ضابط يروي لحظة دخول أحمد علي لمكتبه وحديقته في «السواد».. ويحكي تفاصيل الأيام الأخيرة

أصبح المقر المُحصن الذي يضم المكتب السابق لأحمد علي عبدالله صالح خلال فترة عمله قائداً لما كانت تسمى بقوات «الحرس الجمهوري» متاحاً لمنتسبي معسكر 48 الذين كانوا لا يستطيعون دخوله أو رؤية الحديقة الكبيرة بداخله.
 

وكان صالح عيّن نجله البكر أحمد، الذي كان حينها في نهاية العشرينات من عمره، على رأس قيادة الحرس الجمهوري، وعمل على دعمه بكل أنواع الدعم العسكري والمالي إلى أن بنى واحدة من أقوى تشكيلات القوات المسلحة اليمنية.
 

واتخذ أحمد من معسكر 48، أو ما كان يُعرف باسم «معسكر السواد»، مقراً لقيادة القوات، ويضم معسكرات وألوية، إضافة إلى مستشفى عسكري حديث، كما أنشأ مكتباً حصيناً فيه ليزاول عمله هناك وأحاطه بحماية أمنية مشددة.
 

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«المصدر أونلاين»، أحاط أحمد علي مكتبه بحواجز مزودة بأجهزة إنذار أمنية عالية الدقة إضافة إلى كلاب بوليسية كانت تفحص الزائرين بشكل دقيق للغاية قبل أن يصلوا إليه.
 

ويضم المكتب أيضاً حديقة واسعة كانت خاصة بنجل صالح، يجلس أحياناً فيها رفقة أصدقائه المقربين أو زائرين أجانب.
 

أمس الأحد، ومع استمرار عملية تسليم واستلام المعسكر إلى قائد قوات الاحتياط اللواء علي الجائفي، أصبح مكتب أحمد وحديقته متاحين لمنتسبي وضباط المعسكر الذين مكثوا سنوات طويلة هناك دون أن يتمكنوا من رؤيتهما.
 

وقال ضابط رفيع عمل في معسكر السواد لسنوات، إنه طوال فترة عمله لم يُسمح له بدخول مكتب أحمد علي أو الحديقة، وانه تفاجأ خلال دخوله لهما أمس الأحد بالفخامة فيهما التي لم يتخيلها سوى في بيوت الملوك أو كما تصورها الأفلام.
 

وأضاف لـ«المصدر أونلاين» إن الحديقة الواسعة تقدر مساحتها بأكثر من خمسين ألف متر مربع وبها استراحة خاصة كانت مخصصة لأحمد علي.
 

وتابع القائد العسكري إن الكلاب البوليسية اختفت، كما اختفت الأجهزة الإلكترونية الأمنية التي كانت تحرس المكتب بعد أن سحبها أحمد علي عبدالله صالح في آخر زيارة له للمكتب يوم الاثنين الماضي، أي قبل يومين من إصدار القرارات.
 

وقال الضابط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن أحمد علي لم يحضر عملية الاستلام والتسليم يوم السبت الماضي «ليس رفضاً للقرار.. ولكن كنوع من التعالي والتكبر، ولأنه لم يكن يتخيل مثل هذه اللحظة» التي يسلم فيها القيادة لقائد آخر.
 

وأشار إلى أن أحمد صالح التقى يوم السبت قبل الماضي، 6 ابريل، أكثر من عشرين ضابطاً برتب عميد، بعد دقائق من اجتماعه بالسفير الصيني في صنعاء، وأنهم طلبوا منه صرف سيارات كان وعدهم بها، غير انه اعتذر، وقال إنه لم يعد هناك أي سيارة في المخازن، «رغم علمنا انه صرف السيارات في وقت سابق لمشائخ وضباط ينتمون إلى قبيلته في مديرية سنحان أو موالين له بشكل مطلق».
 

وقال الضابط الرفيع إن أحمد علي كتب لهم أوامر صرف بمكافآت مالية لكنها لم تسلم للضباط بعد بسبب قرار إقالته الذي كان يعلم به، لكنه فيما يبدو أراد تحميل القيادة الجديدة صرف تلك الأوامر من عهدتها.
 

وأضاف المصدر إن هناك أوامر كثيرة بصرف أسلحة وأراضٍ وسيارات وغيرها لم تصرف بعد وقد تتحمل القيادة الجديدة لقوات الاحتياط تبعات تلك الوعود.
 

وهذه خطوة مشابهة لما فعله الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أمر بتوظيف 60 ألفاً من طالبي التوظيف الحكومي خلال عام 2011 في محاولة لامتصاص غضب الشارع، وهو ما أثقل حكومة الوفاق الوطني التي تحملت عبء نفقاتهم وتوفير رواتب لهم.
 

وكان صالح الأب يُجهّز ابنه البكر أحمد لخلافته ضمن مشروع التوريث الذي تميزت به جمهوريات عربية، لكن الانتفاضة الشعبية التي اجتاحت دولاً عربية وضعت حداً لطموح هؤلاء القادة العرب، ومن بينهم قادة مصر وليبيا واليمن السابقين.