رئيس مصر يعزل كبار قادة الجيش وعلى رأسهم طنطاوي

عزل الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأحد كبار قادة الجيش وألغى إعلانا دستوريا مكملا الأمر الذي يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو استعادة سلطته التي قيدتها الإدارة العسكرية لشؤون البلاد.

ولم يتضح إلى أي حد صدرت القرارات بموافقة المشير محمد حسين طنطاوي الذي أحاله مرسي إلى التقاعد من منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وكان طنطاوي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين أطيح بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي شاركت فيها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وأدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رأسه طنطاوي بعد إسقاط مبارك شؤون البلاد إلى أن سلم السلطة لمرسي يوم 30 يونيو حزيران بعد نحو أسبوع من إعلان فوزه بمنصب رئيس الدولة في جولة الإعادة مع أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وقال اللواء محمد العصار الذي كان عضوا في المجلس العسكري الذي أدار شؤون مصر لنحو عام ونصف لرويترز إن مرسي تشاور مع طنطاوي (76 عاما) والفريق سامي عنان (64 عاما) الذي أحاله مرسي للتقاعد من منصب رئيس أركان القوات المسلحة إضافة الى باقي أعضاء المجلس العسكري قبل أن يصدر قراراته.

وبحسب قرارات مرسي شغل العصار منصب مساعد لوزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل عقب غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي وخص المجلس العسكري فيه نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير كانون الثاني.

وكان المجلس العسكري حل مجلس الشعب في يونيو حزيران بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.

وتبدو القرارات المفاجئة بمثابة إعادة ترتيب للقوى السياسية في البلاد في الوقت الذي تنتظر فيه الانتهاء من كتابة دستور جديد يحل محل الدستور الذي مكن مبارك من الاستمرار في الحكم لمدة 30 عاما.

وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي في بيان أذيع تلفزيونيا "أحيل المشير حسين طنطاوي إلى التقاعد اعتبارا من اليوم."

وأحال مرسي قادة أفرع آخرين في الجيش إلى التقاعد.

وقال علي إن مرسي قرر ترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة. وأضاف أن مرسي عين طنطاوي وعنان مستشارين له.

كما أعلن المتحدث الرئاسي أن مرسي عين المستشار محمود مكي وهو نائب سابق لرئيس محكمة النقض ومن أبرز دعاة استقلال القضاء نائبا لرئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن وزير الدفاع الجديد ومكي أديا اليمين القانونية أمام مرسي.

ومكي شقيق لوزير العدل المعين حديثا أحمد مكي الذي اشتهر بمعارضته لتزوير الانتخابات في عهد مبارك.

وكان مرسي قال إنه سيحافظ على التزامات مصر التعاهدية مع دول العالم في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل. وفي الآونة الأخيرة بدا نافد الصبر على الجيش بعد أن قتل متشددون 16 مجندا في الجيش في هجوم على موقعهم في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة قبل أسبوع.

وكان مرسي عزل رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافي بعد أيام من هجوم رفح الذي تلته محاولة من المسلحين لاجتياز خط الحدود إلى إسرائيل.

وقتلت القوات المصرية خمسة متشددين يوم الاحد في هجوم على مخبأ لهم في سيناء وأصابت سادسا بحسب مصادر عسكرية وشرطية وشهود عيان.

وتقوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة بحملة أمنية في المنطقة منذ أيام تعد أكبر عملية عسكرية في المنطقة منذ حرب عام 1973 مع إسرائيل.

وقال المتحدث الرئاسي إن قرارات مرسي جاءت "استكمالا لثورة 25 يناير وتطوير أداء مؤسسات الدولة."

ودعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات حاشدة يوم الاحد في ميدان التحرير وأمام قصر الرئاسة تأييدا للقرارات.

وقال الحزب في بيان إنه "يدعو... جموع الشعب المصري للنزول تأييدا لانتقال سلطة الحكم كاملة إلى الرئيس الذي انتخبه الشعب."

وكانت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو أيار ويونيو حزيران أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ مصر الطويل.

وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان لرويترز "كان لا بد للرئيس أن يستعيد سلطاته كاملة من أيدي المجلس العسكري ويلغي الاعلان الدستوري المكمل حتى تستقر البلاد على رئيس واحد."

وأضاف أن المجلس العسكري كان بمثابة رئيس آخر للدولة.

واستبعد أي تحرك مضاد من جانب المحالين للتقاعد. وقال "الجيش المصري جيش وطني وهو جيش الشعب ولا يمكن ان ينقلب (إذا طلبوا منه ذلك) على الشرعية ولا الشعبية وبالتالي لا اتوقع أن يحدث شئ."

وقال المتحدث الرئاسي إن مرسي قرر أن يشكل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور الجديد للبلاد خلال 15 يوما إذا حدث ما يمنع استكمال الجمعية الحالية لمهمتها.

وتابع أن الجمعية الجديدة سيكون أمامها ثلاثة أشهر لكتابة الدستور الجديد الذي سيسري العمل به بعد استفتاء عام عليه.

وينظر القضاء الإداري عشرات الدعاوى لإبطال الجمعية التأسيسية الحالية التي يقول مقيمو الدعاوى إن الإسلاميين غلبوا على تشكيلها.

وكان المجلس العسكري منح نفسه سلطة التدخل في عمل الجمعية التأسيسية وأن يشكل جمعية جديدة إذا تعثر عمل الجمعية الحالية