سفارة تركيا تقول بأن «عقبة قانونية» تؤخر تطبيق اتفاقية تسمح لليمنيين بدخول تركيا دون تأشيرة

أعلنت السفارة التركية في صنعاء إن «عقبة قانونية» تحول دون تطبيق اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول بين تركيا واليمن وهو ما سيؤخر نفاذ الاتفاقية التي كان من المقرر بدء تطبيقها يوم الأربعاء، الأول من مايو، كما أعلن سابقاً.

 وقالت السفارة في بيان صحفي تلقى موقع اخبار الساعة نسخة منه «تعلن السفارة أن الاتفاقية بشأن الإلغاء المُتبادل لتأشيرات الدخول إلى البلدين بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية اليمنية لن يكون من الممكن وضعها حيز النفاذ في 1 مايو 2013 كما تم ذكرها سابقاً».

 وأضافت إن السفر بين البلدين من دون تأشيرة لا يصبح ممكنا إلا لاحقاً بعد إزالة عقبة قانونية إجرائية.

 وأوضحت السفارة ان سبب التأخير هو «مادة في اتفاقية إلغاء التأشيرة التي تنص على أن (هذه الاتفاقية ينبغي أن تدخل حيّز النفاذ في نفس تاريخ بدء سريان اتفاقية إعادة الأشخاص والتي سوف يتم إبرامها بين البلدين). حيث إن إجراءات مصادقة البرلمان لاتفاقية إعادة الأشخاص لم تكتمل بعد في الجمهورية التركية، فلابد من تأخير في تنفيذ اتفاقية إلغاء التأشيرة لبعض الوقت».

وعبرت السفارة التركية عن أسفها «لأي إزعاج قد ينشأ من التأخير في تنفيذ اتفاقية إلغاء التأشيرة»، مؤكدة للجمهور اليمني أنها «ستبذل قصارى جهدها لتخفيف وتسريع إجراءات منح التأشيرات في السفارة لحين اكتمال المصادقة على اتفاقية إعادة الأشخاص من قبل البرلمان التركي ودخول الاتفاقين حيز النفاذ».

ونصحت اليمنيين الذين قرروا السفر إلى تركيا من قبل أن يتقدموا بالطلب إلى السفارة للحصول على تأشيرة «والتي سوف تبقي قسم التأشيرات مفتوحاً لأي حالة طارئة الليلة (الثلاثاء) وبعد أيام عطلة نهاية الأسبوع».

 وكانت السفارة التركية بصنعاء قد أجلت تنفيذ اتفاقية دخول اليمنيين الى تركيا بدون تأشيرة عدة مرات خلال الأشهر الماضية قبل أن تصدر بيانها الأخير ليوضح حقيقة التأخير.