العمل: ساهمنا في توظيف 200 ألف سعودية بالقطاع الخاص

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير في السعودية الدكتور فهد التخيفي نية الوزارة التوسع في مجال تأنيث محلات المستلزمات النسائية خلال الفترة المقبلة لتشمل المشاغل التي يعمل فيها الرجال، وفق الشروط الصارمة التي تضعها الوزارة لعملية التأنيث.

وكشف التخيفي لـ"العربية.نت" عن أن خطط الوزارة ساعدت على توظيف أكثر من 200 ألف سعودية في القطاع الخاص. وقال "سيتم تأنيث كل محلات بيع المستلزمات النسائية خلال السنوات القريبة القادمة، تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية بالتوسع التدريجي للتأنيث بعد إنهاء المرحلة الأولى والثانية. مبيناً أن لدى الوزارة أفكاراً تحت الدراسة لفتح فرص ومجالات جديدة لعمل المرأة تتناسب وطبيعتها، وتضمن أن يكون عملها في مكان خاص ومستقل عن مكان عمل الرجال.

وكشف الدكتور التخيفي أن خطط الوزارة السابقة أسفرت عن توظيف أكثر من 200 ألف سعودية في القطاع الخاص مما كان له أثر كبير في تخفيض معدل البطالة. ويضيف: "خلال السنتين والنصف الماضيتين تم توظيف أكثر من 200 ألف سيدة سعودية في القطاع الخاص وبالتأكيد لها الأثر في معدل البطالة، ومع ذلك نحن ماضون في فتح فرص ومجالات المناسبة للمرأة".

وتابع "هدفنا الآن تأنيث المشاغل النسائية التي يعمل فيها رجال هذه ستكون الخطوة القادمة القريبة".

وشدد على فرض الوزارة عقوبات شديدة تجاه المخالفين لقرار التأنيث، مؤكدا أن الوزارة تتخذ خطوتين في الشروع في عقوبات الإغلاق.

شروط صارمة

وتضع وزارة العمل شروطا صارمة لتطبيق عملية تأنيث المحلات النسائية، بحيث لا يعمل فيها إلا النساء، مع الحفاظ على خصوصية المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، وهي لا تشترط فقط عمل المرأة في هذه المجلات بل تسمح لها بالعمل في المصانع والشركات الأخرى متى ما توفرت الشروط الملائمة.. وتحدد الوزارة تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية بأن يلزم صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100% في المحلات وأن يُحْظَر وجود الرجال العاملين والمتسوقين دون عوائلهم.

وفي غير محلات البيع تحضر أنظمة الوزارة عمل المرأة في النشاطات التي تحتاج لقوة جسدية والبقاء تحت أشعة الشمس، ورصدت 22 نشاطا لا يسمح فيه بتوظيف النساء ولكن يسمح لها بالعمل في المصانع خارج إطار المنع دون الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى شريطة أن يكون جميع من النساء وألا يقل عدد النساء عن 10 نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً.