التقت كوادر مركز اليمن  لدراسات حقوق الإنسان بعدن بفضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن.

في اللقاء تم مناقشة الأوضاع الإنسانية التي تهم المواطنين من مختلف شرائح المجتمع. والقضايا التي تبناها المركز من خلال تنفيذه لمشروع نشر ثقافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية .

كما أبدى القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن إعجابه الشديد بما يتمتع به مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من مواقف إنسانية رافضة لانتهاك حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد افتتح اللقاء من قبل الأخ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والذي قال  إن المركز استطاع من خلال فريق الرصد وفريق عمل المشروع رصد مئات الانتهاكات التي مست بالضرر حقوق العمال والموظفين وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن آلية العمل المقرة في المركز هي التعامل مع قضايا الانتهاكات وهناك متابعات للمعالجات الإدارية، إذ تم معالجة عدد من قضايا الانتهاكات من خلال الاتصال واللقاءات بالمعنيين والمسؤولين المباشرين عن تلك المشكلات والانتهاكات وتم بالفعل وضع الحلول والمعالجات لعشرات من تلك الانتهاكات.

وأكد  نعمان أن هناك متابعات للمعالجات عبر القضاء.. مشيرا إلى المركز قد عمل من خلال المكتب القانوني التابع له وللمشروع بالتوجه إلى القضاء الإداري الذي تم استحداثه قبل عامين بدعم فرنسي وهو معني بالنظر في القضايا المرتبطة بالانتهاكات الماسة بالحقوق المدنية (قضايا العمال والموظفين مثلا)؛ إلا أنـه مع الأسف لم نجد تجاوبـا إيجابيـا مع المعنيين في القضاء الإداري.

وأوضح نعمان أن العديد من القضايا الخاصة بالانتهاكات الماسة بحقوق العمال والموظفين وبالذات أولئك الذين كانوا يعملون في المصانع والشركات التي كانت تابعة للقطاع العام، وتم التصرف بها وبيع كثير منها بطرق مشبوهة بقيت من دون معالجات.

وأضاف أن هناك قضايا أخرى جرت متابعتها عبر القضاء العادي وما زلنا في إطار التواصل معها.

وقال نعمان نحن في حاجة إلى خلق شراكة بين المركز والقضاء في عدن، من أجل صيانة وحماية حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، وبالذات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من ناحيته أكد فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف بمحافظة عدن أن وضع القضاء في عدن بعد الاستقلال وما تميز به بحكم التراث الحضاري والمدني لهذه المدينة حيث تم تناول وضع القضاء بعد الوحدة حتى اليوم وأبرز الصعوبات التي واجهت وتواجه القضاء اليوم.. مشيرا إلى أهمية الوقوف أمام أوضاع القضاء واتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن توفير شروط من أجل قيام قضاء عادل ومستقل ونزيه يواكب مرحلة التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

واستطرد قائلا : نحن في القضاء بحاجة ماسة إلى شراكة بين منظمات المجتمع المدني وبين المنظمات الدولية المعنية بدعم وإسناد القضاء العادل والنزيه.. والدول والمنظمات المانحة الحريصة على مساعدة اليمن نحو بناء يمن جديد أساس بنيانه العدل واحترام حقوق الإنسان وتوافر القضاء النزيه والمستقل والعادل.

وأشار إلى أننا بحاجة إلى أن نبدأ من مدينة عدن لنقدم هذا النموذج وقال فضيلة القاضي فهيم :

"أنا سعيد بهذا اللقاء، وأشكر الأخ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والأخ المحامي صالح ذيبان اللذين وجها إلينا هذه الدعوة وكان المفروض أن تحضر معنا فضيلة القاضي نورا ضيف الله رئيسة نيابة الأموال العامة بعدن، ولكن بسبب انشغالاتها لم تستطع الحضور".. وقال الأخ محمد قاسم نعمان :

