من وراء اغتيال العسكريين في اليمن؟

تزايدت بشكل لافت عمليات الاغتيال في اليمن التي تستهدف ضباطا كبارا في الجيش وجهاز المخابرات والقوات الجوية في عدة محافظات يمنية، ولم يكشف عن هوية الفاعلين ولم تتبن أي جهة المسؤولية عنها، وإن كانت أصابع الاتهام تتوجه إلى تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الناشط بجنوب اليمن.

وكان الأول من يونيو/ حزيران الجاري حافلا بعمليات اغتيال، وقعت اثنتان منها بمحافظة حضرموت، حيث اغتيل العميد يحيى العميسي قائد الشرطة الجوية في مدينة سيئون بإطلاق نار من مسلحين يقودون دراجة نارية أثناء خروجه من مقر عمله.

كما اغتيل مدير البحث الجنائي بسيئون العقيد عبد الرحمن باشكيل أثناء قيامه بالتحقيق في واقعة اغتيال العميد العميسي، أما العميد عبد الكريم العديني مدير أمن محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء الذي تعرض لإطلاق نار كثيف بوسط المدينة فقد نجا من الاغتيال.

وبحسب إحصاءات حكومية فإن ضباط المخابرات والجيش والأمن الذين اغتيلوا منذ عام 2011، تجاوز عددهم 80 عسكريا، بينهم ضباط كبار بوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي )(المخابرات).

القاعدة والنظام السابق
وفي حديث للجزيرة نت اعتبر مدير المركز الإعلامي للقوات الجوية النقيب طيار مهدي فارع العيدروس، أن "تنظيم القاعدة أحد الأطراف المتورطة في الاغتيالات للضباط الطيارين في القوات الجوية".

وعزا ذلك إلى أن "التنظيم يريد الانتقام من القوات الجوية التي وجهت له ضربات قاصمة خلال الفترة الماضية وخصوصا في يونيو/ حزيران 2012 خلال حرب طرده من محافظة أبين التي سيطر عليها عام 2011 وأقام بها إمارة إسلامية، خارج سلطة الدولة".

كما اتهم العيدروس قوى مرتبطة بـالحراك الجنوبي المسلح بالتورط في اغتيال ضباط الجوية، وأشار إلى حادثة اغتيال العقداء الطيارين الثلاثة بمدينة الحوطة قرب قاعدة العند الجوية في 8 مايو/ أيار الماضي، واغتيال العقيد الطيار أمين علي الشامي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بمنطقة العشش بمحافظة لحج نفسها.

وأشار بأصابع الاتهام إلى رموز النظام السابق والموالين له في الأجهزة الأمنية والمخابرات والجيش، الذين قال إنهم يخططون لأعمال العنف والتخريب والاغتيال ضد الكوادر الوطنية التي وقفت مع الثورة السلمية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

واعتبر النقيب الطيار أن الهدف من وراء الاغتيالات والتخريب هو إرباك عملية الحوار الوطني وإفشال تنفيذ المبادرة الخليجية وإعاقة التحول الديمقراطي والتغيير السلمي للسلطة في البلد، بل هدم المعبد على رؤوس الجميع وإشعال حرب أهلية، "كما كان يردد المخلوع صالح".

قوى لفظتها الثورة
من جانبه رأى الخبير العسكري، العميد الركن ثابت حسين، في حديث للجزيرة نت أن مسلسل الاغتيالات التي استهدفت قيادات عسكرية وأمنية وخاصة في المحافظات الجنوبية، "يبدو مؤشرا خطيرا على سعي بعض الأطراف باليمن، بشكل محموم وتحت مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، لوضع المزيد من العراقيل في طريق إكمال مرحلة التحول السياسي السلمي للسلطة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني" .

وأشار إلى أن الانفلات الأمني يزداد تدهورا كلما اقترب موعد انتهاء الفترة الانتقالية في اليمن الذي شهد انتقالا وتغييرا للسلطة بأعقاب تنازل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

كما لفت إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات التخريبية لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط في الآونة الأخيرة وقتل الأبرياء في شوارع العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية وقطع الطرق واختطاف الأجانب.

ويعتقد الخبير العسكري أن وراء أعمال العنف واغتيال العسكريين "قوى سياسية واجتماعية ودينية تحاول جاهدة استباق استحقاقات الحلول الجذرية لأهم القضايا الجوهرية التي ستحدد مستقبل اليمن الموحد وشكل الدولة والنظام السياسي والدولة المدنية الحديثة".

وقال إن "القوى التي لفظتها الثورة السلمية ليس من مصلحتها نجاح التحول السياسي والثوري في اليمن، وهي التي حكمت البلد لعشرات السنين بأسلوبها وطريقتها وآلياتها التقليدية دون حساب أو رقيب".