مبادرة أهلية تنزع فتيل التوتر في محافظة عدن، وانسحاب قوات الأمن بالكامل من المنصورة

سحبت قوات الأمن اليمنية أمس الثلاثاء المدرعات والمصفحات والأطقم العسكرية من شوارع مدينة المنصورة في عدن جنوبي البلاد، بموجب المبادرة التي تقدم بها أئمة وخطباء مساجد .

وقال علي الزيدي عضو رابطة علماء عدن ل “الخليج” ان لجنة المبادرة تسلمت امس الثلاثاء من محافظ عدن وحيد رشيد مذكرة تضمنت تأكيد دعم المحافظ لأي جهد يهدف إلى عودة الحياة الطبيعية في مديرية المنصورة ويحفظ الامن والاستقرار بموجب النظام والقانون، والالتزام بما ورد في المبادرة وعلى وجه الخصوص سحب القوات من ساحة المنصورة والبنايات المحيطة بها . وأشار الزيدي إلى اجتماع مرتقب مع شباب المنصورة للتنسيق والتشاور حول موضوع الشهداء والجرحى وتعويضهم، وكذلك تعويض المنازل المتضررة وكذلك التجار جراء الاحداث .

وقال شهود عيان ان نشطاء محسوبين على الحراك الجنوبي تجمعوا مجددا في ساحة الشهداء في المنصورة، بعد أن أخلت القوات العسكرية والأمنية الساحة ومحيطها . وأكدوا أن الساحة ومحيطها باتت خالية من التواجد العسكري المسلح، حيث كانت ترابط منذ منتصف الشهر الماضي، وخاضت اشتباكات مع مسلحين، قالت السلطات آنذاك انهم مطلوبين أمنياً واستهدفوا جنوداً ومدرعات الأمن المركزي ووحدات من الجيش قدمت إلى المنطقة لفتح الشارع الرئيس في المنصورة وتأمين العبور فيه .

وقال الشهود ان الانسحاب بدا مفاجئا، خاصة أن مداولات المبادرة الأهلية لم تعلن انتهاءها حتى وقت متأخر من مساء اول امس الاثنين، فيما قالت مصادر تتبعها ان الظروف باتت مؤخرا مهيأة لنزع فتيل التوتر في المنصورة، الذي راح ضحيته 16 قتيلاً وعشرات الجرحى من الجانبين، جراء استخدام قوات الامن المركزي الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين السلميين الذين دأبوا على تحريك مسيرات مستمرة طالبت باستعادة الساحة التي اجبروا بقوة السلاح على اخلائها، بعد ان ظلوا معتصمين فيها منذ فبراير/شباط من العام الماضي، ليتحولوا بعد اطاحة النظام السابق بالولاء للحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله .

وتضمنت المبادرة ذات النقاط السبع سحب جميع المدرعات والمصفحات والأطقم العسكرية من شوارع وأحياء المدينة وإعادتها إلى مواقع تمركزها خارج المدينة، ويظل الشارع العام مفتوحاً ولا يجوز التعرض له بالقطع أو الاعتداء، وتظل الساحة مفتوحة للشباب لممارسة نشاطهم السياسي السلمي وإقامة الفعاليات السلمية، وعدم ملاحقة النشطاء السياسيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين إلا من ثبت عليه قضية جنائية فيحال للقضاء الشرعي، وتباشر الجهات الخدمية والبلدية أعمالها بإعادة الخدمات ونظافة المدينة بتعاون الشباب والمجتمع الأهلي في المنصورة، وتشكيل لجان حكومية وأهلية مشتركة لحصر الأضرار وتعويض أسر الشهداء والجرحى وأصحاب الممتلكات الذين تضرروا من جراء الأحداث، وكشف المسؤولين عن ارتكاب جرائم القتل ونهب الممتلكات وإحالتهم للمحاكمة العادلة، وتشكيل لجنة أهلية لمراقبة الالتزام ببنود هذه المبادرة تتكون من رئاسة المجلس الأهلي بالمنصورة وممثلين عن علماء وخطباء المنصورة وأعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي بالمنصورة .