إن القضاء في عدن له أسسه وتقاليده، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكر ونحن نقول : إن محاكم عدن تبذل قصارى جهودها لأن تكون بالفعل حاضرة في الحياة المدنية التي تعيشها هذه المحافظة، نحن لا نؤمن بمسألة تسليح المحافظة، لا نؤمن بفكرة الرجوع إلى القبيلة، لا نؤمن بفكرة اللجوء إلى السلاح، لأن حياة هذه المحافظة وناسها حياة مدنية طبيعية، وهي أمانة في أعناقنا جميعـا، ظاهرة ظهرت مؤخرا، أقول إن هذه الظاهرة تشكل أسوأ حالاتها في هذه المحافظة، نتيجة لنقص الوعي وغياب التعليم في الآونة الأخيرة، التسليح ليس حلا للمشاكل، غياب القضاء ليس حلا أيضـا، تهميش القضاء ليس حلا، لأن كل يلجأ بطريقة أو بأخرى لاستنفاذ إمكانياته والاستعانة بما يراه مناسبـا لحل المشكلة القائمة.

وأكد أن محافظة عدن وفي كل مديرية فيها محكمة، إلى جانب محاكم متخصصة وشعب متخصصة تسهر على حقوق ومصالح الناس، مضيفـا أننا لا ننكر أنه ربما تكون هناك اختلالات، ولكن تعود تلك لأسباب خارجة على إرادة السلطة القضائية في المحافظة، ربما لنقص الكادر العامل في القضاء، ربما لنقص القضاة وهو أمر نرفعه بصورة مستمرة، ونعمل بجهود جبارة لأن تنجز القضايا بسرعة.

واستطرد قائلا : الكل يعلم إن هذه المحافظة لم تكن فيها قضايا ومشاكل إبان فترة ما بعد الاستقلال، وكانت الأمور مرتبة، قضايا الأرض لم نكن نعرفها، قضايا التأمين لم تكن مثار جدل، وقضايا المحلات التجارية لم تكن مثار جدل، ولكن كلها برزت بعد عام (90م)، ثم في (94م) ازدادت تلك القضايا، وأصبحت جميع المنازعات منها ما هو أو غالبيتها للأسف في المحاكم.

وتابع فهيم  قوله :" ووجدنا أن أعمال النظافة أكثر اهتمام لدى الدولة من السلطة القضائية حيث أن راتب القاضي (160) ألف ريال  وكأنهم يقولون للقاضي روح اسرق !! وقد أدرك الرئيس الموقف ودعاء إلى اجتماع طارئ للهيئات العليا مع المنتديات القضائية وتم الاتفاق على تعديل مجلس القضاء وتم إضافة (6) مليار ريال وكان غير كافي وقوبلت برفض من قبل الاخ وزير المالية ، بينما جهاز امني سلم (120) مليار وقد أحيل إلى مجلس النواب للأسف لم يستجب إطلاقا بل رفع توصية بإدراج ميزانيته ولم يتطرق إلى موازنة السلطة القضائية " .

وقال فهيم: "نحتاج إلى شراكة مع المجتمع المدني ومع المانحين إن أردتم إن نكون قضاه أقوياء لانخاف "

ومن جانبه تحدث الأخ صالح ذيبان مدير المكتب القانوني لمشروع رصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل

حيث تطرق إلى أهمية دور القضاء وأهمية التعاطي مع قضايا المواطنين والانتهاكات الماسة بحقوقهم.

وأشار إلى أهمية خلق شراكة بين منظمات المجتمع المدني والقضاء، وبالذات في المرحلة الجديدة التي تتجه إليها بلادنا.

والجدير بالذكر أن  زيارة القاضي فهيم عبدالله محسن للمركز  ولقائه بكوادرالمركز هو مدخل لخلق شراكة بين المركز والقضاء في محافظة عدن، يهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان ومواجهة كل صنوف وصور الانتهاكات التي تمس المواطنين عبر آلية القانون، ومنها القضايا التي يقوم بها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من خلال فريق الرصد وفريق العمل اللذين يقومان بتنفيذ مشروع "نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية"، وهو المشروع الذي ينفذه مركز اليمن بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (F . F . F).