ما هو الخبر الذي كان السبب لمصادرة صحيفة المصدر من الأكشاك يوم أمس الأربعاء؟

تعرضت نسخ صحيفة "المصدر" اليومية، أمس الأربعاء، للمصادرة من أكشاك صنعاء على خلفية نشرها شهادات مزورة لمسؤلين كبار في الدولة.

وكانت الصحيفة قد نشرت خبراً موثقاً يكشف أن مدير المؤسسة الاقتصادية ومدير قطاع النقل فيها يحملان مؤهلات جامعية مزورة، كما تضمنت تقريراً مفصلا تحت عنوان «ما الذي يحدث في سكن طالبات جامعة صنعاء» تطرق لشكاوى الطالبات بإدارة السكن ومطالبتهن بتغيير الإدارة والأسباب التي دفعتهن للقيام باعتصامات احتجاجية للضغط من أجل إجراء إصلاحات ضرورية داخل السكن.. وبعض الإنتهاكات التي طالتهن من الإدارة، وبعض جوانب الفساد الموجود، وتقريراً عن العبوات الناسفة في صنعاء خلال النصف الأول من العام الحالي بالإضافة الى أخبار وتقارير ومقالات تتناول الشأن العام.

 ومع أنه يصعب الجزم بالجهة التي تولت عملية سحب الصحيفة من الأسواق، إلا أن مصادر من داخل المؤسسة الاقتصادية قالت للصحيفة إن مدير المؤسسة المتهم بتزوير الشهادة كلف موظفين مقربين له بسحب الصحيفة من المكتبات.

وأعاد الموقع والصحيفة اليوم نشر التقارير على موقعه من جديد قائلا ان المعلومة حق اصيل من حق المواطن الحصول عليها.

حيث أفادت مذكرة رسمية صادرة عن جامعة صنعاء الشهر الماضي ان الوثائق الدراسية الخاصة بمدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية –التابعة للجيش اليمني- ومسؤول آخر في المؤسسة مزورة.

ونشرت صحيفة «المصدر» اليومية الصادرة أمس الأربعاء تقريراً حول الموضوع، لكنها أعادت نشره اليوم الخميس مجدداً بعد تعرض نسخ الصحيفة أمس للمصادرة عن طريق موظفين تابعين لمدير المؤسسة الاقتصادية.

وبحسب صحيفة «المصدر» اليومية الصادرة اليوم الخميس، فقد حصلت على المذكرة رقم 1498 الصادرة عن نيابة شؤون الطلاب بجامعة صنعاء بتاريخ 23 يونيو الماضي، وتفيد بعدم صحة البيانات الواردة في صور الوثائق الدراسية الخاصة بياسر حسين علي الحرازي، وعبده محسن علي الحيدري.

ويشغل الحرازي منصب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، كذلك يشغل الحيدري موقع مدير قطاع النقل في المؤسسة.

وأكدت المذكرة التي وجهها نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب الدكتور سنان غالب المرهضي لمنسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) محمد ناجي علاو، رداً على استفسار المنظمة عن صحة الوثائق الدراسية الخاصة بالحرازي والحيدري، ان تلك الوثائق مزورة.

ووفقاً للمذكرة ومرفقاتها فإن ياسر الحرازي حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة صادرة من كلية التجارة جامعة صنعاء دور يونيو 1995، بتقدير عام جيد جداً، فيما شهادة عبده الحيدري بكالوريوس محاسبة كلية التجارة جامعة صنعاء دور اكتوبر 2002 بتقدير عام جيد.

وطبعت شهادتا الحرازي والحيدري بختم رسمي عريض خاص بنيابة شؤون الطلاب بجامعة صنعاء مفاده ان «الوثيقة مزورة».

وعين الرئيس عبدربه منصور هادي ياسر الحرازي مديراً عاماً للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في 26 مارس 2012، خلفاً لحافظ معياد، الذي تردد حينها انه رفض تسليم إدارة المؤسسة لخلفه الحرازي لبضعة أيام، واستعان بمسلحين لعرقلة تنفيذ القرار، قبل ان يرضخ له.

وكان معياد قد عين مديراً عاماً للمؤسسة مطلع ديسمبر 2010، خلفاً للعميد علي محمد الكحلاني الذي ظل متربعاً على سدة المؤسسة لأكثر من 15 عاماً، لكن معياد لم يستمر في منصبه لأكثر من عام واربعة أشهر.

وقالت صحيفة «المصدر» إن منظمة «هود» أحالت الوثائق إلى النيابة العامة للتحقيق في الجهة التي تقف وراء عملية التزوير.

ونسخت نيابة شؤون الطلاب مذكرتها لعدد من الجهات الحكومية أبرزها وزارات الداخلية والخارجية والتعليم العالي والخدمة المدنية، ومكتب النائب العام، والبحث الجنائي، وجهات أخرى.

والمؤسسة الاقتصادية اليمنية هي إحدى كبرى المؤسسات الاقتصادية الحكومية، وتعمل في عدد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية، وتنشط في تصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية والأجهزة الالكترونية والنقل، وتمتلك عدداً من الوكالات العالمية.

وتعتبر المؤسسة من كبرى المؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى اليمن، وتنتشر معارضها ومكاتبها في مختلف المحافظات والمدن الرئيسية.

وأنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، وبعدها أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلحة والأمن واسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

ولا تزال المؤسسة خاضعة لإشراف وزارة الدفاع، وتعتبر بمثابة الذراع الاقتصادية الأقوى للحكومة، لكنها في الوقت ذاته تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في مزاولة نشاطاتها وإدارة استثماراتها.

ولم تعد خدمات المؤسسة مقتصرة على أفراد الجيش والأمن إذ توسعت لتشمل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن تقديمها بشكل مباشر للعامة.

وكان عضو فريق «الحكم الرشيد» بمؤتمر الحوار الوطني، فؤاد الحميري، نشر وثيقة سرية على صفحته الشخصية في الفيس بوك، شهر يونيو السابق، تكشف تورط المدير العام الحالي للمؤسسة الإقتصادية، ياسر الحرازي، بإصدار توجيه إلى مشتريات المؤسسة، حينما كان ما يزال في موقع المدير العام المساعد لشؤون المبيعات، بتاريخ 12 فبراير 2011، يقضي بشراء 2000 (صميل، نوع ممتاز أحمر) لبلاطجة التحرير، من حساب المؤسسة، وذلك في الأيام الأولى لإندلاع الانتفاضة الشعبية الشبابية السلمية ضد النظام السابق والتي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح.