكافئات نهاية الخدمة بدا بالمتقاعدين والمتوفين وتحسين أوضاع العاملين في الشركة حسب ما في العقود و قوانين العمل

وأكدوا أن حوالي 205 من المتقاعدين الذين كانوا يعملون في الشركة قالوا توفي البعض منهم فيما البعض الأخر مازال يناضل مطالبا بحقوقه مبدين استياءهم الشديد من تعجرف ومماطلة الشركة بحقهم بعد عقود قضوها في العمل لدي الشركة

وطالب المتظاهرون  سرعة تنفيذ محضر الاتفاق الذي تم بين رائسة الشركة وانقابة حسب النقاط والمتفق عليها بالبداء بتحسين أوضاع وصرف مكافئات نهاية الخدمة بدا بالمتقاعدين والمتوفين وتحسين اوضاع العاملين في الشركة حسب ما في العقود و قوانين العمل

وحذر المتظاهرون الشركة بتصعيد احتجاجاتهم مذكرين شركة تليمن أنها الوحيدة في اليمن المحتكرة للاتصالات الدولية وفي حال لم تلبي الشركة مطالب المحتجين ونفذ تهديدهم بقطع خدمت الاتصالات الدولية مما سيتسبب ذلك في عزل اليمن عن العالم الخارجي ناهيك عن تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة جراء توقف خدمت الهاتف الدولي إضافة ألي تكبد شركات الاتصالات المحلية للهواتف النقالة للخسائر كون شركة تليمن هي المزود الوحيد لهذه الخدمة

إلى ذلك قال محمد طه مسئول الحقوق والمنازعات في نقابة موظفي الشركة أنهم لجئوا  للقضاء من اجل ألزام الشركة دفع كافة حقوقهم وتحسين أوضاع المتقاعدين والمتوفيين والحاليين حسب الكفاءات وقانون العمل وخلال عشر سنوات من التقاضي وفي العام 2006صدر حكمين استئنافيين نصت علي حصول كافة الموظفين علي حقوقهم بناء علي عقد العمل المشترك

من جانب أخر أكد مسئول الحقوق والمنازعات في نقابة موظفي الشركة أنهم استمروا في التقاضي حتى تم إصدار حكم أخر في العام 2010 يقضي بتسليم حقوق الموظفين وعلي الشركة تسليمها وحتى اللحظة لم تستجيب الشركة ولائي منها  ..منوها إلي حصولهم علي رسالة من مجلس القضاء الاعلي موجهة الي رئاسة الوزراء لحل قضيتهم ولم يتجاوب معهم مجلس الوزراء غير وعود بتشكيل لجنة لتمرير الوقت