وقفة احتجاجية لمتقدمي التوظيف في شركة الغاز المسال

اقيمت وقفة احتجاجية أمام مبنى شركة الغاز المسال ، حيث وقد اجتماع العشرات من المتظاهرين ، رافضين التعامل التعسفي والاستقصائي الذي تقوم به الشركة بحقهم على مدى سنين طويلة بالرغم من استكمال أوراق توظيفهم وتواجد البعض منهم في مواقع العمل لفترة طويلة جداً.

فقد أكد المتظاهرون بأن الشركة ما زالت تعمل بنظام تعسفي يعمل على اساس الحزبية والانتماء والعائلة والحزب والتمييز والوساطة؟

إن سياسات التوظيف عقيمة ولا تخدم أبناء اليمن المؤهلين علمياً وعملياً ، فلا قاعدة بيانات الكترونية ولا ارشيفية للموظفين والمتقدمين ، فقد مرت سنين ولم يتم معالجة وتحسين وضع المتقدمين للتوظيف ، حيث وانهم يعملون بدون اي مسمى وظيفي ، فهناك من لديه قرار بمباشرة العمل ، وهناك من يعمل في المحطات ، وهناك من يعمل بالأجر اليومي. وفي حال التوظيف يتم توظيف كوادر غير مؤهلة فحتى أن بعض مدراء العموم ليس لديهم سجل أكاديمي حقيقي!!

فهناك فساد اداري ومالي كبير يتمثل في عدم وجود شفافية مالية ، فلا تقارير حقيقة عن المدخلات والمصاريف والمخرجات ، فاحد الأمثلة الحية لذلك الفساد ، أن الشركة مستأجرة مبنيين ، وكأنها قطاع كبير للغاية ، فالمعاملات معرقلة والنهب موجود ورسوم الايجار كبيرة ، وما يثير للدهشة أن لشركة الغاز أرض رسمية من قبل الدولة منذ سنين طويلة ولكن لم يتم البناء حتى اللحظة ، فلماذا تستمر بالإيجار ولمبنيين في نفس الوقت؟

لقد تم فتح قضية الموظفين عن طريق الاستاذة فتحية المحفدي ، رئيسة نقابة الموظفين ، حيث وقد قامت لأول مرة في تاريخ الشركة بفتح ملفات الشركة التي تم اخفائها أو تهميشها مع مرور الوقت ، ومع ذلك حصلت المحفدي على الكثير من المضايقات كونها تظهر كل ما يجري من تحت الطاولة.

فقد أتضح أن بعض المتقدمين يملكون توجيهات من وزير النفط بالتوظيف ولكن مدير الشركة لا يعير أي اهتمام لقرارات الوزير ، ضارباً عرض الحائط ، طموح العديد من الشباب اليمني ، وأما وكيل الوزارة عبدالملك علامة ، يصرح بأن المشكلة تكمن في كون الحكومة لا تملك برنامج لاستيعاب الشباب اليمني المتعلم.

إن الشركة ولفترة ثلاث سنوات تدار بدون نائب للمدير العام ، كون النائب مختص بشكل مباشر بموضوع رئاسة لجنة التوظيف بالشركة؟؟ للأسف الشركة لا تختلف عن أي مؤسسة ضمان اجتماعي ، فموظفيها متواجدين في الطوارد والدرج وفي بوابة الشركة يشربون الشاي والسجارة بدون أي مسؤولية أو مهنية أو خوف من الله، كونهم يعلمون أنه لا يوجد رادع ، فاذا صاحب القرار يعمل المنكرات فلماذا لا اكون مشابه له، فمعظم الموظفين لا يعرفون مهامهم ومسئولياتهم!!

إن أصحاب الوقفة السلمية من كافة المتقدمين من كل المحافظات اليمنية يطالبون بالتحقيق والتقديم للمحاكمة والفصل لأصحاب القرار والفساد في الشركة ، كونهم المحرك الاساسي لكل شيء ، فبيدهم نجاح الشركة وبيدهم فشلها ، على رأس هذه القائمة ، مدير الشركة أنور سالم حسان ، المدير الاداري أسامة الشامي ، مدير شؤون الموظفين عبدالعزيز هزاع ، رئيس قسم شؤون الموظفين نبيل المصقري.

