فيما لا زالت وصاياهم تتوالى النائب العام يشرف على سير عملية الموت الجماعي لـ 41 من معتقلي الثورة داخل مركزي صنعاء وحجة

فشل النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش في إقناع معتقلي الثورة داخل السجن المركزي بصنعاء خلال زيارته لهم اليوم بوقف الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع ومنحه مهلة حتى ينظر في قضيتهم وتستكمل إجراءات الإفراج عن مجموعة منهم .

حيث رفض شباب الثورة في مركزي صنعاء وعددهم 22 معتقلاً أي مساومات أو مقايضات تنتهي دون حصولهم على حقوقهم كاملة وفي مقدمتها الإفراج عنهم دفعة واحدة وليس بالتقسيط كما يريد النائب العام الذي قالوا بأنه يحاول التغطية على جرائمه ومخالفاته التي أرتكبها بحقهم من خلال اعتقالهم لقرابة عامين دون محاكمة في حين حدد له القانون مدة تحقيق لا تزيد عن ستة أشهر.

وطالب الثوار المعتقلين الدكتور الأعوش أثناء لقائه بهم في السجن العمل للوطن بدلاً من العمل لإفراد وتحقيق العدالة وإنفاذ القانون بدلاً من التحايل عليهما.

كما أكد المعتقلين للأعوش أنهم ماضون في إضرابهم عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم أحياءً او أمواتا ، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث لهم جراء ذلك.

وقالوا أن زيارته لهم ليست من باب تفقد أوضاعهم والحرص عليهم بقدر ما هي عملية إشراف على سير عملية الموت الجماعي الذي بات قاب قوسين أو أدنى منهم، خصوصاً بعد تدهور حالتهم الصحية ودخول أكثر من النصف مرحلة الإغماء منذ أمس الاثنين.

من جهة أخرى بعث معتقلو الثورة في مركزي حجة وصية جماعية طالبوا فيها شباب الثورة السلمية بالاستمرار في الثورة والمطالبة بمحاكمة كل القتلة والمجرمين وفتح تحقيق شامل في كل أحداث الثورة التي ضحى من أجلها الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وأوصوهم برعاية أولادهم وأسرهم والعمل الدؤوب من أجل الدفاع عن المظلومين ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء وإنهاء الفساد والاستبداد ومحاكمة الظلمة والمعربدين في هذا الوطن، مؤكدين أنهم ما لجئوا لهذه الوسيلة إلا رغبة في استمرار سلمية ثورتهم وانتهاج الوسائل المدنية لإظهار وفضح الظلم الواقع عليهم.

واختتموا وصيتهم بالقول :"لقد عاهدنا الله ان نستمر في إضرابنا وليس أمامنا من خيار سوى رفع الظلم عنا وتحقيق العدالة أو الموت ومغادرة هذه الحياة التي طال ليلها وغاب فجرها وساد الظلم وأستأسد الشر فيها".

المجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية عبر تصريح صحفي لرئيسة عبدالكريم ثعيل, حمل الرئيس والنائب العام والقوى السياسية والوطنية مسؤولية صمتهم إزاء ما وصفها بالجرائم التي ترتكب بحق معتقلي الثورة تحت نظرهم معتبراً سكوتهم دليل قاطع على تورطهم وإسهامهم في ارتكاب هذه الجرائم.

وقال :"إنه من غير المقبول ما يحدث لمعتقلي الثورة وأنصارها ولن نقبل بغير الإفراج عن 47 معتقلاً على ذمة الثورة الشبابية وفقاً للكشوفات التي سلمناها للنائب العام قبل شهر وتجاهلها بينهم 22 معتقلاً في مركزي صنعاء و 19 آخرين في مركزي حجة و7 في سجون ومعتقلات متفرقة، بالإضافة إلى 15 مخفياً قسراً داخل سجون العائلة".

كما عبر عن شكره الجزيل لشباب الثورة الذين كانوا قد قرروا الاعتصام داخل مركزي صنعاء بجوار شباب الثورة المضربين عن الطعام ثم خرجوا بعد تلقيهم ما قالوا أنها وعودا رئاسية بالإفراج عن زملائهم المعتقلين-حد تعبيره.