فريق حقوقي من EDF يتقصى الحقائق حول احتجاز اثيوبية في كعيدنة بمحافظة حجة

قام فريق حقوقي من مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية EDF  بتنفيذ زيارة ميدانية الى مديرية كعيدنة بمحافظة حجة للإطلاع على مااثير حول قضية امراءة اثيوبية

محتجزة لدى الامين العام للمجلس المحلي بكعيدنة الشيخ عبد الله احمد سهيل وعند وصول الفريق الى كعيدنة تم الالتقاء بالشيخ سهيل والمراءة الاثيوبية وادارة الامن وشباب كعيدنة وبعد التحري من جميع الاطراف تأكد للمؤسسة عدم صحة مااثير حول احتجاز مهاجرة أثيوبية واتضح لنا الاتي :

أن هناك أمراءه أثيوبية تدعى " بهارازي كاساي " مقيمة في السعودية دخلت البلاد بطريقة غير شرعية ووصلت الى بيت الشيخ عبدالله سهيل واتهمت احد أبناء قبيلته

ويدعى " ا . ق. السكبي" يعمل في السعودية وانه كان على علاقة غير شرعية بها استمرت لمدة سبعة اشهر وانها حامل منه في شهرها الثاني وأنه أخذ منها مبلغ وقدره

 أربعة عشر الف ريال سعودي كانت أمانة عنده حسب أقوالها.

وأوضحت الإثيوبية  لدى لقاء الفريق بها أنها جاءت الى اليمن والى بيت الشيخ سهيل تحديدا  بعد ان كانت اتفقت مع المتهم بأن تسافر الى اليمن وأنه سوف يلحق بها للزواج منها وعند وصولها الى اليمن توجهت الى مديرية كعيدنة ووصلت عبر وسيط الى منزل الشيخ سهيل شاكية ومستجيرة به من أحد ابناء مديريته بصفته شيخا للمنطقة وذلك لإنصافها.

وأضافت أن الشيخ سهيل استقبلها في بيته وأبلغ الجهات الأمنية هناك وحاولوا استدعاء اهل المتهم لحل القضية ولكن المتهم مازال متهرباً ويرفض الحضور مما حدا بالشيخ أن يحتفظ بها في بيته مع اسرته لعدم وجود أماكن إيواء خاصة بالدولة هناك ولأنها إمراءة ولا يجوز تركها والتخلي عنها  لحين الإنتهاء من حل القضية. وفي لقاء فريق المؤسسة مع الاثيوبية اوضحت انها معززة مكرمة في بيت الشيخ سهيل ولم تتعرض لاي تعذيب أو اضطهاد وان الشيخ يعمل جاهدا لحل قضيتها بالتعاون مع الجهات الأمنية في كعيدنة .

واوضح الشيخ سهيل لفريق المؤسسة انه على استعداد لتسليمها لاي جهة تتولى حل قضيتها وانه قام بالتواصل مع اسرة المتهم لحل القضية ولكن لم يجد أي تجاوب وقد قام بعدها بتسليمها الى امن كعيدنة وبعد أخذ اقوالها قام الامن بإعادتها اليه نظرا لعدم وجود مكان لإيوائها.

وتؤكد المؤسسة عدم صحة مااثير حول الشيخ سهيل واحتجازة للأثيوبية وتدعوا ابناء كعيدنه الى تحري الدقة فيما ينشر وعدم رمي الناس بالادعاءات الباطلة كما تؤكد ان

المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وتناشد المؤسسة النائب العام ومنظمة الهجرة الدولية وجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العمل على سرعة إحالة القضية الى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها.