العاهل السعودي يوجِّه بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة ومنها اليمنية حتى نهاية العام الهجري الحالي (نص البيان)

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحدٍّ أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصّة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافةً اعتباراً من الأول من شهر المحرم عام 1435هـ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين، جاء ذلك في بيانٍ لوزارة الداخلية.
 
وأهابت وزارتا الداخلية والعمل بالجميع، العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافةً، وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقتٍ ممكنٍ وخلال المدة المشار إليها، ومَن لم يستجب لذلك سيكون عُرضةً لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام.

وكانت المهلة السابقة المحددة لانتهاء فترة التصحيح تنتهي في تاريخ 24/شعبان /1434هـ لجميع الأجانب المتواجدين في المملكة العربية السعودية ومنها اليمنيين.
 
وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية:
عطفاً على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 25 / 5 / 1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناءً على ما رفعته وزارات (الخارجية، والداخلية، والعمل) بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال؛ الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعدادٍ كبيرة من المخالفين، وفي ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة مزيدٍ من الوقت أمام تصحيح أوضاع مَن تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجديةٍ تامةٍ في ذلك، فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ أيّده الله ـ بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحدٍّ أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصّة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافةً اعتباراً من الأول من شهر المحرم عام 1435هـ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية كافةً بحق المخالفين.
 
وتهيب وزارتا الداخلية والعمل بالجميع، العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافةً وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقتٍ ممكنٍ وخلال المدة المُشار إليها ومَن لم يستجب لذلك سيكون عُرضةً لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام.