تعديلات تشريعية للتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا في الدولة

حث وزير العدل اليمني مع مسؤول دولي توجهات حكومته في تنفيذ القرارات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتعديلات التشريعية لبعض المواد في القوانين المتصلة بإجراءات التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا في الدولة، ومنح الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد ورفعها إلى النائب العام والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بإحالة القضية إلى المحكمة والترافع أمامها،فضلا عن إنشاء هيئة حكم في محاكم الأموال العامة المعنية بمكافحة الفساد مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في قضايا الفساد .

وكان لقاء جمع وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أمس برئيس فريق مكافحة الفساد والمالية بالبنك الدولي ارون أريا، جرى خلاله مناقشة جوانب الدعم التي سيقدمها البنك عن طريق الصندوق الانتقالي الذي أنشئ لغرض دعم احتياجات المرحلة الانتقالية في اليمن خلال الثلاث السنوات القادمة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد . ويتضمن الدعم بناء القدرات وتقديم الخبرات المتخصصة وتجهيز البنى التحتية والتجهيزات اللازمة لمحاكم ونيابات الأموال العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبارها منظومة متكاملة في مجال مكافحة الفساد .

وأوضح وزير العدل أن هناك لجنة شكلت من مجلس الوزراء لإعادة النظر في المادة المتعلقة بشأن محاكمة شاغلي الوظائف العليا برئاسة وزير الشؤون القانونية، مشيراً إلى أن إنشاء محاكم مكونة من هيئة حكم بدلاً عن قاضي فرد مسألة لا تحتاج إلى تعديلات قانونية وان ذلك من صلاحيات مجلس القضاء حال توفر العدد الكافي من القضاة . وكشفت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد د . بلقيس أبو أصبع، التي حضرت اللقاء، أن 85 قضية فساد أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة وهو ما يتطلب سرعة التصرف فيها .