حلم انتظره بعضهم لـ(20) عاماً: استيعاب جامعيي الدفاع و الداخلية في الكليات وترقيتهم بعد تأهيلهم لمدة عام

يتوقف مستقبل أكثر من (6000) آلاف عسكري يمني من حملة المؤهلات الجامعية على القرارات التي ستخرج بها جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء بعد أن يصوت نواب الشعب على توصيات قدمتها لجنة الدفاع والأمن البرلمانية صباح اليوم الاثنين طالبت فيها بإلزام الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والأمن بضرورة استيعاب  الجامعيين العسكريين صف ضباط وأفراد منتسبي القوات المسلحة والأمن في الكليات العسكرية والشرطية ومراكز التدريب  لتعقد لهم دورات تأهيلية لمدة عام، على أن تكون الأولوية بحسب اقدمية الالتحاق بالخدمة، وان يتم منحهم رتبة ملازم /2 بعد تخرجهم مباشرة.

ومن المتوقع أن تحظى التوصيات بموافقة غالبية النواب وهو ما أكده البرلماني عبد الرحمن معزب الذي استبق القرار بتهنئة الجامعيين العسكريين  "لانتصارهم لحقوقهم المشروعة" لافتاً إلى أن المجلس "سيصوت على عدد من التوصيات الملزمة للحكومة باستيعابهم في الكليات لمنحهم رتبة الملازم/2 بعد سنة من التأهيل وتوصيات أخرى لضمان وتعزيز ذلك"

وحثت التوصيات على عدم إخضاع الجامعيين من منتسبي القوات المسلحة والأمن لشروط القبول التي يخضع لها المدنيين عند تقدمهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والأمنية ويستثنى من أولئك الغير مستوفين للياقة الصحية.

واقترحت  اللجنة في تقريرها تأجيل القبول للمدنيين في الكليات العسكرية والأمنية ومراكز التدريب والتأهيل حتى الإنتهاء من تأهيل الجامعيين ن منتسبي القوات المسلحة والأمن.

كما أوصت بإعادة توزيع الجامعيين بعد تخرجهم من دورات التأهيل على مختلف القطاعات والوحدات بحسب التخصصات، بالإضافة إلى ضم التسوية المالية لمن ليس له الرغبة أو عدم القدرة في الالتحاق بدورات التأهيل.

وبحسب المادة ( 13-ج) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة بالقوات المسلحة والأمن يعين الضابط لأول مرة من حملة الشهادات الجامعية من الجامعات اليمنية والجامعات المعترف بها من الجهة المختصة وجاء في المادة(16) من القانون نفسه أن الجامعي يعين برتبة ضابط ويحدد مستوى الرتبة بمراعاة التخصص ومدة الدراسة والخبرة.

ورغم مضي أكثر من خمسة عشر شهراً على وقفتهم الاحتجاجية الأولى  واستمرارها بشكل يومي متنقلة مابين وزارتي الدفاع والداخلية لتستقر أخيراً أمام مجلس النواب يبدي  العسكريون الجامعيون إصراراً كبيراً في سبيل نيل الحقوق التي كفلها لهم القانون مؤكدين ثباتهم إلى أن تؤمن جهات الاختصاص بعدالتها وتشرع بتنفيذها.