من يثير الدهشة دوماً أن تكون اليمن ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز ولا يملكه شعبها ، فمن المسئول وما هو دور شركة الغاز؟؟  

أن العديد من المتظاهرين يشيرون اصابع الاتهام لوزارة النفط المكون الاساسي واليكم مقتطفات من المعلومات التي حصلنا عليها:

شركة الغاز تتبع أهم وزارة في اليمن "وزارة النفط والمعادن" تلك الوزارة التي تعتبر المحرك الاساسي للبلد ، ف70% من ميزانية الدولة تأتي من تلك الوزارة ، و92% من صادرات اليمن تصدر من تلك الوزارة، إلى متى ستضل هذه الوزارة والقطاعات التابعة تسير بالاتجاه الخاطئ ؟؟؟

إن دورات التدريب الخاصة بموظفي الوزارة في الداخل والخارج تصرف مبالغ كبيرة للغاية بدون وجه حق ، مستحقاتهم المادية وامتيازات وحصص ربحيه كبيرة وبدون وجه حق!!

من أعطاهم الحق في الحصول على الحياة الراقية والمجتمع يعاني كافة أساليب السوى المعيشي؟ هل موظفين تلك الوزارة فعلاً يستحقون التوظيف ، أم ان المحسوبية والوساطة والعائلة أهم من مستقبل هذا البلد؟؟

مهندسين غير مختصين في الحقول ، فلا يوجد اتزان في سعر البترول أو الغاز أو حتى اتزان في توفيره للمواطن عند الحاجه والكل يعلم حجم الازمات التي تم غلقها خلال الفترات السابقة ، فالحقول غير امنة ، وطرق التسليم غير أمنة أيضاً.  

فالبترول في بعض الحالات يتم غشه ، فلدينا نفط ولكن بسعر غالي ، لماذا؟ فهناك حقول لا يتم استخراج النفط منها كي لا يقل المنسوب النفط لحقول النفط في بعض المناطق في المملكة العربية السعودية التي تعتبر غنية بالنفط السعودي واليمني في الاراضي اليمنية هناك؟ ، فوزارة النفط لا تقوم بدورها في طلب استعادة الأراضي اليمنية والثروات اليمنية أو حتى التعويض ؟؟

إن الوزارة لم تقوم بتقدير اي تسهيلات للمستثمرين المحليين أو حتى أن تساس شركات خاصة لاستخراج الثروات اليمنية ، فاغلب الشركات غربية تقوم بنهب الثروات.

معادن اليمن من ذهب وحديد وغيره يمكن أن تنقل اليمن نقله نوعيه اقتصادية ولكن هناك مواقع لم يتم اكتشافها أو يتم نهبها بشكل سري فكم من مناجم وجبال وابار تنهب بدون وجه حق أو رقابة أو محاسبة ، فهناك حقول لا يعرف أحد لمن تتبع أو من يديرها.

موظفين بدون شهادات علمية ويليه تدريب في جامعات ربحية لا علمية ، يعني موظفين فاشلين ، منح خارجية كبيرة من قبل الشركات اليمنية والغربية فهناك منح لك من شركة توتال وشركة واي ال ان جي ومعهد الصالح وغيرهم ولكن هل فعلاً تعطى المنح لأصحاب المؤهلات الحقيقية؟؟

ملفات مزيفه مخفية ، تحويل الشركات الحكومية والخاصة الى ممتلكات شخصية لأشخاص ينهبون البلد، لماذا؟ ملفات سرية واحصائيات غريبة وقضايا مدفونه واسرار مكتومه ، الى متى ؟؟ إن ضمان عدالة وحيادية ومهنية هذه الوزارة يعني استقرار الاقتصاد اليمن وازدهاره.