تعمل الحكومة اليمنية الشرعية على إخراج أكثر من 15 عضواً في مجلس النواب محتجزين في العاصمة صنعاء وبعضهم يقبع تحت الإقامة الجبرية.

 

وذكر مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات تجري مع الأعضاء المزمع إخراجهم بطريقة تضمن سلامتهم، إضافة إلى معلومات تؤكد أن غالبية الأعضاء الأساسيين المقدر عددهم بنحو 30 عضواً يرغبون بالخروج، إلا أنهم يخشون عمليات البطش وتصفيتهم وأهلهم إن علمت جماعة الحوثي برغبتهم وسعيهم للخروج من صنعاء.

 

وأكد محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى في الحكومة اليمنية، أن قرابة 15 عضواً تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم من صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

 

وقال الحميري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس النواب كافة، مشدداً على أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه كان منذ وقت مبكر وليس مرتبطاً بأحداث داخلية في صنعاء وما يتعرض له النواب من إهانات من القيادات الانقلابية».

 

وأوضح أن غالبية الأعضاء يعانون بمن فيهم رئيس المجلس السابق اللواء يحيى الراعي الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية، ولا يستطيع أن يرد على أحد قيادات الحوثي  الذي وبّخ الأعضاء مع أنه ليس عضواً ولا يمت للمجلس بأي صلة.

 

وأضاف أن الحكومة تواصلت مع الأعضاء الـ15 بشكل سري، وغالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات.

 

وتابع: «الأيام القادمة ستشهد خروج بعض أعضاء مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم مما كانوا يعانونه من الميليشيات الانقلابية».

 

ووصف الحميري، المتبقين من أعضاء مجلس النواب في صنعاء بـ«الأسرى تحت الإقامة الجبرية، يتعرضون من قبل عناصر الميليشيات لإهانة دائمة في المواقع كافة حتى في نقاط التفتيش، وإن أبرز أحدهم بطاقته التعريفية يقابل بالتحقير والإذلال من عناصر الميليشيات»، معتبراً أن تلك الإهانات تحمل طابعاً رمزياً لأن إذلال الأعضاء بما يحظون به من حصانة ومكانة هو في الأساس إهانة للشعب اليمني ورسالة لعموم الشعب كي يخضع لمشروعهم الفارسي.

 

ولفت إلى أن عدد الأعضاء الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيات، يقدر بنحو 30 عضواً، إلا أن من يحضر للمجلس من الأعضاء قليل جداً، ولو أمنوا على أنفسهم من الميليشيات لما حضروا، إضافة إلى وجود 24 شخصاً في المجلس الصوري المخالف لقانون البلاد ليسوا أعضاء، وإنما جرى وضعهم من قبل قيادات الميليشيات.