انتشرت بمحافظة الحديدة مكاتب سمسرة لترقيم السيارات (فاصل 21 ريمة – فاصل 8 حجة ) عبر مناديب لهم بمدينة الحديدة وبيت الفقيه ومديرية عبس التهامية والتابعة لمحافظة حجة ،مما أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات الدولة .

وأضافت مصادر محليه بقولها : إن الجهات الأمنية تتابع هذه المكاتب المنزلية المخالفة للقانون وتعد خطة للقبض عليهم ومنهم مندوبين سماسرة عاملين في بعض حراجات السيارات .

وبينما حملت مجالس محليه القصور على الجهات الأمنية أكد آخرين بأن سبب اتجاه المواطنين لترقيم سياراتهم في المحافظات القريبة هروبا من قرار الإدارة العامة للمرور الصادر بتاريخ 4 / 4 / 2012 وبرقم (243) الذي قضى بعدم ترقيم أي سيارة إلا بعد خضوعها للفحص الدوري وهي ( الأمانة – صنعاء – عدن – تعز – الحديدة ) بحجة أنها محافظات مزدحمة تاركة المحافظات الأخرى , ولم يعمم القرار بصورة اعتبرها المواطنين مجحفة وظالمة تستحق بذلك التحايل .

لذلك علق الكثيرين أملهم بأن تعيد وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور النظر بالقرار وجعل الفحص اختياري ، أو يعمم القرار على كافة المحافظات للحد من التلاعب وابقاء كمبيوتر المعلومات الخاص بملاك السيارات خاليا من البيانات الخاطئة و المعلومات المغلوطة .